قانون جدید مهریه زن

شایعات و ابهامات زیادی پیرامون تصویب «قانون جدید مهریه زن» و محدود شدن آن به ۱۴ سکه شنیده می شود، اما حقیقت این است که هیچ قانون جدیدی مبنی بر کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نهایی نرسیده است.

در مسیر زندگی مشترک، مهریه همواره به عنوان یک حق مالی و پشتوانه برای زن، جایگاه ویژه ای داشته است. اما در سال های اخیر، موجی از نگرانی ها و پرسش ها جامعه را فراگرفته است. بسیاری از زوجین در آستانه ازدواج، خانواده ها و حتی افراد درگیر با مسائل حقوقی، در جستجوی پاسخ هایی دقیق درباره تغییرات احتمالی قوانین مهریه هستند. اخباری مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، التهاب و سردرگمی زیادی ایجاد کرده است. در این شرایط پر ابهام، نیاز به یک منبع جامع و شفاف که بتواند واقعیت ها را از شایعات جدا کند و راهنمایی های حقوقی معتبر ارائه دهد، بیش از پیش احساس می شود. این مقاله تلاشی است برای روشن کردن ابعاد مختلف این موضوع، تحلیل قوانین موجود و طرح های پیشنهادی، و پاسخ به تمامی پرسش های اساسی که ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. با تکیه بر تحلیل های حقوقی عمیق و بررسی دقیق دیدگاه های مختلف، سعی می شود تا یک نقشه راه واضح برای درک صحیح وضعیت فعلی مهریه در ایران ارائه شود.

وضعیت کنونی مهریه: قانون ۱۱۰ سکه و جزئیات آن

وقتی صحبت از مهریه در ایران به میان می آید، اولین و مهم ترین قانونی که به ذهن می رسد، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این ماده، ستون اصلی چارچوب قانونی مهریه را تشکیل می دهد و تکلیف بسیاری از مسائل مربوط به آن را روشن کرده است. در واقع، این قانون به عنوان حامی اصلی حقوق زنان در زمینه مهریه شناخته می شود و تا به امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است.

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده: سقف ۱۱۰ سکه و الزامات آن

این ماده قانونی به صراحت بیان می دارد که اگر مهریه در زمان عقد تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مربوط به اجرای محکومیت های مالی است. این بدان معناست که برای این میزان مهریه، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، امکان بازداشت او وجود خواهد داشت. این ۱۱۰ سکه، یک اهرم قانونی مهم برای تضمین حق زن محسوب می شود و به او این امکان را می دهد که با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت مهریه اش اقدام کند. در واقع، قانونگذار با تعیین این سقف، یک حداقل حمایتی را برای زنان در نظر گرفته تا در صورت بروز اختلافات، از پشتوانه مالی لازم برخوردار باشند.

اما سوالی که برای بسیاری پیش می آید این است که تکلیف مهریه هایی که از ۱۱۰ سکه فراتر می روند، چه می شود؟ قانون در این مورد نیز راهکار مشخصی ارائه داده است. چنانچه مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه باشد، برای مطالبه و وصول مازاد بر این مقدار، تنها «ملائت زوج» یعنی توانایی مالی مرد برای پرداخت، ملاک قرار می گیرد. به عبارت دیگر، زن برای مطالبه مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه باید ثابت کند که مرد تمکن مالی لازم برای پرداخت آن را دارد. در این شرایط، دیگر ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) برای مرد اعمال نمی شود و رسیدگی به آن صرفاً جنبه حقوقی پیدا می کند. این رویکرد قانونگذار، تلاشی است برای ایجاد تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضمن حفظ حقوق اساسی زن.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در قانون فعلی

یکی دیگر از جنبه های مهم مهریه در قانون فعلی، تفاوت میان مهریه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» است. مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن هر زمان که بخواهد، می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است، بدون اینکه نیازی به اثبات تمکن مالی خود از سوی زن باشد. بیشتر مهریه ها در ایران به صورت عندالمطالبه ثبت می شوند و همین امر، قدرت اجرایی بالای آن را نشان می دهد.

در مقابل، مهریه «عندالاستطاعه» زمانی معنا پیدا می کند که پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد باشد. در این حالت، زن برای دریافت مهریه خود باید به دادگاه مراجعه کرده و ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد. این نوع مهریه کمتر رایج است و معمولاً با توافق طرفین و در شرایط خاصی تعیین می شود. شناخت این دو مفهوم برای درک کامل حقوق و تعهدات مربوط به مهریه بسیار ضروری است.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

یکی از نگرانی های رایج در مورد مهریه، به خصوص با توجه به نوسانات اقتصادی، نحوه محاسبه آن است. قانون صراحتاً بر «رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز» تأکید دارد. این بدان معناست که ارزش مهریه، به ویژه سکه، بر اساس قیمت روز در زمان مطالبه و پرداخت محاسبه می شود، نه بر اساس قیمت زمان عقد. این تدبیر قانونی، حقوق زن را در برابر تورم و کاهش ارزش پول حفظ می کند و تضمین می کند که او معادل ارزش واقعی مهریه خود را دریافت خواهد کرد. این نکته به خصوص برای مهریه هایی که سال ها از تاریخ عقدشان می گذرد، اهمیت فراوانی دارد.

حفظ قانون ۱۱۰ سکه برای حقوق زنان و حمایت قضایی از آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این قانون نه تنها یک پشتوانه مالی برای زن به حساب می آید، بلکه در بسیاری از موارد به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت حفظ کیان خانواده و جلوگیری از طلاق های عجولانه نیز عمل می کند. تغییر این قانون بدون در نظر گرفتن پیوست های فرهنگی و اجتماعی مناسب، می تواند تبعات نامطلوبی برای بنیان خانواده و امنیت اقتصادی زنان به دنبال داشته باشد.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه: واقعیت ها و شایعات

در سال های اخیر، زمزمه هایی در خصوص طرحی با هدف کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، به گوش رسیده است. این طرح که با واکنش های متفاوت و گسترده ای در جامعه همراه بوده، سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. بسیاری از زوجین، خانواده ها و حقوقدانان، به دنبال درک واقعیت این طرح، اهداف آن و وضعیت فعلی تصویبش هستند. شفاف سازی در این زمینه می تواند به کاهش نگرانی ها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست کمک شایانی کند.

این طرح چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، با اهداف مشخصی مطرح شد. اصلی ترین این اهداف شامل حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه بود. این طرح قصد داشت با محدود کردن مجازات حبس به تنها ۱۴ سکه، از بار سنگین قوه قضائیه کاسته و به مردان فرصت بیشتری برای پرداخت مهریه به صورت اقساطی یا از طریق توافقات حقوقی بدهد. همچنین، جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن ها، از دیگر انگیزه های مطرح شدن این طرح بود. مدافعان این طرح معتقد بودند که مهریه های سنگین، نه تنها ضامن خوشبختی نیستند، بلکه می توانند به عنوان یک اهرم فشار غیرمنصفانه عمل کرده و مشکلات عدیده ای را برای مردان و خانواده هایشان ایجاد کنند.

شرح مفاد پیشنهادی طرح

بر اساس مفاد پیشنهادی این طرح، محدودیت اعمال مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه، به تنها ۱۴ سکه تمام بهار آزادی محدود می شد. به عبارت دیگر، چنانچه مهریه زوجه بیش از ۱۴ سکه بود، تنها برای این ۱۴ سکه امکان درخواست حبس برای مرد وجود داشت و برای مبالغ مازاد بر آن، زن می بایست از طریق پیگیری های حقوقی و اثبات تمکن مالی مرد، مهریه خود را مطالبه می کرد. این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن حق زن در دریافت مهریه نبود، بلکه صرفاً روش اجرای آن را برای مقادیر بالاتر تعدیل می کرد. هدف، تغییر رویکرد از ضمانت اجرای کیفری به سمت راهکارهای حقوقی و مالی برای وصول مهریه بود.

آخرین وضعیت تصویب در مجلس شورای اسلامی: طرحی که تصویب نشد

با وجود بحث های فراوان و انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده بود، باید با قاطعیت تأکید کرد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، به تصویب نهایی نرسیده و لازم الاجرا نشده است. این خبر برای بسیاری از زوجین و خانواده ها اهمیت حیاتی دارد. این طرح مسیر پرپیچ و خمی را در مجلس شورای اسلامی طی کرد؛ از بررسی در کمیسیون های تخصصی گرفته تا مطرح شدن در صحن علنی. اما به دلیل وجود اختلاف نظرهای جدی و مخالفت های زیاد، به خصوص از سوی فراکسیون زنان و حقوقدانان، این بخش از طرح در نهایت حذف شد.

شایان ذکر است که در مراحل بررسی، ماده مربوط به کاهش ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه از طرح اصلی حذف شد. هرچند تلاش هایی از سوی برخی نمایندگان برای بازگرداندن این ماده به صورت الحاقیه صورت گرفت، اما این پیشنهادات نیز در نهایت به نتیجه نرسیدند. این فرآیند نشان می دهد که موضوع مهریه از چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار است که تغییرات در آن نیازمند بررسی های بسیار دقیق و همه جانبه است. بنابراین، تا اطلاع ثانوی، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان به قوت خود باقی است.

دیدگاه های مختلف در مورد طرح

طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، درست مانند هر طرح اجتماعی و حقوقی دیگری، موافقان و مخالفان سرسختی داشت. شناخت این دیدگاه ها به درک عمیق تر ابعاد موضوع کمک می کند.

موافقان طرح: کاهش بار قضایی و تعادل در روابط

موافقان این طرح، دلایل متعددی برای حمایت از آن ارائه می دادند. اصلی ترین استدلال آن ها، کاهش آمار زندانیان مهریه بود. آن ها معتقد بودند که زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را برای خانواده ها ایجاد می کند و به جای حل مشکل، بر پیچیدگی آن می افزاید. همچنین، این طرح می توانست به کاهش بار سنگین قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مهریه کمک کند. دیدگاه دیگر این بود که مهریه های سنگین، به جای آنکه ضامن خوشبختی باشند، به ابزاری برای تهدید یا سوءاستفاده تبدیل شده اند و کاهش سقف ضمانت اجرا می تواند تعادل بیشتری در روابط زوجین ایجاد کرده و انتخاب مهریه ای معقول تر را ترویج دهد.

مخالفان طرح: تضعیف حقوق زن و نیاز به پیوست های فرهنگی

در مقابل، مخالفان طرح، به خصوص فراکسیون زنان و بسیاری از حقوقدانان، نگرانی های جدی را مطرح می کردند. عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، از جمله افرادی بود که به شدت با این طرح مخالفت می کرد. او و همفکرانش معتقد بودند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، به تضعیف حقوق زن و کاهش پشتوانه اقتصادی او منجر خواهد شد. در شرایط اقتصادی کنونی، مهریه برای بسیاری از زنان، تنها پشتوانه مالی در صورت جدایی یا بروز مشکلات زندگی مشترک است و تضعیف آن، می تواند آسیب پذیری زنان را افزایش دهد.

همانطور که عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: موضوع مهریه، قراردادی میان زن و مرد است که هر دو با اراده، عقل و بلوغ خود آن را می پذیرند. مهریه در حقیقت هدیه ای است بر اساس آیات الهی و دخل وتصرفی که برخی عزیزان تمایل دارند برروی اعداد و ارقام داشته باشند عملا از لحاظ مسائل شرعی امکان پذیر نیست. او همچنین تأکید داشت که اصلاح قانون مهریه باید با نگاه جامع، همراه با صیانت از بنیان خانواده و در راستای سیاست های حبس زدایی صورت گیرد، اما نه به قیمت تضعیف حقوق زنان.

مخالفان همچنین تأکید داشتند که این طرح بدون پیوست های فرهنگی و اجتماعی لازم ارائه شده است. به اعتقاد آن ها، صرف تغییر یک عدد در قانون، نمی تواند ریشه های فرهنگی و اجتماعی مهریه را حل کند. بلکه نیاز به فرهنگ سازی، آموزش پیش از ازدواج و تقویت بنیان های خانواده وجود دارد تا مهریه جایگاه واقعی خود را به عنوان هدیه و نه ابزار فشار پیدا کند. این دیدگاه ها نشان دهنده اهمیت نگاه چندوجهی به موضوع مهریه و پرهیز از تصمیمات عجولانه است.

قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟ شفاف سازی زمان اجرا

شاید یکی از پرتکرارترین سوالات در میان افکار عمومی، این باشد که قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟ این پرسش، ریشه در ابهامات و شایعاتی دارد که پیرامون تغییرات احتمالی قوانین مهریه به وجود آمده است. اما برای رفع این ابهام، باید با صراحت پاسخ داد که هیچ تاریخ اجرای مشخصی برای قانون جدید مهریه (با فرض کاهش به ۱۴ سکه) وجود ندارد؛ چرا که این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده است.

در هر سیستم حقوقی، فرآیند تبدیل یک پیشنهاد یا طرح به قانون، شامل مراحل دقیق و زمان بری است. این مراحل شامل بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس، رأی گیری در صحن علنی مجلس، تأیید شورای نگهبان برای اطمینان از عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، و در نهایت ابلاغ رسمی توسط رئیس جمهور است. تا زمانی که تمامی این مراحل طی نشود و قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر نگردد، هیچ طرحی اعتبار قانونی پیدا نمی کند و قابل اجرا نخواهد بود. طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، همانطور که پیشتر اشاره شد، نتوانست مراحل قانونی خود را تا انتها طی کند و به همین دلیل، هیچ گاه به مرحله ابلاغ و اجرا نرسید.

با توجه به وضعیت کنونی و عدم تصویب طرح ۱۴ سکه، تمامی افرادی که در حال حاضر با موضوع مهریه درگیر هستند، چه در مقام مطالبه کننده و چه در مقام پرداخت کننده، باید به قوانین جاری یعنی قانون ۱۱۰ سکه استناد کنند. هرگونه تصور اشتباه مبنی بر تغییر قانون، می تواند منجر به تصمیمات نادرست و پیامدهای حقوقی ناخواسته شود. در چنین شرایطی، مشاوره با وکلای متخصص در امور خانواده و کسب اطلاعات دقیق و به روز از منابع رسمی، بهترین راهکار برای مدیریت صحیح پرونده های مهریه است. حتی در صورت ادامه بررسی ها و احتمال تغییرات در متن طرح در آینده، این تغییرات نیز نیازمند طی کردن فرآیند قانونی کامل خواهند بود.

حق ثبت مهریه: هزینه ها و مراحل قانونی

هنگامی که بحث مطالبه مهریه به صورت رسمی و قانونی مطرح می شود، مفهومی به نام حق ثبت مهریه اهمیت پیدا می کند. این حق، در واقع هزینه ای است که برای به جریان انداختن و ثبت درخواست مطالبه مهریه در مراجع رسمی، اعم از دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی، باید پرداخت شود. این هزینه، بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند پیگیری حقوقی مهریه است و بدون پرداخت آن، عملاً امکان ادامه مسیر حقوقی وجود نخواهد داشت.

حق ثبت مهریه چیست و چه زمانی باید پرداخت شود؟

حق ثبت مهریه، مبلغی است که بابت خدمات اداری و قضایی برای ثبت و پیگیری مطالبه مهریه دریافت می گردد. این هزینه، زمانی از زوجه دریافت می شود که تصمیم به پیگیری رسمی مهریه خود گرفته و برای این منظور، اقدام به ثبت درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگاه کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که زوجه صرفاً به صورت شفاهی یا توافقی مهریه خود را مطالبه می کند، نیازی به پرداخت این حق نیست؛ اما به محض ورود به مسیر قانونی، این هزینه الزامی خواهد شد. این قانون برای مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه طلا به طور کامل و قانونی لازم الاجرا است و زن موظف است این حق را پرداخت کند تا درخواست او به جریان افتد.

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه

محاسبه حق ثبت مهریه دارای یک فرمول مشخص است که بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه تعیین می شود. این درصد معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند محاسبه می گردد. این بدان معناست که اگر ارزش هر سکه تغییر کند، مبلغ حق ثبت مهریه نیز به تناسب آن تغییر خواهد کرد. این نرخ روز برای تضمین این است که محاسبه هزینه بر اساس ارزش واقعی مهریه در زمان مطالبه باشد. به عنوان مثال، اگر زنی ۱۰۰ سکه مهریه داشته باشد و قیمت هر سکه در زمان ثبت درخواست، X تومان باشد، حق ثبت مهریه برابر با ۲.۵ درصد از (۱۰۰ ضربدر X) خواهد بود. این مبلغ به عنوان هزینه قانونی جهت تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه دریافت می شود.

مراحل اداری مربوط به ثبت مهریه

ثبت رسمی مهریه برای مطالبه، معمولاً از طریق دفاتر اسناد رسمی یا اجرای ثبت انجام می شود. ابتدا زوجه با در دست داشتن سند ازدواج خود به اداره ثبت مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه مهریه را ارائه می دهد. پس از تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری اولیه، اداره ثبت، اخطاریه ای برای زوج ارسال می کند تا در مهلت مقرر اقدام به پرداخت مهریه یا معرفی اموال برای توقیف کند. در این مرحله، پرداخت حق ثبت مهریه از سوی زوجه ضروری است. در صورت عدم پرداخت یا عدم توافق، پرونده می تواند به دادگاه ارجاع داده شود تا مراحل قانونی پیگیری مهریه ادامه یابد. در تمامی این مراحل، آگاهی از جزئیات و مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند فرآیند را تسهیل کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

آیا قانون، تعداد مهریه را تعیین می کند؟ (قانون جدید مهریه چند سکه است؟)

یکی از تصورات رایج اما نادرست در میان مردم، این است که قانون تعداد مشخصی را برای مهریه تعیین می کند یا قانون جدید مهریه، تعداد سکه ها را محدود کرده است. اما حقیقت حقوقی کاملاً متفاوت است و این موضوع نیازمند شفاف سازی دقیق است تا ابهامات برطرف شود.

توضیح صریح: قانون تعداد مهریه را تعیین نمی کند

باید به وضوح بیان کرد که قانونگذار ایرانی، هیچ گاه تعداد مشخصی از سکه یا مبلغی را به عنوان مهریه الزامی تعیین نکرده است. انتخاب تعداد و نوع مهریه، کاملاً بر عهده زوجین و با توافق آزادانه آن ها صورت می گیرد. این حق انتخاب، یکی از اصول بنیادین در عقد ازدواج اسلامی و حقوقی ایران است. قانون صرفاً بر «صحیح» بودن مهریه و «مالیت» داشتن آن تأکید دارد، به این معنا که مهریه باید چیزی باشد که ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد. بنابراین، اینکه مهریه یک سکه، ۱۱۰ سکه، یا حتی تعداد بسیار بیشتری باشد، به تصمیم و توافق زوجین بستگی دارد و قانون در این باره دخالتی نمی کند.

شایعاتی مانند اینکه «قانون جدید مهریه ۵ سکه است» یا «قانون جدید مهریه ۲۰ سکه را مجاز می داند»، هیچ پایه و اساس قانونی ندارند. این باورهای غلط، عمدتاً ناشی از سوءتفاهم از ماهیت قوانین مربوط به مهریه و طرح های پیشنهادی هستند که به اشتباه به عنوان قوانین لازم الاجرا تلقی می شوند. در واقع، آنچه قانون در مورد مهریه تعیین می کند، نه تعداد آن، بلکه ضمانت اجرا و نحوه مطالبه آن است.

نقش قانون در تعیین ضمانت اجرا و نحوه مطالبه (نه تعداد)

قانونگذار، به ویژه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، به جای تعیین تعداد مهریه، به تعیین «ضمانت اجرا» و «نحوه مطالبه» مهریه پرداخته است. این بدان معناست که قانون، مکانیزم هایی را برای زن فراهم می کند تا بتواند مهریه توافق شده خود را از مرد مطالبه کند. مهم ترین جنبه این مکانیزم، سقف ۱۱۰ سکه است که برای آن ضمانت اجرای کیفری (حبس) در نظر گرفته شده است. این سقف، یک خط قرمز حمایتی است که قانون برای حفظ حقوق زن در نظر گرفته، اما هرگز به معنای محدود کردن تعداد مهریه انتخابی زوجین نیست.

برای مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه نیز، قانون راهکار حقوقی را از طریق اثبات تمکن مالی مرد تعیین کرده است. بنابراین، قانون به جای اینکه بگوید «چند سکه»، می گوید «چگونه» و «تا کجا» می توان مهریه را مطالبه و دریافت کرد. این تمایز بسیار مهم است و به افراد کمک می کند تا با درک صحیح از حقوق خود، تصمیمات آگاهانه تری در زندگی مشترک بگیرند.

اهمیت توافق آگاهانه و معقول در تعیین مهریه

با توجه به اینکه تعیین تعداد مهریه بر عهده خود زوجین است، اهمیت «توافق آگاهانه و معقول» بیش از پیش نمایان می شود. انتخاب مهریه، نباید تحت تأثیر احساسات لحظه ای، چشم و هم چشمی، یا فشارهای اجتماعی باشد. زوجین باید با درک کامل از تعهدات و حقوق متقابل، و با نگاهی واقع بینانه به آینده، مهریه ای را تعیین کنند که هم پشتوانه مناسبی برای زن باشد و هم برای مرد امکان پرداخت آن در صورت لزوم فراهم باشد.

مهریه، نه یک ابزار برای کسب درآمد است و نه وسیله ای برای اعمال فشار. بلکه نمادی از احترام، تعهد و مسئولیت است که باید با دقت و آگاهی کامل تعیین شود تا بتواند نقش واقعی خود را در استحکام بنیان خانواده ایفا کند. مشاوره با خانواده ها، افراد باتجربه و حتی مشاوران حقوقی پیش از عقد، می تواند به زوجین کمک کند تا بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرند و از مشکلات آتی جلوگیری کنند.

جمع بندی نهایی و تأکید بر نکات کلیدی

در طول این بررسی جامع، تلاش شد تا تمامی ابهامات پیرامون قانون جدید مهریه زن و شایعات مرتبط با آن برطرف شود. نتیجه گیری اصلی و قاطع این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، به تصویب نهایی نرسیده و لازم الاجرا نشده است. این واقعیت، مهم ترین نکته ای است که باید در ذهن تمامی افراد جامعه تثبیت شود تا از سردرگمی و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری گردد.

بنابراین، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان به قوت خود باقی است و به عنوان قانون حاکم بر مطالبه و وصول مهریه در ایران عمل می کند. این بدان معناست که زنان می توانند برای مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه از ضمانت اجرای کیفری (حبس مرد) بهره مند شوند و برای مبالغ مازاد بر آن، پیگیری حقوقی و اثبات تمکن مالی مرد لازم است. این قانون، پشتوانه مهمی برای حقوق مالی زنان در زندگی مشترک و پس از آن محسوب می شود.

توصیه اکید می شود که زوجین، به ویژه آن هایی که در آستانه ازدواج قرار دارند یا با اختلافات مربوط به مهریه دست و پنجه نرم می کنند، برای کسب آگاهی کامل و هرگونه تصمیم گیری، حتماً با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در امور خانواده مشورت کنند. اتکا به شنیده ها، شایعات یا اطلاعات غیرموثق می تواند عواقب حقوقی ناخواسته ای را به دنبال داشته باشد. یک وکیل متخصص می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و به روز، مسیر صحیح را نشان دهد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.

مهریه، به عنوان یک حق شرعی و قانونی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و قوانین ایران دارد. احترام به این حق و درک صحیح از ابعاد قانونی آن، برای پایداری بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات آتی ضروری است. تلاش برای حل مسالمت آمیز اختلافات و ایجاد تفاهم متقابل، همواره بهترین راهکار برای حفظ آرامش و صلح در روابط زوجین است. امیدواریم این مقاله توانسته باشد تصویری روشن و واقع بینانه از وضعیت فعلی قوانین مهریه ارائه دهد و به کاهش ابهامات در این زمینه کمک کند.