بارنیه؛ پاشنه آشیل یا فرشته نجات مکرون؟!

گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری فیلوپ، انتصاب «میشل بارنیه» به عنوان نخست‌وزیر دولت مکرون، مولد اعتراضات گسترده‌ای در فرانسه بوده و از همه مهم‌تر، منجر به اتصال جبهه ملی (جریان راست افراطی فرانسه) و چپ‌های افراطی شده است. درصورتی که اتحاد سیاسی دو جریان مخالف دولت مکرون در پارلمان فرانسه تبلور مطلق پیدا کند، قطعا جایی برای ادامه فعالیت بارنیه و متعاقبا دولت مکرون باقی نخواهد ماند. 

صورتبندی آنچه در اعتراضات پاریس و شهر‌های دیگر فرانسه می‌گذرد چندان پیچیده نیست! در پی فراخوان احزاب چپ‌گرا با هدایت «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» از جناح چپ افراطی، هزاران نفر روز شنبه در سراسر فرانسه در اعتراض به تصمیم رئیس‌جمهور «امانوئل مکرون» مبنی بر انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست‌وزیر به خیابان آمدند. این در حالی است که «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی فرانسه» نیز نسبت به برکناری بارنیه از قدرت اصرار دارد. 

اتصال ناخواسته جریان راست و چپ افراطی در فرانسه درحالی شکل گرفته که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ میلادی و حتی انتخابات زودهنگام سراسری امسال (۲۰۲۴ میلادی)، جریان چپ افراطی با هدف جلوگیری از پیروزی جبهه ملی، ناچار به حمایت از دولت مکرون و حزب متبوع وی (جمهوری به پیش) شد.

با این حال، به نظر می‌رسد این بار ماجرا متفاوت است! امانوئل مکرون روز پنجشنبه میشل بارنیه ۷۳ ساله از حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان» را به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که بیش از دو ماه از انتخابات بحث‌برانگیز و ناگهانی فرانسه و شکست احزاب میانه‌رو از هر دو ائتلاف‌ چپ‌گرایان و راست‌گرایان و در نتیجه شکاف عمیق در فضای سیاسی فرانسه می‌گذرد.

به نظر می‌رسد مکرون دست به نوعی قمار سیاسی شده که اگر به هر دلیلی با شکست مواجه شود، دیگر برگ برنده‌ای برای او در پیشبرد ادامه مسیر حکمرانی باقی نخواهد گذاشت. 

بارنیه در نخستین مصاحبه از زمان انتصاب به عنوان نخست‌وزیر فرانسه، جمعه شب گفت که دولتش از احزاب محافظه‌کار، اعضای حزب امانوئل مکرون و شاید برخی از چپ‌گرایان تشکیل خواهد شد. با این حال چنین وعده‌ای منجر به عقب نشینی ملانشون از فراخوان‌های اغتراضی نشده است. 

امانوئل مکرون در ماه ژوئیه از انتصاب نامزد چپ‌گرایان به عنوان نخست‌وزیر فرانسه اجتناب کرد و در پی این تصمیم، ائتلاف چپ‌گرایان یعنی «جبهه نوین خلق» رئیس جمهوری فرانسه را به سرقت انتخابات و انکار دموکراسی متهم کرد.

اکنون این مجادله از سطح پارلمان و دولت فراتر رفته و در کف خیابان‌های فرانسه منعکس شده است. ملانشون قصد ندارد از مطالبه خود کوتاه بیاید و حتی ممکن است در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی، در این مسیر مذاکراتی را با لوپن صورت دهد. 

آنچه ضریب آسیب‌پذیری مکرون را افزایش می‌دهد، انتقاد اکثر فرانسوی‌ها نسبت به انتصاب بارنیه است. ۷۴ درصد از فرانسوی‌ها معتقدند که مکرون به نتیجه انتخابات اعتنایی نکرده است. همچنین ۵۵ درصد از آنها می‌گویند که او انتخابات را «دزدیده» است.

حزب جمهوری‌خواهان (حزب متبوع بارنیه) در رده پنجم احزاب پارلمان قرار گرفته و تنها کمتر از ۵۰ کرسی مجلس ملی فرانسه را در اختیار دارد. در چنین شرایطی احزاب و گروه‌های مخالف، زیر بارنخست‌وزیری وی و اداره دولت توسط زوج مکرون-بارنیه نخواهند رفت.