ایا مرد میتواند عروسی نگیرد

پاسخ به این پرسش که ایا مرد می تواند عروسی نگیرد، پیچیده است و به عوامل مختلفی از جمله توافقات زوجین، عرف جامعه و رویه های قضایی بستگی دارد؛ اگرچه هیچ قانون صریحی زوج را به برگزاری مراسم عروسی ملزم نمی کند، اما عرف و عادت اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده و در صورت عدم برگزاری، می تواند پیامدهای حقوقی متعددی برای زوج به همراه داشته باشد.

در دل هر ازدواج، داستان هایی نهفته است؛ داستان هایی از آغاز یک زندگی مشترک، از آرزوها و انتظارات، و گاهی نیز از چالش ها و سوءتفاهم ها. در فرهنگ و سنت های جامعه ما، مراسم عروسی تنها یک جشن ساده نیست؛ این رویداد نمادی از آغاز رسمی زندگی زناشویی، معرفی زوج به جامعه و انتقال عروس به خانه بخت است. برای بسیاری از خانواده ها و خود زوجین، برگزاری این مراسم یک گام اساسی و غیرقابل چشم پوشی در مسیر ازدواج محسوب می شود. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلف، زوج تمایلی به برگزاری این مراسم ندارد یا قادر به انجام آن نیست. در چنین شرایطی، پرسش آیا مرد می تواند عروسی نگیرد؟ به دغدغه ای جدی تبدیل می شود که ابعاد حقوقی، عرفی، فقهی و اجتماعی گسترده ای را در بر می گیرد و نیاز به بررسی دقیق و همه جانبه دارد. این موضوع می تواند به اختلافات جدی میان زوجین و خانواده ها منجر شود و حتی مسیر زندگی مشترک را به کلی تغییر دهد. از این رو، درک کامل این موضوع و آگاهی از پیامدهای آن، برای هر کسی که درگیر این چالش است، ضروری به نظر می رسد.

مبانی قانونی و عرفی برگزاری مراسم عروسی در ایران

وقتی به موضوع ازدواج در ایران نگاه می کنیم، درمی یابیم که در کنار قوانین مدنی که چارچوب اصلی را شکل می دهند، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به همان اندازه تاثیرگذار هستند. یکی از مهم ترین این عوامل، عرف یا همان عادات و رسوم اجتماعی است که در تار و پود زندگی مردم تنیده شده و در بسیاری موارد، حتی از قوانین مکتوب نیز قدرت بیشتری پیدا می کند.

مفهوم عرف و نقش آن در قانون مدنی ایران

عرف، به مجموعه ای از عادات و رسومی گفته می شود که در یک منطقه یا جامعه خاص، به صورت مستمر و عمومی مورد پذیرش قرار گرفته و به تدریج جنبه الزام آور پیدا کرده است. در قانون مدنی ایران، به ویژه در ماده ۲۲۵، اهمیت عرف به وضوح بیان شده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.» این ماده قانونی به ما می گوید که عرف می تواند خلأهای قانونی را پر کند و حتی به عنوان یک شرط ضمنی، در قراردادها و توافقات، از جمله عقد نکاح، تلقی شود. بنابراین، اگرچه ممکن است یک موضوع خاص در قانون به صراحت ذکر نشده باشد، اما اگر عرف جامعه آن را به عنوان یک اصل پذیرفته باشد، دادگاه ها می توانند بر اساس آن حکم صادر کنند.

بررسی صریح قوانین و تاثیر عرف

شاید در جستجوهای خود در قانون مدنی، ماده ای صریح را پیدا نکنید که به طور مستقیم زوج را به برگزاری مراسم عروسی الزام کند. این عدم صراحت قانونی، یکی از دلایل اصلی ابهامات و اختلافات در این زمینه است. اما با وجود نبود ماده قانونی مشخص، چگونه است که دادگاه ها در بسیاری از پرونده ها، زوج را به برگزاری این مراسم محکوم می کنند؟

پاسخ در همان مفهوم عرف نهفته است. دادگاه ها، با استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی و با توجه به جایگاه و اهمیت مراسم عروسی در فرهنگ ایرانی، برگزاری این مراسم را به عنوان یک شرط ضمنی و غیرمکتوب در عقد نکاح تلقی می کنند. این بدان معناست که در دیدگاه قضایی، طرفین هنگام عقد، به طور ضمنی بر برگزاری مراسم عروسی توافق کرده اند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

عرف جامعه ایران در مورد برگزاری مراسم عروسی

در جامعه ایران، مراسم عروسی بیش از یک جشن خانوادگی است؛ این رویداد نمادی از آغاز فصلی جدید در زندگی، اعلام رسمی پیوند زناشویی و معرفی عروس و داماد به عنوان یک زوج مستقل به جامعه است. معمولاً این مراسم، نقطه پایانی بر دوران عقد و شروع زندگی مشترک در منزل مستقل محسوب می شود. از نظر عرفی، برگزاری عروسی به دلایل زیر اهمیت بسیاری دارد:

• آغاز رسمی زندگی مشترک: این مراسم به عنوان پلی میان دوران عقد و دوران زناشویی در خانه خودشان عمل می کند.
• حفظ آبرو و جایگاه اجتماعی: برای بسیاری از خانواده ها، برگزاری مراسم عروسی، نشانه ای از احترام و حفظ آبرو در میان بستگان و آشنایان است. عدم برگزاری آن می تواند منجر به سوءتفاهم ها و حتی حرف و حدیث هایی در جامعه شود.
• رسمیت بخشیدن به ازدواج: اگرچه عقدنامه سند رسمی ازدواج است، اما از نظر اجتماعی، مراسم عروسی به ازدواج رسمیت و جلوه ای عمومی می بخشد.

وقتی زوجین و خانواده هایشان در آستانه ازدواج قرار می گیرند، انتظار می رود که یک جشن عروسی برگزار شود. این انتظار به قدری قوی است که عدم برگزاری آن، می تواند به منشأ اختلافات جدی تبدیل شود.

تفاوت عرف در مناطق مختلف

نکته مهم دیگر، تفاوت های عرفی در مناطق مختلف ایران است. در حالی که در بسیاری از نقاط کشور، برگزاری مراسم عروسی با شکوه و عظمت بالا، یک الزام عرفی تلقی می شود، در برخی مناطق یا خرده فرهنگ ها، ممکن است انتظارات متفاوتی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در برخی مناطق ممکن است برگزاری یک جشن کوچک و خودمانی کفایت کند، در حالی که در نقاط دیگر، عدم برگزاری مراسم به هیچ وجه پذیرفته نباشد. این تفاوت ها، بر اهمیت توافق زوجین و خانواده ها قبل از عقد، و همچنین بر نحوه رسیدگی دادگاه ها به این گونه پرونده ها، تأثیر مستقیم می گذارد. قاضی در هنگام صدور حکم، باید عرف رایج در محل زندگی زوجین را نیز مد نظر قرار دهد تا عدالت به بهترین شکل اجرا شود.

پیامدهای حقوقی عدم برگزاری مراسم عروسی

تصمیم به عدم برگزاری مراسم عروسی، هرچند در نگاه اول یک موضوع صرفاً عرفی به نظر برسد، اما در فضای حقوقی ایران می تواند پیامدهای جدی و پیچیده ای را به دنبال داشته باشد. این پیامدها می توانند از حق تمکین و نفقه گرفته تا موضوع طلاق و عسر و حرج زوجه را شامل شوند.

حق تمکین و عدم برگزاری عروسی

حق تمکین، یکی از اساسی ترین وظایف زوجه پس از عقد نکاح است. تمکین به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. تمکین عام به معنای انجام وظایف زناشویی و حضور در منزل مشترک و پذیرش ریاست زوج است و تمکین خاص نیز به روابط زناشویی مربوط می شود. در صورت عدم تمکین زوجه بدون دلیل موجه، او ناشزه محسوب شده و حق مطالبه نفقه را از دست می دهد.

دیدگاه اکثریت قضایی (با استناد به عرف): در بسیاری از موارد، دادگاه ها بر این باورند که عدم برگزاری مراسم عروسی توسط زوج، می تواند یک دلیل موجه برای عدم تمکین زوجه باشد. این دیدگاه، به شدت بر عرف جامعه تکیه دارد. قضات استدلال می کنند که طبق عرف، شروع زندگی مشترک و رفتن به خانه همسر، منوط به برگزاری مراسم عروسی است. بنابراین، مادامی که زوج این تعهد عرفی را انجام نداده، زوجه نیز ملزم به تمکین کامل (به ویژه حضور در منزل مشترک) نیست و می تواند از رفتن به خانه همسر خودداری کند. در نشست های قضایی مختلف، این دیدگاه به عنوان نظر غالب مطرح شده است.

«در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند، زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده، متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد.»

دیدگاه اقلیت قضایی: در مقابل دیدگاه اکثریت، برخی قضات بر این باورند که مراسم عروسی تنها یک امر تشریفاتی است و نباید مانعی برای تمکین زوجه باشد، به خصوص در شرایطی که زوجه دوشیزه نباشد یا تمکین خاص قبلاً صورت گرفته باشد. آنها استدلال می کنند که اگر عقد نکاح صحیحاً واقع شده باشد، وظیفه تمکین بر عهده زوجه است و برگزاری یا عدم برگزاری عروسی، تأثیری در اصل این وظیفه ندارد. با این حال، باید توجه داشت که این دیدگاه در رویه قضایی کمتر مورد پذیرش قرار می گیرد و غلبه با نظر اکثریت است که عرف را منبع حقوقی مهمی می داند.

تحلیل تعارض دیدگاه ها و ارائه جمع بندی کاربردی: تعارض این دو دیدگاه نشان دهنده پیچیدگی موضوع است. اما در عمل، آنچه در دادگاه ها بیشتر اتفاق می افتد، پذیرش این نکته است که عدم برگزاری مراسم عروسی (به ویژه در صورتی که دلیلی بر توافق خلاف آن وجود نداشته باشد و عرف منطقه نیز آن را ایجاب کند) می تواند عدم تمکین زوجه را موجه جلوه دهد. برای خواننده، نکته کلیدی این است که در صورت بروز چنین اختلافی، باید با وکیل متخصص مشورت کند و مستندات لازم برای اثبات عرف یا توافقات موجود را ارائه دهد.

حق حبس زوجه (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و ارتباط آن با عروسی

حق حبس، طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، به زوجه این اختیار را می دهد که تا زمانی که مهریه او پرداخت نشده، از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) خودداری کند، به شرط آنکه قبلاً تمکین خاص انجام نشده باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا عدم برگزاری عروسی نیز می تواند به نوعی به حق حبس مرتبط شود؟

نظر هیئت عالی قضایی: هیئت عالی قضایی و غالب حقوقدانان بر این باورند که عدم برگزاری مراسم عروسی هیچ ارتباطی به حق حبس زوجه ندارد. این دو موضوع، تعهدات جداگانه ای محسوب می شوند. حق حبس صرفاً در گرو پرداخت مهریه است و عدم انجام مراسم عروسی، نمی تواند مبنای اعمال حق حبس مهریه قرار گیرد. بنابراین، اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج آن را نپردازد، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند، اما نمی تواند به دلیل برگزار نشدن عروسی، از تمکین خودداری کرده و آن را به حق حبس مهریه ربط دهد. این بدان معناست که زوجه نمی تواند بگوید چون عروسی نگرفته اید، مهریه ام را هم نمی پردازید و من هم تمکین نمی کنم؛ این دو موضوع از هم مستقل اند.

الزام زوج به برگزاری مراسم عروسی

یکی از راه هایی که زوجه می تواند در صورت عدم برگزاری مراسم عروسی، به آن متوسل شود، ارائه دادخواست الزام به برگزاری مراسم عروسی به دادگاه است. زوجه با استناد به عرف جامعه و اینکه برگزاری عروسی از شروط ضمنی و نانوشته عقد نکاح محسوب می شود، می تواند از دادگاه بخواهد که زوج را ملزم به برگزاری این مراسم کند.

برای موفقیت در این دعوا، زوجه باید مستندات کافی را به دادگاه ارائه دهد. این مستندات می تواند شامل:

• شهادت شهود: افرادی که از عرف جامعه در مورد برگزاری عروسی آگاه هستند و می توانند گواهی دهند که این مراسم در منطقه آن ها یک امر مرسوم و ضروری است.
• مدارک: هرگونه توافق کتبی (در صورت وجود) یا حتی پیام ها و مکاتبات بین طرفین که بر لزوم برگزاری عروسی دلالت دارد.
• گزارش تحقیقات محلی: دادگاه می تواند با ارسال کارشناس یا انجام تحقیقات محلی، از صحت ادعای زوجه در مورد عرف منطقه اطمینان حاصل کند.

در صورتی که دادگاه، عرف را مؤثر بداند و ادعای زوجه را مستدل تشخیص دهد، حکم به الزام زوج به برگزاری جشن عروسی صادر خواهد کرد.

عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق

عسر و حرج در قانون مدنی به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زوجه با مشقت غیرقابل تحمل همراه باشد. در چنین شرایطی، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند. مصادیق عسر و حرج بسیار متنوع است و شامل مواردی مانند اعتیاد زوج، ضرب و شتم، ترک زندگی مشترک و … می شود. اما چگونه عدم برگزاری مراسم عروسی می تواند مصداق عسر و حرج قرار گیرد؟

چگونه عدم برگزاری عروسی می تواند مصداق عسر و حرج باشد؟ وقتی سال ها از عقد نکاح می گذرد و به دلیل عدم برگزاری مراسم عروسی، زندگی مشترک آغاز نمی شود، زوجه ممکن است در وضعیت روحی و اجتماعی نامناسبی قرار گیرد. این وضعیت می تواند به دلایلی مانند:

• فشار اجتماعی: سوالات مکرر بستگان و آشنایان، حرف و حدیث ها در مورد عدم شروع زندگی مشترک.
• فشار روحی و روانی: بلاتکلیفی، احساس عدم حمایت، از دست دادن فرصت های زندگی.
• نارضایتی از وضعیت موجود: عدم تحقق انتظارات اولیه از ازدواج و زندگی مشترک.

همه این عوامل می توانند به تدریج به حدی برسند که ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرقابل تحمل شود و مصداق عسر و حرج تلقی گردد. پرونده خبرگزاری آنا که در بخش موردکاوی بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، نمونه بارزی از این وضعیت است. در آن پرونده، با وجود گذشت سال ها از عقد و عدم شروع زندگی مشترک به دلیل برگزار نشدن عروسی، دادگاه ها ابتدا درخواست طلاق را رد کردند، اما در نهایت با ورود دیوان عالی کشور، تأکید بر عرف و وضعیت عسر و حرج زوجه، منجر به صدور حکم طلاق شد.

نقش بذل مهریه از سوی زوجه: در بسیاری از پرونده های طلاق که زوجه ادعای عسر و حرج می کند، پیشنهاد بذل (بخشیدن) بخشی یا تمام مهریه، می تواند به عنوان قرینه ای قوی بر جدی بودن وضعیت عسر و حرج و بن بست در زندگی مشترک تلقی شود. وقتی زوجه ای حاضر می شود از تمام مهریه خود بگذرد تا از زندگی مشترکی که آغاز نشده، رهایی یابد، این خود نشانه ای از اوج مشقت و عسر و حرج است.

مطالبه نفقه در ایام عقد (قبل از تمکین خاص)

نفقه، حق مسلم زوجه پس از عقد نکاح است. حتی در ایام عقد، قبل از شروع زندگی مشترک و انجام تمکین خاص، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند. حال سوال اینجاست که آیا عدم برگزاری مراسم عروسی بر حق نفقه زوجه تأثیری دارد؟

پاسخ این است که خیر، در صورتی که عدم تمکین زوجه به دلیل برگزار نشدن مراسم عروسی، از سوی دادگاه موجه تلقی شود، حق مطالبه نفقه زوجه پابرجاست. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تشخیص دهد که زوج ملزم به برگزاری عروسی بوده و از انجام این تعهد عرفی خودداری کرده، زوجه نیز می تواند به دلیل عدم تحقق شرط عرفی، از تمکین خودداری کند و در عین حال، حق مطالبه نفقه خود را حفظ نماید. این موضوع، بار مالی و حقوقی مهمی را بر دوش زوج قرار می دهد که در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی برای برگزاری عروسی، باید به آن توجه داشته باشد.

سناریوهای عملی و راهکارهای حل اختلاف

در دنیای واقعی ازدواج، مشکلات و چالش ها همیشه مطابق با کتاب های حقوقی پیش نمی روند. گاهی اوقات، زوجین و خانواده ها با سناریوهایی مواجه می شوند که نیازمند راهکارهای عملی و انعطاف پذیر است. بررسی این سناریوها و ارائه راهکارهای منطقی، می تواند به حل اختلافات پیش از رسیدن به دادگاه کمک کند.

توافق زوجین بر عدم برگزاری عروسی

بهترین و کم دردسرترین راه حل برای مسئله عدم برگزاری مراسم عروسی، توافق صریح و روشن زوجین است. اگر هر دو نفر (و حتی خانواده هایشان) بر این نکته به تفاهم برسند که مراسم عروسی برگزار نشود، بسیاری از مشکلات حقوقی آتی از بین خواهد رفت. اما این توافق باید چگونه ثبت شود؟

• ضمن عقدنامه: ایده آل ترین حالت این است که این توافق به صراحت به عنوان یک شرط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج درج شود. به این ترتیب، هیچ ابهامی در آینده وجود نخواهد داشت.
• اقرارنامه رسمی: زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، یک اقرارنامه رسمی مبنی بر توافق بر عدم برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک بدون آن تنظیم کنند.
• توافقنامه کتبی عادی: حتی یک توافقنامه کتبی عادی که به امضای زوجین و چند شاهد معتبر رسیده باشد، می تواند در دادگاه ها به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد، هرچند اعتبار اقرارنامه رسمی را ندارد.

با این حال، باید به محدودیت های توافق بر خلاف عرف بسیار قوی جامعه نیز توجه کرد. در برخی جوامع و خرده فرهنگ ها، عرف برگزاری عروسی آنقدر ریشه دار و قوی است که حتی اگر زوجین کتباً بر خلاف آن توافق کرده باشند، ممکن است در بلندمدت این توافق با فشارهای اجتماعی یا انتظارات خانوادگی، به چالش کشیده شود. در چنین شرایطی، حفظ رابطه و درک متقابل اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

اختلافات خانوادگی بر سر برگزاری یا عدم برگزاری عروسی

بسیاری از اوقات، مسئله برگزاری یا عدم برگزاری عروسی، ریشه در اختلافات میان خانواده ها دارد تا خود زوجین. انتظارات متضاد والدین، فشار از جانب اقوام و مسائل مالی، همگی می توانند به پیچیدگی اوضاع بیافزایند.

• نقش میانجی گری و مشاوره خانواده: در این شرایط، مراجعه به مشاوران خانواده یا افراد باتجربه و مورد اعتماد می تواند بسیار کمک کننده باشد. یک میانجی بی طرف می تواند به خانواده ها کمک کند تا دیدگاه های یکدیگر را بهتر درک کنند و به راه حلی مشترک دست یابند.
• حدود اختیارات و نفوذ خانواده ها: در نهایت، تصمیم نهایی باید توسط خود زوجین گرفته شود. اگرچه احترام به نظرات والدین و کسب رضایت آن ها مهم است، اما زوجین باید حدودی برای نفوذ خانواده ها در زندگی مشترک خود قائل شوند و به این درک برسند که مسئولیت اصلی زندگی مشترک بر عهده خودشان است.

جایگزین ها و راهکارهای اقتصادی برای مراسم عروسی

گاهی اوقات، دلیل اصلی عدم تمایل زوج به برگزاری عروسی، مسائل مالی است. هزینه های بالای مراسم عروسی می تواند بار سنگینی بر دوش زوجین و خانواده ها باشد. در چنین شرایطی، می توان به دنبال جایگزین ها و راهکارهای اقتصادی بود که هم عرف را تا حدی پوشش دهد و هم از لحاظ مالی قابل تحمل باشد:

• جشن های کوچک تر و خودمانی: به جای یک مراسم مجلل، می توان یک جشن کوچک با حضور نزدیک ترین افراد خانواده برگزار کرد. این کار هم به رسمیت بخشیدن به ازدواج کمک می کند و هم هزینه ها را به شدت کاهش می دهد.
• مراسم عقد و شام ساده: برگزاری یک مراسم عقد ساده در محضر و سپس صرف شام با حضور خانواده های درجه یک، می تواند جایگزین مناسبی باشد.
• سفر ماه عسل جایگزین: برخی زوجین ترجیح می دهند به جای صرف هزینه های گزاف برای عروسی، آن هزینه را برای یک سفر ماه عسل خاطره انگیز یا پس انداز برای شروع زندگی مشترک استفاده کنند.
• اهمیت همدلی و توافق بر سر اولویت ها: نکته کلیدی در این بخش، همدلی زوجین و توافق بر سر اولویت ها است. اگر هر دو نفر به این نتیجه برسند که آغاز زندگی مشترک در آرامش و بدون فشار مالی، مهم تر از برگزاری یک مراسم پرهزینه است، می توانند با هم به راهکاری منطقی دست یابند.

موردکاوی تفصیلی: پرونده خبرگزاری آنا و تأثیر عرف در رای دیوان عالی کشور

برای درک بهتر پیامدهای حقوقی عروسی نگرفتن و نقش عرف، بررسی یک پرونده واقعی که در دادگاه ها مطرح شده، بسیار آموزنده است. پرونده ای که در خبرگزاری آنا نیز به آن اشاره شد، نمونه ای برجسته از این چالش ها است:

شرح ماجرا و اختلافات اولیه: این پرونده مربوط به زوجی بود که در سال ۱۳۸۴ در قم به عقد دائم یکدیگر درآمده بودند. پس از گذشت سال ها (تا سال ۱۳۸۹)، زندگی مشترک آن ها آغاز نشده بود و مرد از زن می خواست تا به خانه پدری او (همراه پدر و مادرش) برود و زندگی را شروع کند. اما زن به دلیل عدم برگزاری مراسم عروسی و عدم تهیه منزل مستقل، از تمکین امتناع می کرد. این اختلاف به دادگاه کشیده شد.

روند رسیدگی در دادگاه بدوی و شورای حل اختلاف: ابتدا دعوای طرفین در مورد عسر و حرج و طلاق در دادگاه بدوی قم رد شد. با این حال، با تلاش برای صلح و سازش در شورای حل اختلاف، در سال ۱۳۹۰، زوج تعهد کرد که ظرف دو ماه منزل مستقل و اثاث البیت تهیه کند و عروس را به منزل ببرد. اما زن تقاضا کرد که مراسم عروسی نیز باید برگزار شود تا پس از سال ها، آن ها به صورت آبرومندانه زندگی مشترک خود را آغاز کنند. این درخواست مجدداً موجب اختلاف و طرح دعوا در دادگستری شد.

وکیل زن در دادخواست خود عنوان کرد که شش سال از عقد می گذرد و زندگی مشترک آغاز نشده، و هر بار زن آمادگی خود را برای شروع زندگی اعلام کرده، مرد اقدامی نکرده است. وکیل افزود که یک سال و نیم است اختلافات شدیدتر شده و زن به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی نیست و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و حتی حاضر است در قبال طلاق، مهریه ۶۰۰ سکه ای خود را بذل کند.

دادگاه بدوی، پس از ارجاع به داوری و عدم حصول سازش، درخواست طلاق زن را رد کرد و اعلام نمود که زن دلیلی بر عسر و حرج خود ندارد.

نقش دیوان عالی کشور در نقض حکم و تأکید بر عرف جامعه: پس از اینکه رای دادگاه بدوی ابلاغ شد و وکیل زن تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرد، از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی شد. دیوان عالی کشور با بررسی سوابق پرونده و تعهدات قبلی زوج در مورد تهیه منزل مستقل و پرداخت نفقه، به نکته ای کلیدی اشاره کرد:

دیوان عالی کشور تأکید کرد که «در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند، زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده، متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد و مادامی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.»

دیوان عالی کشور با توجه به اینکه زوج به تعهدات قبلی خود عمل نکرده و نیز مراسم عرفی عروسی را برگزار نکرده بود، رای دادگاه بدوی را نقض کرد. دیوان استدلال کرد که دادگاه باید بررسی کند که آیا زوج به تعهدات قراردادی و عرفی خود (تهیه منزل، اثاث البیت، پرداخت نفقه و مقدمات عروسی) عمل کرده است یا خیر. همچنین، با لحاظ گذشت بیش از هفت سال از عقد، عدم آغاز زندگی مشترک، بن بست در تفاهم طرفین و بذل تمام مهریه توسط زوجه، که همگی قرینه ای بر لاینحل بودن اختلافات و عسر و حرج زوجه بود، پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور حکم طلاق به دادگاه بدوی ارجاع داد.

دروس و نکاتی که از این پرونده می توان آموخت:

• نقش محوری عرف: این پرونده به وضوح نشان می دهد که حتی در غیاب نص صریح قانونی، عرف جامعه می تواند به عنوان یک منبع حقوقی قوی، مبنای حکم دادگاه، حتی دیوان عالی کشور، قرار گیرد.
• پیامدهای طولانی مدت عدم برگزاری عروسی: عدم برگزاری مراسم عروسی می تواند نه تنها منجر به عدم تمکین موجه زوجه شود، بلکه در بلندمدت، شرایط عسر و حرج را برای زوجه فراهم آورد و نهایتاً به طلاق از نوع عسر و حرج منجر شود.
• اهمیت توافقات کتبی: اگر زوجین تصمیمی بر خلاف عرف دارند (مثلاً عدم برگزاری عروسی)، باید آن را به صورت کتبی و رسمی ثبت کنند تا در آینده با چالش های حقوقی مواجه نشوند.
• لزوم اجرای تعهدات: این پرونده بار دیگر بر لزوم اجرای تعهدات زوج (چه قانونی و چه عرفی) در طول زندگی مشترک تأکید می کند.
• مکانیسم حمایت از زوجه: دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در این پرونده از حقوق زوجه که در وضعیت بلاتکلیفی و عسر و حرج قرار گرفته بود، حمایت کرد.

این موردکاوی نشان می دهد که موضوع ایا مرد می تواند عروسی نگیرد، فقط یک انتخاب شخصی نیست، بلکه دارای ابعاد حقوقی عمیقی است که می تواند سرنوشت یک زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار دهد.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، می توانیم به یک جمع بندی روشن در مورد پرسش ایا مرد می تواند عروسی نگیرد؟ دست یابیم. پاسخ این سوال، همانطور که دیدیم، نه یک بله یا خیر ساده، بلکه یک طیف پیچیده از ملاحظات قانونی، عرفی و فقهی است.

خلاصه ای از نکات کلیدی:

• عدم صراحت قانونی: قانون مدنی ایران به طور صریح زوج را به برگزاری مراسم عروسی الزام نکرده است.
• حاکمیت عرف: با این حال، عرف جامعه ایران، به عنوان یک منبع حقوقی قدرتمند، برگزاری این مراسم را یک شرط ضمنی و نانوشته در عقد نکاح تلقی می کند. دادگاه ها، به ویژه دیوان عالی کشور، این عرف را مبنای احکام خود قرار می دهند.
• پیامدهای حقوقی تمکین: عدم برگزاری مراسم عروسی (در غیاب توافق خلاف آن و با تأیید عرف منطقه) می تواند دلیلی موجه برای عدم تمکین زوجه باشد. این امر منجر به از دست رفتن حق مطالبه نفقه برای زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی وی نمی شود.
• پیامدهای حقوقی طلاق: طولانی شدن عدم برگزاری عروسی و بلاتکلیفی زوجه، به مرور زمان می تواند مصداق عسر و حرج قرار گیرد و راه را برای طلاق از نوع عسر و حرج هموار کند، حتی اگر زوجه حاضر به بذل مهریه خود باشد.
• اهمیت توافق: بهترین راه حل برای جلوگیری از هرگونه اختلاف و چالش حقوقی، توافق مکتوب و صریح زوجین و خانواده ها قبل از عقد بر سر برگزاری یا عدم برگزاری مراسم عروسی است. این توافق باید به بهترین شکل ممکن (مثلاً درج در عقدنامه یا اقرارنامه رسمی) ثبت شود.
• استقلال حق حبس: حق حبس زوجه (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) تنها مربوط به پرداخت مهریه است و با عدم برگزاری مراسم عروسی ارتباطی ندارد.

در نهایت، برای هر زوجی که در آستانه ازدواج قرار دارد یا با چنین چالشی مواجه است، تأکید بر اهمیت درک متقابل، گفتگوی شفاف و توافق مکتوب بین زوجین و خانواده ها پیش از عقد ضروری است. بسیاری از سوءتفاهم ها و اختلافات آتی، با یک گفتگوی صادقانه و روشن سازی انتظارات اولیه قابل پیشگیری هستند.

در صورت بروز هرگونه اختلاف و پیچیدگی حقوقی در این زمینه، توصیه قاطع به مشورت با وکیل متخصص خانواده است. یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی از رویه های قضایی و قوانین، بهترین راهکار را برای حفظ حقوق هر دو طرف ارائه دهد و از طولانی شدن دعاوی و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند. زندگی مشترک، سفری پر از فراز و نشیب است و آغاز آن با آفاهم و توافق، می تواند پایه های یک زندگی مستحکم و پایدار را بنا نهد.