دادگاه اطفال و نوجوانان چیست

دادگاه اطفال و نوجوانان مرجعی قضایی است که به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی رسیدگی می کند. هدف اصلی آن، نه صرفاً مجازات، بلکه حمایت، اصلاح و تربیت این گروه سنی است، زیرا قانون گذار نگاهی ویژه به آسیب پذیری و ظرفیت های رشد در این دوره زندگی دارد.

وقتی سرنوشت یک کودک یا نوجوان با دستگاه قضایی گره می خورد، نگرانی های عمیقی برای خانواده ها و اطرافیان به وجود می آید. در چنین موقعیتی، شناخت دقیق «دادگاه اطفال و نوجوانان» و فرآیندهای آن، نه تنها یک نیاز حقوقی، بلکه گامی اساسی برای حمایت از آینده این عزیزان است. این دادگاه، با رویکردی متفاوت و حمایتی، از سیستم قضایی بزرگسالان متمایز می شود تا بهترین مسیر برای بازگشت طفل یا نوجوان به آغوش جامعه فراهم شود.

فصل اول: مفاهیم پایه و تعریف دادگاه اطفال و نوجوانان

نظام قضایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. این رویکرد نه بر پایه تنبیه صرف، بلکه بر محور اصلاح، تربیت و بازپروری استوار است. دادگاه اطفال و نوجوانان نمادی از همین نگاه حمایتی است.

۱.۱. تعریف دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان، مرجعی قضایی و تخصصی است که صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال تمام شمسی را دارد. این دادگاه با هدف اصلی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار و فراهم آوردن بستری برای اصلاح و تربیت آن ها، به جای تمرکز صرف بر مجازات، تشکیل شده است. فلسفه وجودی این دادگاه، درک این حقیقت است که کودکان و نوجوانان به دلیل سن و عدم تکامل شخصیتی، نیازمند برخورداری از حمایت های ویژه هستند تا در صورت ارتکاب جرم، فرصت دوباره ای برای رشد سالم و بازگشت به جامعه داشته باشند. مرجع قانونی تشکیل این دادگاه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است که جزئیات مربوط به صلاحیت، ساختار و نحوه رسیدگی در آن را تبیین کرده است.

۱.۲. تفاوت طفل و نوجوان از منظر قانون

یکی از نکات بنیادین در دادگاه اطفال و نوجوانان، تفکیک سنی میان طفل و نوجوان است که در میزان مسئولیت کیفری و نوع برخورد قضایی تأثیرگذار است. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری تعیین شده است. افراد نابالغ، فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شوند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند، نه مجازات های کیفری رایج.

با این حال، دامنه صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان گسترده تر است و شامل افرادی می شود که به سن بلوغ رسیده اند اما هنوز هجده سال تمام شمسی ندارند. این گروه در قانون، نوجوان نامیده می شوند. بنابراین، این دادگاه به کلیه جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی، اعم از طفل یا نوجوان، رسیدگی می کند. این تمایز در نحوه ی برخورد و نوع تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه نقشی حیاتی دارد و تضمین می کند که هر فرد بر اساس ظرفیت های سنی و شخصیتی خود مورد رسیدگی قرار گیرد.

۱.۳. صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان

صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان شامل رسیدگی به تمامی جرایم عمومی است که توسط اطفال و نوجوانان ارتکاب یافته است. این قاعده کلی، زمینه ساز این است که پرونده های مربوط به این گروه سنی، در یک مرجع تخصصی و با رویکرد حمایتی مورد بررسی قرار گیرند. اما همانند هر قاعده دیگری، استثنائاتی نیز وجود دارد.

یکی از مهم ترین استثنائات، مربوط به جرایم خاصی است که از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردارند. ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که اگر نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب شوند، رسیدگی به اتهامات آن ها در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان انجام می شود. در این حالت، اگرچه مرجع رسیدگی کننده دادگاه کیفری یک است، اما متهم از کلیه امکانات و امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند خواهد شد. این تدبیر قانونی، تلاش دارد تا هم به ماهیت سنگین جرم رسیدگی کند و هم از جنبه های حمایتی نسبت به نوجوان غفلت نشود.

در خصوص وضعیت رسیدگی در جرایم متعدد، تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که هرگاه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به برخی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. اما مهم است که بدانیم در چنین مواردی، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است (ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری). این امر نشان می دهد که قانون گذار حتی در موارد استثنایی نیز تلاش دارد تا از حقوق و امتیازات این گروه سنی حفاظت کند.

فصل دوم: ارکان و تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

ساختار و ارکان دادگاه اطفال و نوجوانان به گونه ای طراحی شده است که بتواند با در نظر گرفتن ویژگی های رشدی و روانشناختی این گروه سنی، بهترین خدمات قضایی را ارائه دهد. این ساختار از وجود قضات متخصص و مشاوران خبره تا مراکز اصلاحی و تربیتی، همگی بر رویکرد حمایتی و اصلاحی تأکید دارند.

۲.۱. ترکیب دادگاه: قاضی و مشاور

دادگاه اطفال و نوجوانان، تیمی متشکل از یک قاضی و یک مشاور را در کنار هم می بیند. این ترکیب، ماهیت تخصصی و حمایتی این دادگاه را به وضوح نشان می دهد. ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تشکیل دادگاه با حضور قاضی و مشاور را الزامی دانسته است.

۲.۱.۱. شرایط و ویژگی های قضات دادگاه اطفال

قضات این دادگاه، افرادی نیستند که به صورت اتفاقی برای این مسئولیت انتخاب شوند. ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط ویژه ای برای آن ها در نظر گرفته است: قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از میان قضاتی انتخاب می کند که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آن ها برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند، محرز شده باشد. این شرایط تضمین می کند که قضات این حوزه، علاوه بر دانش حقوقی، از درک عمیق روانشناسی و تربیتی نیز برخوردار باشند تا بتوانند با رویکردی انسانی و پدرانه به پرونده های حساس اطفال و نوجوانان رسیدگی کنند.

۲.۱.۲. نقش حیاتی و الزامی مشاوران

در کنار قاضی، حضور مشاوران نقش حیاتی و الزامی دارد. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند (ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری). این افراد با ارائه نظرات تخصصی و مشورتی خود، به قاضی کمک می کنند تا ابعاد پنهان شخصیت، انگیزه ها و شرایط محیطی طفل یا نوجوان را درک کرده و تصمیمی مبتنی بر اصلاح و تربیت، نه صرفاً تنبیه، اتخاذ نماید. هرچند نظر مشاور، صرفاً جنبه مشورتی دارد و برای قاضی الزامی نیست، اما حضور آن ها در جلسات دادگاه، تضمین کننده یک رویکرد جامع و چندوجهی به پرونده است.

۲.۲. دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان

تحقیقات مقدماتی و فرآیند دادرسی برای اطفال و نوجوانان نیز باید رویکردی متفاوت داشته باشد. به همین دلیل، دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده است. این دادسرا وظیفه دارد تا تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط این گروه سنی را با در نظر گرفتن ملاحظات سنی و روانشناختی آن ها انجام دهد. جداسازی فرآیند تحقیقات در دادسرای اطفال از دادسراهای عمومی بزرگسالان، اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که این جدایی، تضمین کننده حفظ حریم خصوصی، کاهش آسیب های روحی ناشی از رویارویی با فضای قضایی بزرگسالان و تمرکز بر جنبه های حمایتی از ابتدا است. دادستان اطفال و نوجوانان نیز مانند قضات این دادگاه، باید از ویژگی های خاص و آموزش های لازم برخوردار باشد تا بتواند تحقیقات را با رویکردی اصلاحی و تربیتی هدایت کند.

۲.۳. کانون اصلاح و تربیت

در نظام قضایی اطفال و نوجوانان، هدف اصلی، بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز فرد به جامعه است. از این رو، کانون اصلاح و تربیت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این کانون ها، مراکزی تخصصی برای نگهداری، آموزش و تربیت اطفال و نوجوانانی هستند که مرتکب جرم شده اند. تفاوت اساسی کانون اصلاح و تربیت با زندان های عمومی، در ماهیت و رویکرد آن است. در کانون، تمرکز بر روی برنامه های آموزشی، مهارت آموزی، مشاوره روانشناسی و فعالیت های فرهنگی و ورزشی است تا نوجوانان بتوانند مهارت های لازم برای زندگی سالم و productive را کسب کرده و از چرخه جرم فاصله بگیرند. این مراکز به جای حبس و تنبیه، بر اصلاح رفتار و شخصیت تاکید دارند و سعی می کنند محیطی حمایتی را برای رشد و تغییر فراهم آورند. قرارهای تأمینی مانند نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، یکی از تدابیر قضایی است که با همین هدف اعمال می شود.

فصل سوم: فرآیند رسیدگی و امتیازات ویژه در دادگاه اطفال و نوجوانان

فرآیند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، با ظرافت ها و امتیازات ویژه ای همراه است که آن را از دادرسی بزرگسالان متمایز می کند. این امتیازات با هدف حمایت حداکثری از حقوق کودک و نوجوان و فراهم آوردن فرصت هایی برای اصلاح و بازپروری طراحی شده اند.

۳.۱. تشکیل پرونده شخصیت (ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

یکی از مهم ترین امتیازات در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت است. ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) تصریح می کند که علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. هدف از تشکیل این پرونده، صرفاً بررسی جرم ارتکابی نیست، بلکه شناخت عمیق تری از شخصیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، روحی و روانی طفل یا نوجوان است. این پرونده شامل گزارش های مددکاری اجتماعی، روانشناسی، پزشکی و سایر اطلاعات مرتبط است که به قاضی کمک می کند تا با دیدی جامع و فردی، اقدام قضایی مناسب و متناسب با شرایط خاص هر فرد را اتخاذ کند. اهمیت این پرونده در «فردی سازی اقدامات و مجازات ها» است؛ به این معنا که تصمیم دادگاه نه یک حکم کلی، بلکه راه حلی متناسب با نیازها و ظرفیت های خاص هر طفل یا نوجوان خواهد بود. این رویکرد، پایه و اساس فلسفه اصلاحی و تربیتی دادگاه اطفال است.

۳.۲. حضور در جلسات دادگاه

ترتیب حضور افراد در جلسات دادگاه اطفال و نوجوانان، با دقت و وسواس خاصی طراحی شده تا هم حقوق دفاعی طفل رعایت شود و هم حریم خصوصی و مصلحت او حفظ گردد. ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می کند که در دادگاه اطفال و نوجوانان، چه کسانی می توانند حاضر شوند: والدین، اولیا یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آن ها در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی. حضور اشخاص دیگر تنها با موافقت دادگاه بلامانع است.

۳.۲.۱. اصل غیرعلنی بودن جلسات و حفظ حریم خصوصی طفل

یکی از اصول مهم در دادرسی اطفال و نوجوانان، اصل «غیرعلنی بودن جلسات» است. این اصل با هدف جلوگیری از شکل گیری تبلیغات پر سر و صدایی که می تواند در تشویق سایر مجرمان به ارتکاب جرم و نیز تباه نمودن آینده طفلی که مورد محاکمه قرار می گیرد مؤثر باشد، وضع شده است. همچنین، حفظ اسرار و هویت طفل از نکات کلیدی است که سخت گیری نسبت به حضور افراد دیگر را توجیه می کند. این رویکرد به معنای حمایت از کرامت انسانی طفل و جلوگیری از انگ زنی اجتماعی به اوست.

۳.۲.۲. امکان عدم حضور طفل در دادرسی در صورت اقتضای مصلحت (ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

در برخی موارد، حضور مستقیم طفل یا نوجوان در تمامی مراحل دادرسی ممکن است به ضرر مصلحت او باشد و تأثیرات روحی و روانی نامطلوبی بر وی بگذارد. بر همین اساس، ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که هرگاه مصلحت طفل اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. این حکم به قاضی اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن وضعیت روحی و روانی طفل، تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را به او وارد کند. نکته مهم این است که حتی در صورت عدم حضور طفل، رأی دادگاه «حضوری» محسوب می شود؛ زیرا ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات حضور دارند و از حقوق او دفاع می کنند. این امکان، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار برای مراقبت از سلامت روان اطفال و نوجوانان در مواجهه با فرآیندهای قضایی است.

۳.۳. وکیل مدافع در دادگاه اطفال و نوجوانان

حضور وکیل مدافع در هر پرونده قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در مورد اطفال و نوجوانان، این اهمیت دوچندان می شود. ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم تعیین وکیل در برخی جرایم تأکید می کند.

۳.۳.۱. الزام قانونی به تعیین وکیل در برخی جرایم

در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و همچنین در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ نماید که برای او وکیل تعیین کند. این الزام قانونی، نشان دهنده درک قانون گذار از آسیب پذیری بیشتر اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی و نیاز آن ها به حمایت حقوقی متخصصانه است. این امر باعث می شود که حقوق دفاعی این گروه سنی به نحو کامل تری رعایت شود.

۳.۳.۲. امکان تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه

در صورتی که ولی یا سرپرست قانونی متهم از تعیین وکیل خودداری کند یا وکیل انتخابی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، مرجع قضایی مکلف است برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند. وکیل تسخیری، وکیلی است که توسط دادگاه برای دفاع از متهمانی که توانایی یا تمایل به انتخاب وکیل ندارند، تعیین می شود. این اقدام تضمین می کند که هیچ طفل یا نوجوانی بدون دفاع حقوقی در دادگاه حاضر نشود، به ویژه در جرایم با اهمیت بیشتر که نیاز به دفاع تخصصی دارند. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع کند و حتی خود نوجوان نیز می تواند از خود دفاع نماید که این نشان از انعطاف پذیری و رویکرد حمایتی قانون است.

۳.۴. قرارهای تأمین کیفری ویژه اطفال و نوجوانان

قرارهای تأمین کیفری، ابزارهایی هستند که برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و اجرای حکم صادر می شوند. در مورد اطفال و نوجوانان، این قرارها با حساسیت و تفاوت هایی نسبت به بزرگسالان اعمال می شوند تا ضمن رعایت هدف اصلی، کمترین آسیب را به این گروه سنی وارد کنند.

۳.۴.۱. تفاوت با قرارهای بزرگسالان و انواع آن

قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان با آنچه برای بزرگسالان صادر می شود، متفاوت است. برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، دادگاه می تواند قرارهایی مانند کفالت، وثیقه، التزام به حضور یا نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند. قرار نگهداری موقت در کانون، شبیه به قرار بازداشت موقت برای بزرگسالان است، اما با این تفاوت مهم که محل نگهداری، کانون اصلاح و تربیت با رویکرد تربیتی و اصلاحی است، نه زندان عمومی.

اما برای اطفال زیر ۱۵ سال، رویکرد حمایتی تشدید می شود. قانون گذار در این موارد، تنها یک نوع قرار تأمین را پیش بینی کرده است: «قرار التزام به حضور طفل یا نوجوان در مرجع قضایی». این التزام از والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا امتناع آن ها، از هر شخص حقیقی یا حقوقی که قاضی مصلحت بداند، اخذ می گردد. این تدبیر نشان دهنده تاکید قانون بر عدم سلب آزادی اطفال زیر ۱۵ سال و واگذاری مسئولیت حضور آن ها به سرپرستان قانونی است. این محدودیت ها در قرارهای تأمین، گامی مهم در جهت حمایت از آزادی های فردی و روانی کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

۳.۵. مسئولیت کیفری و مدنی اطفال

در نظام حقوقی، تفاوت های اساسی در نحوه برخورد با مسئولیت کیفری و مدنی اطفال و نوجوانان وجود دارد که نشان دهنده نگاه حمایتی قانون گذار است.

۳.۵.۱. اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات برای نابالغان

برای اطفال نابالغ، به جای مجازات های کیفری که برای بزرگسالان اعمال می شود، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته می شود. این اقدامات شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، معرفی به روانشناس یا مددکار اجتماعی، الزام به تحصیل، آموزش های حرفه ای و سایر تدابیر اصلاحی است که هدف آن ها، بازگرداندن طفل به مسیر صحیح زندگی و پیشگیری از بزهکاری مجدد است. این رویکرد به جای تنبیه و مجازات، بر پیشگیری و آموزش تمرکز دارد و نشان دهنده درک عمیق قانون از تفاوت های رشدی و شخصیتی اطفال است.

۳.۵.۲. مسئولیت پرداخت دیه و خسارت (ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

هرچند اطفال نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، اما در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده، شرایط متفاوتی حاکم است. ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد. این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده است؛ در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه به فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ نیز تأکید دارد که استیفای ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می آید. این یعنی حتی اگر طفل مسئولیت کیفری نداشته باشد، اموال او می تواند برای جبران خسارت مورد استفاده قرار گیرد، که نشان می دهد قانون تلاش می کند تعادل را میان حمایت از طفل و جبران ضرر زیان دیده برقرار کند.

۳.۶. جرایم مشارکتی اطفال با بزرگسالان (ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

وقوع جرم به صورت مشارکتی، به خصوص زمانی که یک طفل یا نوجوان با یک فرد بزرگسال درگیر باشد، پیچیدگی های خاص خود را دارد. قانون گذار در این زمینه نیز تدابیر ویژه ای برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان اندیشیده است.

۳.۶.۱. نحوه تفکیک پرونده و رسیدگی مجزا

ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.» این ماده بر اصل تفکیک پرونده ها تأکید دارد؛ یعنی رسیدگی به اتهام شریک یا معاون بزرگسال در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت نمی گیرد، بلکه پرونده های این افراد باید از هم تفکیک شده و هر یک در مرجع صالح خود مورد رسیدگی قرار گیرند. این تفکیک با هدف جلوگیری از تأثیرپذیری طفل یا نوجوان از فضای قضایی بزرگسالان و حفظ رویکرد حمایتی و اصلاحی دادگاه اطفال است. نکته مهم در این خصوص آن است که وجود شرکا یا معاونان بالغ، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی طفل را در دادگاه اطفال و نوجوانان مانع نیست.

۳.۶.۲. استثنائات قانونی

با این حال، یک تبصره مهم در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد: «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» این تبصره برای جرایمی مانند آدم ربایی یا مشارکت در برخی جرایم خاص است که بدون حضور حداقل دو نفر، جرم محقق نمی شود. در این شرایط خاص، تمامی متهمان، حتی بزرگسالان، در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه می شوند، اما اصول رسیدگی به جرایم بزرگسالان در مورد آن ها اعمال می گردد. این استثناء نشان دهنده تلاش قانون برای ایجاد تعادل میان رعایت اصول دادرسی و حفظ حقوق اطفال و نوجوانان در موارد پیچیده مشارکتی است.

دادگاه اطفال و نوجوانان نه تنها به دنبال اجرای عدالت است، بلکه مهم تر از آن، به دنبال نجات آینده است. رویکرد این دادگاه، بازسازی یک زندگی است، نه تخریب آن.

فصل چهارم: احکام، ابلاغ و تجدیدنظرخواهی

صدور احکام، نحوه ابلاغ آن ها و امکان تجدیدنظرخواهی از جمله مراحل حیاتی در فرآیند دادرسی است که در دادگاه اطفال و نوجوانان با ملاحظات ویژه ای همراه است. این ملاحظات با هدف تضمین حقوق دفاعی و حمایت حداکثری از طفل و نوجوان بزهکار طراحی شده اند.

۴.۱. ابلاغ آراء و تصمیمات دادگاه (ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

در دادگاه اطفال و نوجوانان، نحوه ابلاغ آراء و تصمیمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که تمامی افراد ذینفع از مفاد رأی مطلع می شوند و فرصت کافی برای دفاع یا پیگیری مراحل بعدی را دارند. ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود. این گستردگی در ابلاغ، نشان دهنده تاکید قانون بر اطلاع رسانی کامل به تمامی افراد مرتبط با پرونده، به ویژه سرپرستان قانونی طفل، است. علت تفکیک «متهم» و «محکوم علیه» در این ماده، آن است که دادگاه اطفال و نوجوانان ممکن است بر اساس مقررات قانونی، بدون صدور حکم محکومیت، تصمیماتی مبتنی بر تسلیم متهم یا نصیحت و اخطار به وسیله قاضی دادگاه را اتخاذ کند که ابلاغ این تصمیمات نیز به ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.

۴.۲. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه اطفال و نوجوانان

حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است که به افراد امکان می دهد تا از صحت و درستی احکام صادر شده اطمینان حاصل کنند. در مورد اطفال و نوجوانان، این حق به شکلی جامع و با تضمین های بیشتر اعمال می شود.

۴.۲.۱. قابل تجدیدنظر بودن تمامی آراء (ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

بر خلاف برخی جرایم در دادرسی بزرگسالان که آراء با مجازات های خفیف ممکن است قطعی تلقی شوند، ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً اعلام می دارد: «آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.» مقصود از «در تمامی موارد» عدم محدودیت آراء این دادگاه به موارد مذکور در ماده ۴۲۷ است. این بدین معناست که قانون گذار در این خصوص تفاوتی میان جرایم قائل نشده است و حتی مجازات های سبک یا اقدامات تأمینی و تربیتی نیز قابل اعتراض هستند. این رویکرد، حداکثر فرصت را برای بازبینی و اصلاح احتمالی احکام فراهم می آورد و از هرگونه اشتباه قضایی در مورد این گروه آسیب پذیر جلوگیری می کند.

۴.۲.۲. مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی (ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. این شعبه تخصصی، اطمینان می دهد که اعتراضات با همان نگاه حمایتی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرند. اما اگر مرجع صادرکننده حکم، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان باشد، مرجع فرجام خواهی دیوان عالی کشور خواهد بود (ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری). این تفاوت در مرجع تجدیدنظر، نشان دهنده سلسله مراتب قضایی و اهمیت جرایم سنگین تر است، در حالی که در هر دو حالت، تمرکز بر حفظ حقوق طفل یا نوجوان پابرجاست.

۴.۲.۳. اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی (ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

حق تجدیدنظرخواهی در مورد آراء دادگاه اطفال و نوجوانان به طور گسترده ای به افراد مختلفی اعطا شده است. ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که درخواست تجدیدنظر می تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا وکیل آنان به عمل آید. علاوه بر این، دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند، می تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی نیز می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند. این تعدد اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی، به این معناست که در صورت نارضایتی از رأی، راه های متعددی برای پیگیری و دفاع از حقوق طفل یا نوجوان وجود دارد که از طریق افراد مختلف قابل اعمال است و بدین ترتیب، شانس کشف خطاها و تصحیح آن ها افزایش می یابد.

۴.۲.۴. نحوه و مرجع تسلیم درخواست (ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

برای تسهیل فرآیند تجدیدنظرخواهی، قانون گذار مراجع متعددی را برای تسلیم درخواست تعیین کرده است. ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید که درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم، یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان، یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود. این انعطاف پذیری در نحوه تسلیم درخواست، با هدف دسترسی آسان تر و سریع تر به مراجع قضایی و اطمینان از ثبت به موقع درخواست تجدیدنظر در مورد اطفال و نوجوانان است که ممکن است دسترسی های محدودی داشته باشند.

۴.۳. ادامه رسیدگی در صورت رسیدن متهم به سن ۱۸ سالگی

در طول یک پرونده قضایی، ممکن است سن طفل یا نوجوان متهم، از ۱۸ سال تمام شمسی تجاوز کند. این تغییر سن، سؤالاتی را درباره ادامه روند رسیدگی مطرح می کند. تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

اگر در حین رسیدگی، سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام او مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، در همان دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. این بدین معناست که تغییر سن در طول دادرسی، باعث تغییر مرجع رسیدگی کننده نمی شود و دادگاه اطفال همچنان صلاحیت خود را حفظ می کند. اما اگر قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام او بر حسب اتهام انتسابی، در دادگاه کیفری صالح (مانند دادگاه کیفری دو یا کیفری یک) صورت می گیرد. با این حال، چنانچه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد، رسیدگی در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان انجام می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می گردد، بهره مند خواهد شد (ماده ۳۱۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری). این تدابیر قانونی، با هدف حفظ امتیازات حمایتی برای فرد، حتی پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، صورت گرفته تا فرآیند گذار از نوجوانی به بزرگسالی در سیستم قضایی، با بیشترین حمایت و کمترین آسیب همراه باشد.

در مجموع، این فرآیندهای دادرسی، ابلاغ و تجدیدنظرخواهی در دادگاه اطفال و نوجوانان، همگی با هدف اصلی حمایت از حقوق کودک و نوجوان، فراهم آوردن فرصت های اصلاحی و تربیتی، و تضمین یک دادرسی عادلانه و انسانی طراحی شده اند. این نگاه جامع و حمایتی، نظام قضایی اطفال را به الگویی برای حمایت از آینده سازان جامعه تبدیل کرده است.

سوالات متداول

تعریف دادگاه اطفال و نوجوانان چیست و صلاحیت آن شامل چه مواردی می شود؟

دادگاه اطفال و نوجوانان یک مرجع قضایی تخصصی است که به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی رسیدگی می کند. هدف اصلی آن، حمایت، اصلاح و تربیت این گروه سنی است. صلاحیت این دادگاه شامل کلیه جرایم عمومی ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان می شود، به جز جرایم خاصی که نوجوانان مرتکب آن ها شوند و رسیدگی به آن ها طبق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است. حتی در این موارد استثنایی نیز، متهم از امتیازات و امکانات حمایتی دادگاه اطفال بهره مند خواهد شد.

تفاوت طفل و نوجوان در قانون ایران چیست و چه تاثیری بر مسئولیت کیفری آن ها دارد؟

در قانون ایران، طفل به فردی اطلاق می شود که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران). افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری هستند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند. نوجوان به افراد بین سن بلوغ شرعی تا ۱۸ سال تمام شمسی گفته می شود. این افراد مسئولیت کیفری دارند، اما با توجه به سن و عدم تکامل شخصیت، پرونده آن ها در دادگاه اطفال و نوجوانان با رویکردی حمایتی و اصلاحی بررسی می شود و ممکن است مجازات های آن ها تخفیف یابد یا به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل شود.

نقش مشاوران در دادگاه اطفال و نوجوانان چیست و آیا نظر آن ها برای قاضی الزامی است؟

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان، متخصصانی از حوزه های علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی و فرهنگیان هستند که با مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان آشنایی دارند. نقش آن ها حیاتی است و با ارائه نظرات تخصصی و مشورتی، به قاضی کمک می کنند تا ابعاد شخصیتی، انگیزه ها و شرایط محیطی طفل یا نوجوان را درک کند و تصمیمی مبتنی بر اصلاح و تربیت اتخاذ نماید. هرچند حضور مشاور الزامی است، اما نظر او جنبه مشورتی دارد و برای قاضی الزامی نیست.

چرا در دادگاه اطفال و نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل می شود و محتویات آن چیست؟

پرونده شخصیت در دادگاه اطفال و نوجوانان (ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری) با هدف شناخت عمیق تری از شخصیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، روحی و روانی طفل یا نوجوان متهم تشکیل می شود. این پرونده شامل گزارش های مددکاری اجتماعی، روانشناسی، پزشکی و سایر اطلاعات مرتبط است. هدف اصلی آن، اتخاذ تصمیمات قضایی و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با شرایط خاص هر فرد و فردی سازی مجازات ها یا تدابیر است، تا به جای تنبیه صرف، بر اصلاح و بازپروری تمرکز شود.

آیا در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور وکیل برای متهم الزامی است؟

بله، در برخی جرایم خاص، حضور وکیل برای متهم (طفل یا نوجوان) در دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. این جرایم شامل مواردی است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است، و همچنین جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر (ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری). در صورت عدم تعیین وکیل توسط ولی یا سرپرست قانونی یا عدم حضور وکیل انتخابی، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است تا حقوق دفاعی او به طور کامل رعایت شود.

نتیجه گیری

دادگاه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران، نمادی از رویکردی مترقی و انسانی است که به جای تمرکز بر تنبیه صرف، هدف اصلی خود را بر اصلاح، تربیت و بازپروری این گروه سنی آسیب پذیر قرار داده است. از تعاریف و صلاحیت های ویژه گرفته تا ساختار منحصر به فرد با حضور قضات متخصص و مشاوران روانشناس و مددکار، و همچنین فرآیندهای دادرسی با امتیازاتی نظیر تشکیل پرونده شخصیت، تضمین حضور وکیل، قرارهای تأمین حمایتی و حق تجدیدنظرخواهی گسترده، همگی گواهی بر اهمیت حمایت از حقوق کودک و نوجوان هستند. این دادگاه، محیطی متفاوت را برای رسیدگی به پرونده ها فراهم می آورد تا آینده ای بهتر برای اطفال و نوجوانانی که درگیر مسائل قضایی شده اند، رقم بخورد.