رجم در حقوق چیست

رجم، که در عرف به سنگسار نیز شناخته می شود، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران است که برای جرم زنای محصنه در شرایط بسیار خاصی اعمال می گردد. این حکم به دلیل ابعاد فقهی، شرعی، قانونی و اجتماعی پیچیده ای که دارد، همواره مورد بحث و تحلیل صاحب نظران بوده و فهم جامع آن مستلزم بررسی دقیق مبانی و شرایط اجرای آن است.

این مجازات، صرفاً برای کسانی اجرا می شود که مرتکب زنای محصنه شده باشند، یعنی فرد زناکار در عین حال که همسر دائمی و شرایط لازم برای آمیزش با او را دارد، اقدام به زنا کرده باشد. حساسیت و جدال برانگیز بودن موضوع رجم، نه تنها به دلیل ماهیت مجازات، بلکه به جهت عدم صراحت آن در قرآن کریم و اتکای اصلی بر سنت و اجماع فقهاست که این امر، زمینه ساز دیدگاه های متنوع و بعضاً متضاد در طول تاریخ فقه و حقوق شده است.

رجم در فقه و شریعت اسلامی

مبانی فقهی و شرعی رجم، ریشه های عمیقی در تاریخ اسلام دارد و برای درک این مجازات، لازم است به سرچشمه های اصلی شریعت، یعنی قرآن کریم و سنت نبوی، رجوع شود. بررسی این مبانی نشان می دهد که حکم رجم، بر خلاف برخی دیگر از حدود شرعی، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که آن را از سایر مجازات ها متمایز می کند.

عدم صراحت رجم در قرآن کریم

یکی از نکات اساسی در مبحث رجم، عدم ذکر صریح این مجازات در آیات قرآن کریم است. قرآن، مجازات زنای غیرمحصنه را در سوره نور، آیه ۲، صد ضربه شلاق تعیین کرده است: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ». این آیه به صراحت از شلاق سخن می گوید و هیچ اشاره ای به سنگسار ندارد. همین امر، دستمایه بحث و اختلاف نظر در میان فقها و مفسران شده است.

برخی از فقها و مفسران، در توجیه سکوت قرآن در مورد رجم، به نظریه آیات منسوخ التلاوه و باقی الحکم اشاره می کنند. طبق این دیدگاه، آیه ای در قرآن وجود داشته که حکم رجم را بیان می کرده، اما تلاوت آن آیه بعدها نسخ شده و از متن قرآن خارج گشته، در حالی که حکم آن همچنان باقی است. عمر بن خطاب، از خلفای راشدین، از جمله کسانی است که به وجود چنین آیه ای در گذشته اشاره کرده است. با این حال، بسیاری از فقها و قرآن پژوهان، این نظریه را مورد نائید قرار نمی دهند و معتقدند که هیچ آیه ای از قرآن نمی تواند نسخ تلاوت شده باشد، در حالی که حکمش باقی بماند.

رجم در سنت نبوی و احادیث

با وجود عدم صراحت در قرآن، حکم رجم عمدتاً بر پایه سنت نبوی، یعنی اقوال و افعال پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)، استوار است. روایات متعدد و معتبری از پیامبر اسلام (ص) نقل شده که ایشان در مواردی، حکم رجم را برای زنای محصنه اجرا کرده اند. یکی از مشهورترین این روایات، داستان ماعز بن مالک است که پیامبر (ص) پس از اقرار مکرر او به زنا، حکم سنگسار را درباره وی جاری کردند. همچنین، اجرای این حکم توسط امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در برخی روایات تاریخی و فقهی ذکر شده است.

اجماع فقهای شیعه و اهل سنت، که به معنای اتفاق نظر علمای اسلام بر یک حکم شرعی است، نقش تعیین کننده ای در تثبیت رجم به عنوان یک حد شرعی دارد. غالب فقهای شیعه و چهار مذهب اصلی اهل سنت، بر این باورند که رجم، حد شرعی زنای محصنه است و از ضروریات فقه محسوب می شود، حتی اگر در قرآن به صراحت نیامده باشد. آن ها سنت را به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط احکام شرعی، در کنار قرآن، می دانند و بر این اساس، حکم رجم را مستند و مشروع می شمارند.

دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت

در فقه شیعه، حکم رجم برای زنای محصنه به صورت اجماعی پذیرفته شده است. فقهای شیعه بر اساس روایات معتبر و سیره معصومین (ع)، رجم را جزو حدود شرعی قطعی می دانند. تأکید اصلی بر شرایط سخت گیرانه اثبات و اجرای این حد است تا از هرگونه خطا و اشتباه جلوگیری شود. البته، در برخی جزئیات مربوط به شرایط احصان یا نحوه اجرا، ممکن است اختلافات جزئی بین فقها وجود داشته باشد، اما در اصل حکم، اتفاق نظر غالب است.

در فقه اهل سنت نیز، پذیرش حکم رجم بسیار گسترده است. تمامی مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) رجم را به عنوان حد شرعی زنای محصنه قبول دارند و آن را از احکام ثابت شریعت می دانند. این مذاهب نیز به روایات و سیره پیامبر (ص) استناد می کنند. با این حال، در طول تاریخ، برخی گروه ها و فرق اسلامی مانند معتزله و خوارج، به دلیل عدم صراحت قرآن و اختلاف در تفسیر برخی احادیث، با حکم رجم مخالفت کرده اند. این گروه ها عمدتاً بر این باور بودند که قرآن تنها منبع اصلی تشریع است و سنت نمی تواند حکمی را بر خلاف ظاهر قرآن وضع کند.

جایگاه رجم در قوانین کیفری ایران

جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مبنای شرعی نظام حقوقی خود، حدود شرعی از جمله رجم را در قانون مجازات اسلامی گنجانده است. با این حال، این حکم با چالش ها و تغییراتی در فرآیند اجرا و حتی در برخی موارد، در ماهیت مجازات مواجه شده است. این تحولات عمدتاً ناشی از ملاحظات فقهی جدید، فشارهای اجتماعی و بین المللی، و تفاسیر نو از مبانی شرعی است.

تحلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت به حکم رجم برای زنای محصنه اشاره دارد و در عین حال، مسیری را برای تبدیل این مجازات پیش بینی کرده است. این ماده بیان می دارد: حد زنا برای زنای محصنه، رجم است و در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.

این ماده، در ابتدا حکم اصلی را رجم می داند اما بند در صورت عدم امکان اجرای رجم را مطرح می کند. این عدم امکان یک ابهام حقوقی ایجاد می کند؛ آیا به معنای عدم وجود امکانات فیزیکی است یا عدم مصلحت؟ رویه قضایی نشان می دهد که این بند، عمدتاً به ملاحظات مصلحتی و اجتماعی اشاره دارد و به دادگاه اجازه می دهد در صورت وجود شرایط خاص و با موافقت رئیس قوه قضاییه، حکم رجم را به مجازات دیگری تبدیل کند. اگر جرم با بینه (شهادت چهار مرد عادل) ثابت شده باشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود. اما اگر با غیر بینه (مانند اقرار یا علم قاضی) ثابت شده باشد، به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد.

این تقسیم بندی در ماده ۲۲۵، خود چالش های حقوقی فراوانی به همراه دارد. به خصوص تبدیل مجازات رجم به صد ضربه شلاق در صورت اثبات با غیر بینه، برای برخی حقوقدانان و فقها قابل درک نیست، زیرا صد ضربه شلاق معمولاً مجازات زنای غیرمحصنه است، نه زنای محصنه ای که تا پای رجم یا اعدام رفته است.

تحول و تبدیل مجازات رجم

پیش بینی تبدیل مجازات رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، سابقه مستقیمی در شرع اسلامی ندارد. این تحول، عمدتاً بر مبنای دلایل عقلی، ملاحظات مصلحتی و فشارهای بین المللی صورت گرفته است. یکی از دلایل اصلی تبدیل مجازات رجم، جلوگیری از وهن جامعه اسلامی است؛ به این معنا که اجرای این مجازات در شرایط کنونی و در مقابل افکار عمومی جهان، ممکن است به جایگاه اسلام و مسلمین آسیب وارد کند. در فقه، مفهومی به نام عنوان ثانوی وجود دارد که به فقها اجازه می دهد در شرایط خاص و برای حفظ مصالح عالیه، حکمی را که در حالت عادی واجب یا جایز است، به دلیل مصلحت یا ضرورت، تغییر دهند یا به طور موقت متوقف کنند. تبدیل مجازات رجم، می تواند ذیل این مفهوم فقهی تحلیل شود.

تبدیل مجازات رجم در قوانین ایران، منعکس کننده تلاشی برای تطبیق احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان و پاسخگویی به چالش های معاصر، بدون نقض اصل حکم شرعی است.

این رویکرد، در واقع نشان دهنده یک اجتهاد مصلحتی در نظام حقوقی ایران است تا بین حفظ اصول شرعی و ملاحظات اجتماعی و بین المللی، تعادلی برقرار شود. در عمل، اجرای حکم رجم در ایران بسیار نادر است و در بیشتر موارد به مجازات های جایگزین، به ویژه اعدام، تبدیل می شود.

احصان: شرط محوری در اجرای حد رجم

برای اجرای حد رجم، شرایط بسیار سخت گیرانه ای وجود دارد که مهم ترین آن ها، شرط احصان است. بدون تحقق احصان، حد رجم به هیچ وجه اجرا نخواهد شد. احصان، به معنای حصار و محافظت است و در اصطلاح فقهی، به شرایطی اطلاق می شود که فرد زناکار، دارای همسر دائمی باشد و امکان برقراری رابطه زناشویی با او را داشته باشد.

تعریف احصان و اهمیت آن

احصان، واژه ای عربی به معنای به حصار کشیدن یا محافظت کردن است. در فقه و حقوق جزا، احصان به وضعیتی گفته می شود که مرد یا زن، دارای همسر دائمی باشد و با او نزدیکی کرده باشد و در حال حاضر نیز امکان نزدیکی با همسرش را داشته باشد. اهمیت احصان در این است که زنای محصنه، جرمی است که از سوی فردی انجام می شود که نیازی جنسی خود را می تواند از راه مشروع و حلال برآورده سازد؛ بنابراین، ارتکاب زنا در این شرایط، نشان دهنده بی اعتنایی شدید به موازین شرعی و عرفی خانواده است و لذا مجازات شدیدتری را در پی دارد.

احصان، شرطی کلیدی و حیاتی برای اجرای حد رجم است. اگر احصان محقق نباشد، حتی با وجود اثبات زنا، مجازات رجم اعمال نخواهد شد و مجازات زنا به صد ضربه شلاق تبدیل می شود (در صورت تکرار چهار باره، اعدام).

شرایط احصان برای مرد و زن

قانون مجازات اسلامی، شرایط احصان را برای مرد و زن به تفصیل بیان کرده است:

1. شرایط احصان در مرد:
   • مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
   • با همسرش در حال بلوغ، از طریق قُبُل (فرج) جماع کرده باشد.
   • هر زمان که بخواهد، امکان جماع از طریق قُبُل را با همسرش داشته باشد. این امکان باید عرفی باشد، یعنی مانع شرعی یا عرفی جدی وجود نداشته باشد.
2. شرایط احصان در زن:
   • زن دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
   • با همسرش در حال بلوغ، از طریق قُبُل جماع کرده باشد.
   • امکان جماع از طریق قُبُل را با همسرش در هر زمان داشته باشد.

نکات مهم در این زمینه شامل بلوغ، آزاد بودن (نه برده)، و عدم وجود موانع شرعی یا جسمی برای نزدیکی است. مثلاً اگر مردی از دُبُر با همسر خود نزدیکی کند، بنا بر نظر مشهور فقها محصن محسوب نمی شود، اگرچه در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد.

موارد خروج از احصان

مواردی وجود دارد که فرد را از وضعیت احصان خارج می کند، حتی اگر دارای همسر دائمی باشد. این موارد که به آن مسقطات احصان نیز گفته می شود، عبارتند از:

• مسافرت: اگر زن یا مرد در سفر باشند و امکان نزدیکی با همسر فراهم نباشد. حد ترخص (حدودی که مسافر نماز را شکسته و روزه را افطار می کند) یا ملاک عرفی در اینجا مدنظر است.
• حبس: زندانی بودن هر یک از زوجین که مانع از امکان نزدیکی با همسر می شود.
• حیض و نفاس: در دوره قاعدگی یا نفاس زن، نزدیکی شرعاً حرام است و لذا در این زمان، زن از احصان خارج می شود.
• بیماری های مانع مقاربت: بیماری های جسمی شدید یا مزمن که مانع از برقراری رابطه جنسی می شوند.
• بیماری های جنسی خطرناک: بیماری هایی مانند ایدز یا سفلیس که مقاربت را خطرناک می سازد و مانع نزدیکی می شود.
• عدم تمکین زن از شوهر: اگر زن بدون دلیل شرعی موجه، از تمکین به شوهر خودداری کند و مرد نتواند با او نزدیکی کند، مرد از احصان خارج می شود.
• طلاق بائن: در طلاق بائن، رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود و امکان نزدیکی وجود ندارد. اما در طلاق رجعی، تا زمانی که عده زن به پایان نرسیده، زن در حکم همسر است و زوجین از احصان خارج نمی شوند.
• زنای مرد مسلمان با زن کافر: اگر مرد مسلمان که دارای همسر دائمی مسلمان است، با زن کافری زنا کند، این زنا محصنه محسوب نمی شود.

مصادیق مذکور حصری نیستند و هر وضعیتی که در آن امکان بهره مندی جنسی زوجین از یکدیگر به نحو عرفی منتفی شود، موجب خروج از احصان خواهد شد.

روش های اثبات زنای محصنه

اثبات زنای محصنه برای اجرای حد رجم، شرایط بسیار دشوار و استثنایی دارد. فقه اسلامی، به دلیل اهمیت و سنگینی این مجازات، راه های اثبات را به شدت محدود کرده تا از هرگونه اتهام ناروا و خطا در اجرای حکم جلوگیری شود. این سخت گیری در اثبات، خود گواه بر تاکید شریعت بر حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا است.

اقرار

اقرار زناکار، یکی از راه های اثبات زنای محصنه است. برای آنکه اقرار، موجب ثبوت حد رجم شود، باید شرایط خاصی رعایت گردد:

• تعداد دفعات: فرد باید چهار نوبت به زنا اقرار کند. این اقرارها نباید در یک جلسه باشد و باید در چهار جلسه مختلف یا چهار بار با فاصله زمانی انجام گیرد.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار و آزاد باشد. یعنی تحت هیچ گونه فشار، تهدید یا اجبار نباشد و در صحت عقل کامل باشد.
• حکم رجوع از اقرار: اگر فرد پس از اقرار، از اقرار خود رجوع کند، حد رجم از او ساقط می شود و در این صورت، حاکم شرع می تواند او را به مجازات تعزیری (اختیاری قاضی) محکوم کند. این حکم، نشان دهنده احتیاط شدید در فقه برای اجرای حدود الهی است.

شهادت

شهادت شهود، راه دیگر اثبات زنای محصنه است که شرایط آن حتی از اقرار نیز دشوارتر و استثنایی تر است:

• تعداد و شرایط شهود: برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم است. عدالت به معنای رعایت تقوا و عدم ارتکاب گناه کبیره است.
• مشاهده عینی: شهود باید عمل زنا را به صورت عینی و با وضوح کامل مشاهده کرده باشند. فقه تعبیر همچون ورود میل در سرمه دان را برای شدت و وضوح این مشاهده به کار می برد. این تعبیر نشان می دهد که صرف ظن، گمان یا مشاهده در حالتی غیرواضح، کافی نیست.
• اتفاق نظر شهود: تمامی چهار شاهد باید بر یک فعل واحد، در یک زمان مشخص و در یک مکان مشخص، اتفاق نظر داشته باشند و شهادت آن ها متفق القول باشد. کوچکترین اختلاف در جزئیات، باعث عدم اعتبار شهادت و سقوط حد می شود.
• سقوط حد در صورت توبه: اگر زناکار قبل از ادای شهادت شهود توبه کند، حد رجم از او ساقط می شود.
• حد قذف: اگر شهود نتوانند شرایط لازم برای شهادت را احراز کنند (مثلاً تعدادشان کمتر از چهار نفر باشد یا در شهادتشان اختلاف باشد)، خود شهود به اتهام قذف (تهمت زنا) به هشتاد ضربه شلاق محکوم می شوند. این امر، بیانگر دشواری و خطرات شهادت در این مورد است.

علم قاضی

علم قاضی، یعنی رسیدن قاضی به یقین و قطعیت در مورد ارتکاب جرم، نیز می تواند یکی از راه های اثبات جرایم حدی باشد. با این حال، در مورد حدود شرعی، به ویژه رجم، نقش علم قاضی بسیار محدود و محل بحث و انتقاد است. بسیاری از فقها، به دلیل اهمیت و سخت گیری در اثبات حدود، توصیه می کنند که قاضی در مورد این گونه جرایم، حتی الامکان از علم خود استفاده نکند و تا زمانی که دلایل قطعی و شرعی (اقرار و شهادت) وجود ندارد، از اجرای حد صرف نظر کند. چالش های وارد بر این روش، به خصوص در اثبات جرایم حدی، به امکان خطا و تأثیر برداشت های شخصی قاضی بر حکم بازمی گردد.

اجرای حکم رجم و تفاوت های آن

نحوه اجرای حکم رجم، دارای جزئیات خاص فقهی و تاریخی است که آن را از سایر مجازات های مرگ متمایز می کند. درک این تفاوت ها، به روشن شدن ماهیت این حد شرعی کمک می کند و ابعاد مختلف آن را آشکار می سازد.

چگونگی اجرای سنتی رجم

روش سنتی اجرای رجم، بر اساس روایات و متون فقهی، به این صورت است که مرد زناکار را تا کمر و زن زناکار را تا سینه در خاک دفن می کنند. سپس افراد حاضر در محل، با سنگ های کوچک (به گونه ای که بلافاصله کشنده نباشد، اما دردناک و مؤثر باشد) به سمت فرد زناکار پرتاب می کنند تا او بمیرد. این ویژگی «سنگ های کوچک» نشان می دهد که هدف، صرفاً مرگ سریع نیست، بلکه نوعی عذاب و فرصت برای توبه یا فرار (در صورت امکان) نیز در نظر گرفته شده است.

در مورد آغازگر اجرای حکم، آمده است که اگر زنا با شهادت شهود ثابت شده باشد، شهود باید اولین سنگ ها را پرتاب کنند. اما اگر با اقرار خود زناکار ثابت شده باشد، حاکم شرع آغازگر اجرای حکم است. همچنین، حضور گروهی از مردم (حداقل یک یا سه یا ده نفر بنا به روایات مختلف) در زمان اجرای حکم لازم است. لازم به ذکر است که فردی که خود حد شرعی بر گردن دارد (یعنی قبلاً مرتکب جرمی شده که مجازات حدی دارد و حدش هنوز اجرا نشده) نباید در اجرای رجم شرکت کند.

پس از اجرای حکم و فوت فرد، احکام مربوط به میت مسلمان بر او جاری می شود؛ یعنی او را غسل و کفن می کنند، بر او نماز میت می خوانند و سپس دفن می کنند. این نشان می دهد که با وجود سنگینی جرم، فرد پس از اجرای حد، پاک شده و به عنوان یک مسلمان از دنیا رفته است.

تفاوت های رجم و صلب با اعدام

رجم و صلب (به دار آویختن) هر دو از مجازات های حدی هستند که در فقه اسلامی ذکر شده اند، اما تفاوت های اساسی با اعدام (که مجازاتی عام برای از بین بردن مجرم است) دارند:

1. موضوعیت ابزار و کیفیت اجرا: در اعدام، هدف صرفاً از بین بردن مجرم است و ابزار و کیفیت آن (مثلاً حلق آویز کردن، تیرباران، تزریق کشنده) موضوعیت خاصی ندارد و می تواند تغییر کند. اما در رجم و صلب، ابزار (سنگ و چوبه دار) و کیفیت اجرا (دفن تا کمر/سینه، نوع سنگ ها و پرتاب آن ها) موضوعیت دارند و نمی توان از آن ها تخطی کرد.
2. عدم قطعیت مرگ: در اعدام، نتیجه نهایی یعنی مرگ مجرم، قطعی و تضمین شده است. اما در رجم، به دلیل ماهیت اجرا با سنگ های کوچک، ممکن است فرد قبل از مرگ فرصت فرار پیدا کند (مثلاً اگر بتواند خود را از خاک بیرون بکشد) که در این صورت، اجرای حکم متوقف می شود و حد از او ساقط می گردد. همینطور در صلب، ممکن است فرد بر روی چوبه دار نمیرد یا پس از مدتی بمیرد. این عدم قطعیت و فرصت فرار، از دیگر وجوه تمایز است.
3. فلسفه مجازات: هرچند همه این مجازات ها سلب حیات می کنند، اما رجم و صلب علاوه بر سلب حیات، نوعی مجازات با هدف عبرت آموزی و وهن برای مجرم و جامعه دارند که نحوه اجرای آن ها این جنبه را تقویت می کند.

رجم و صلب به عنوان حدود شرعی، نه تنها سلب حیات، بلکه نوعی تطهیر گناه را نیز برای مجرم در پی دارند که در فلسفه اعدام به معنای عام، چنین دیدگاهی مطرح نیست.

موافقان و منتقدان رجم: بررسی تاریخی و معاصر

حکم رجم، از دیرباز تاکنون، همواره موضوع بحث و جدل بین فقها، حقوقدانان و اندیشمندان بوده است. تضارب آراء در مورد این مجازات، نشان دهنده پیچیدگی و ابعاد مختلف آن است که در طول تاریخ، دیدگاه های متفاوتی را در بر گرفته است.

استدلال های موافقان

موافقان رجم، عمدتاً بر دلایل و مبانی زیر تکیه می کنند:

1. سنت قطعی پیامبر و اجماع فقها: مهمترین دلیل موافقان، روایات متعدد و معتبر از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است که دلالت بر اجرای حکم رجم توسط ایشان دارد. همچنین، اجماع فقهای شیعه و اهل سنت در طول قرون متمادی بر صحت و مشروعیت این حکم، از دید آن ها حجت قاطعی است.
2. نقش بازدارندگی: رجم به عنوان یک مجازات بسیار سنگین و علنی، دارای نقش بازدارندگی قوی در جامعه است. موافقان معتقدند که اجرای چنین حدی، مانع از گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه می شود و از کیان خانواده و اخلاق عمومی محافظت می کند.
3. حفظ کیان خانواده و جامعه: زنای محصنه، به عنوان خیانت به همسر و خانواده، بنیان های اخلاقی جامعه را تهدید می کند. موافقان رجم، این مجازات را راهکاری برای مقابله با این تهدید و حفظ سلامت اخلاقی جامعه می دانند.

استدلال های مخالفان و منتقدان

مخالفان و منتقدان رجم، از منظرها و دلایل مختلفی به این حکم اعتراض دارند که می توان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد:

1. مخالفان قرآنی: این گروه، از جمله برخی از معتزله در گذشته و تعدادی از قرآن گرایان معاصر، به عدم ذکر صریح رجم در قرآن کریم استناد می کنند. آن ها مجازات زنا در قرآن (صد ضربه شلاق) را تنها حکم الهی می دانند و معتقدند که سنت نمی تواند حکمی متفاوت و سنگین تر از قرآن وضع کند.
2. مخالفان حدیثی: برخی دیگر، در صحت یا سندیت برخی احادیث رجم تردید وارد می کنند و آن ها را از نظر سندی یا دلالی، قابل اعتماد برای اثبات چنین حکم سنگینی نمی دانند. همچنین، پذیرش تخصیص قرآن با خبر واحد (روایاتی که تنها از طریق یک یا چند راوی محدود نقل شده اند) را جایز نمی دانند.
3. مخالفان حقوق بشری و اجتماعی: این گروه از منتقدان، عمدتاً از منظر حقوق بشر و ملاحظات اجتماعی به رجم اعتراض دارند. استدلال های آن ها شامل موارد زیر است:
   • وهن جامعه اسلامی: اجرای رجم در دوران معاصر، با توجه به افکار عمومی جهان و فشارهای بین المللی، ممکن است باعث وهن و بدنامی چهره اسلام و مسلمین شود.
   • عدم تناسب با زمان و مکان: برخی معتقدند که این حکم با مقتضیات زمان و مکان و کرامت انسانی در عصر حاضر سازگار نیست و باید با مجازات های جایگزین و متناسب تر تعویض شود.
   • ظلم و بی رحمی: ماهیت فیزیکی مجازات رجم، از دیدگاه این گروه، با کرامت انسانی و اصول رأفت اسلامی در تضاد است.
4. دیدگاه فقها و اندیشمندان مخالف: در طول تاریخ، برخی از فقها و اندیشمندان با حکم رجم مخالفت کرده اند:
   • شافعی و ابن قتیبه: برخی از فقهای اهل سنت در سده های نخستین، از جمله شافعی (در برخی نقل قول ها) و ابن قتیبه دینوری، به وجود مخالفت هایی با رجم در دوران خود اشاره کرده اند.
   • معتزله و خوارج: همانطور که پیش تر ذکر شد، غالب فقهای معتزله و خوارج به دلیل عدم تخصیص قرآن با خبر واحد، با رجم مخالف بودند.
   • فقها و اندیشمندان معاصر: در دوران معاصر نیز، چهره های برجسته ای در جهان اسلام با رجم مخالفت کرده اند یا در آن تردید روا داشته اند. از جمله آن ها می توان به احمد صبحی منصور (استاد سابق الازهر) که رجم را مخالف اسلام می داند، طه جابر العلوانی (رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی) که آن را سنتی تلمودی می خواند، حسن ترابی (فقیه سودانی)، مصطفی الزلمی (فقیه کرد عراقی)، محمد الشحرور (قرآن شناس سوریه ای) که رجم را از تحریفات یهودیان می دانست، نصر حامد ابوزید (قرآن شناس مصری) که در آن تردید کرده، عبدالله العلایلی (فقیه لبنانی) که آن را خارج از تشریعات اسلام می دانست و مصطفی محقق داماد (فقیه و حقوقدان برجسته ایرانی) که به عدم صراحت قرآن در مورد رجم تأکید دارد، اشاره کرد.

جمع بندی: پیچیدگی رجم در گذر زمان

مفهوم رجم در حقوق و فقه اسلامی، یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین مباحث است که ابعاد گسترده ای از فقه، حقوق، تاریخ و جامعه شناسی را در بر می گیرد. این مجازات، با وجود عدم صراحت در قرآن، بر اساس سنت قطعی پیامبر اکرم (ص) و اجماع فقها در طول تاریخ، به عنوان حد شرعی زنای محصنه تثبیت شده است.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، با الهام از مبانی فقهی، رجم را در قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، اما با گنجاندن ماده ۲۲۵ و امکان تبدیل مجازات به اعدام یا شلاق، مسیری برای مدیریت و محدود کردن اجرای آن در شرایط خاص فراهم آورده است. شرایط سخت گیرانه اثبات این جرم از طریق اقرار چهار باره یا شهادت چهار مرد عادل با مشاهدات دقیق و عینی، همراه با شرط محوری احصان، نشان دهنده احتیاط و سخت گیری شرع در اجرای چنین حد سنگینی است.

موافقان، بر سنت و اجماع و نقش بازدارندگی تأکید دارند، در حالی که مخالفان و منتقدان، به عدم صراحت قرآن، تردید در برخی احادیث و ملاحظات حقوق بشری و وهن جامعه اسلامی اشاره می کنند. این تنوع دیدگاه ها، ضرورت رویکردی جامع، پژوهش محور و مصلحت اندیشانه را برای درک این حکم و تفسیر و اجرای آن در دوران معاصر دوچندان می سازد. در نهایت، رجم، صرف نظر از جنبه های فقهی و حقوقی، همچنان به عنوان یک موضوع تأمل برانگیز در جوامع اسلامی و بین المللی باقی مانده است که نیازمند بحث های عمیق و مستند است.