قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب چیست

در نظام حقوقی کیفری ایران، هنگامی که فردی با اتهام یا شکایتی روبرو می شود و وارد فرآیند تحقیقات دادسرا می گردد، سرنوشت پرونده اش در گرو تصمیماتی است که مقامات قضایی اتخاذ می کنند. دو مورد از مهم ترین این تصمیمات، که گاه مسیر زندگی افراد را تغییر می دهند، «قرار جلب به دادرسی» و «قرار منع تعقیب» هستند. این دو قرار نقطه عطفی در هر پرونده کیفری محسوب می شوند و درک صحیح آن ها برای هر کسی که به نوعی با این حوزه سروکار دارد، حیاتی است. در این مقاله به شکلی جامع، دقیق و کاربردی به بررسی این مفاهیم می پردازیم.

برای آنکه در پیچ وخم های فرآیندهای حقوقی سردرگم نشوید، لازم است با این اصطلاحات کلیدی آشنایی پیدا کنید. قرار جلب به دادرسی به معنای وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم است که راه را برای رسیدگی در دادگاه هموار می سازد، در حالی که قرار منع تعقیب به عدم کفایت دلایل برای انتساب اتهام اشاره دارد و به معنای پایان یافتن تعقیب متهم در آن مرحله است. این دو قرار با وجود تفاوت های اساسی، هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی را خاتمه می دهند و پیامدهای متفاوتی برای شاکی و متهم در بر دارند. با نگاهی عمیق تر به هر یک، می توان دریافت که چگونه این تصمیمات حقوقی، مسیر عدالت را برای شهروندان روشن می کنند.

قرار جلب به دادرسی: چرا، چگونه و چه می شود؟

وقتی اتهامی متوجه فردی می شود، پرونده ای گشوده شده و تحقیقات در دادسرا آغاز می گردد. در این مرحله، بازپرس یا دادیار وظیفه دارد تمامی جوانب موضوع را بررسی کند، از اظهارات شاکی و متهم گرفته تا جمع آوری مستندات و ادله. اگر در پایان این تحقیقات، مقام قضایی به این نتیجه برسد که دلایل کافی و محکمه پسند برای انتساب جرم به متهم وجود دارد، آنگاه قرار جلب به دادرسی صادر می شود. این قرار، گویی پرونده را از مرحله تحقیقات مقدماتی به آستانه محاکمه در دادگاه هدایت می کند و خبر از یک مرحله جدید در فرآیند قضایی می دهد.

مفهوم و تعریف قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی یکی از قرارهای نهایی دادسرا به شمار می رود که پس از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می شود. هنگامی که بازپرس یا دادیار، با بررسی دقیق تمامی ادله و مدارک موجود در پرونده، وقوع جرمی را محرز دانسته و همچنین دلایل کافی برای اثبات انتساب آن جرم به فرد متهم را پیدا کند، نظریه خود را مبنی بر احراز بزهکاری متهم اعلام می کند. این نظر در قالب یک قرار قضایی با عنوان «قرار جلب به دادرسی» صادر می شود. در واقع، این قرار نشان می دهد که تحقیقات دادسرا به نتیجه ای روشن درباره گناهکاری متهم رسیده است و پرونده آماده است تا در دادگاه به صورت رسمی رسیدگی شود و قاضی درباره ماهیت آن تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

مبنای قانونی این قرار را می توان در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده کرد. این ماده بیان می دارد که اگر بازپرس دلایل کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز کند، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. این قرار سپس برای تأیید یا عدم تأیید به دادستان ارجاع داده می شود که نقش مهمی در سرنوشت نهایی پرونده در این مرحله ایفا می کند.

شرایط صدور قرار جلب به دادرسی

صدور قرار جلب به دادرسی نیازمند تحقق شرایطی مشخص است که مقامات قضایی باید با دقت آن ها را احراز کنند. این شرایط به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:

• احراز وقوع بزه (جرم): ابتدا باید روشن شود که اساساً جرمی اتفاق افتاده است. این مرحله شامل بررسی شواهد و مستندات مربوط به اصل وقوع جرم می شود.
• کفایت ادله برای انتساب اتهام به متهم مشخص: تنها وقوع جرم کافی نیست؛ باید دلایل و مدارک به اندازه ای قوی باشند که بتوانند به طور منطقی و حقوقی، ارتکاب آن جرم را به فرد خاصی (متهم) منتسب کنند. این دلایل می توانند شامل شهادت شهود، اقرار متهم، کشف ابزار جرم، گزارش کارشناسان و سایر مدارک معتبر باشند.
• نظر بازپرس مبنی بر احراز بزهکاری متهم: بازپرس پس از بررسی کامل تحقیقات، باید به این نتیجه برسد که متهم در ارتکاب جرم نقش داشته است. این نظر، اساس صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس است.
• موافقت و تأیید دادستان با نظر بازپرس: قرار جلب به دادرسی، پس از صدور توسط بازپرس، برای اظهارنظر به دادستان ارسال می شود. دادستان نیز باید با این نظر موافقت کند تا قرار قطعیت پیدا کرده و پرونده مسیر خود را به سمت دادگاه ادامه دهد. گاهی ممکن است دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد که در این صورت، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارجاع خواهد شد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

آثار و تبعات حقوقی قرار جلب به دادرسی

پس از صدور و تأیید قرار جلب به دادرسی، پرونده وارد مرحله جدیدی می شود که دارای آثار و پیامدهای حقوقی مهمی برای طرفین است. در این مرحله، گویی پرونده آماده پوشیدن ردای محاکمه می شود و متهم و شاکی باید خود را برای رویارویی در دادگاه آماده کنند.

1. صدور کیفرخواست توسط دادستان: یکی از مهم ترین آثار قرار جلب به دادرسی، صدور کیفرخواست توسط دادستان است. کیفرخواست سندی رسمی است که در آن، دادستان به نمایندگی از جامعه، اتهامات وارده به متهم، دلایل انتساب جرم، مواد قانونی مربوطه و تقاضای مجازات را به دادگاه اعلام می کند. این سند، گویی فهرست اتهامات متهم است که قرار است در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم است بدانیم که قرار جلب به دادرسی صرفاً یک تصمیم داخلی در دادسراست که راه را برای صدور کیفرخواست باز می کند، اما کیفرخواست خود سند رسمی است که پرونده را به دادگاه می فرستد.
2. ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح: با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا خارج شده و به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود. این دادگاه می تواند دادگاه کیفری یک یا کیفری دو باشد، بسته به نوع و شدت جرمی که متهم به آن متهم شده است. از این پس، رسیدگی به پرونده از حالت تحقیقاتی به حالت محاکماتی و ماهوی تغییر می کند.
3. لزوم احضار متهم، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع: حتی پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، متهم همچنان حقوقی دارد. بر اساس ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را مجدداً به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. در دادگاه نیز، جلسه رسیدگی تشکیل شده، دفاعیات وکیل و متهم شنیده می شود و در نهایت، قاضی پس از بررسی تمامی جوانب، اقدام به صدور رأی می کند.

قابلیت اعتراض به قرار جلب به دادرسی

یکی از دغدغه های اصلی متهمان و خانواده هایشان پس از صدور قرار جلب به دادرسی، این است که آیا می توان به این قرار اعتراض کرد؟ پاسخ حقوقی به این پرسش، طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که قرار جلب به دادرسی اصولاً توسط متهم قابل اعتراض نیست. این ماده قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را به صورت حصری (فقط همین موارد) مشخص کرده است که قرار جلب به دادرسی جزو آن ها نیست.

این بدان معناست که اگر قرار جلب به دادرسی صادر و توسط دادستان نیز تأیید شود، متهم نمی تواند با ارائه لایحه اعتراضیه به این قرار در دادگاه دیگری اعتراض کند. در این مرحله، مسیر پرونده به سمت دادگاه باز شده است و حقوق متهم، آماده سازی دفاعیات قوی و مستدل برای ارائه در مرحله دادگاه است. اینجاست که نقش وکیل متخصص و باتجربه در آماده سازی دفاعیات و پیگیری پرونده در دادگاه اهمیت دوچندانی پیدا می کند. شاکی نیز در این مرحله وظیفه پیگیری پرونده را در دادگاه دارد تا در نهایت، رأی مقتضی صادر شود.

قرار جلب به دادرسی توسط متهم قابل اعتراض نیست، بلکه فرصت برای آماده سازی دفاعیه ای قوی برای ارائه در دادگاه را فراهم می آورد. این لحظه ای است که تمامی استدلال ها و مدارک باید به شکلی دقیق و مستدل برای ارائه به قاضی آماده شوند.

قرار منع تعقیب: پایان یک اتهام یا آغاز یک مبارزه؟

در سمت دیگر طیف قرارهای دادسرا، «قرار منع تعقیب» قرار دارد که سرنوشتی متفاوت را برای پرونده رقم می زند. اگر در مسیر پرپیچ وخم تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای اثبات جرم یا انتساب آن به متهم وجود ندارد، آنگاه با صدور این قرار، پرونده در مرحله دادسرا مختومه می شود. این قرار، گویی نفس راحتی برای متهم به همراه دارد، اما برای شاکی ممکن است آغاز یک اعتراض و پیگیری مجدد باشد.

مفهوم و تعریف قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب نیز یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که پس از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می شود. این قرار زمانی صادر می گردد که بازپرس یا دادیار، پس از بررسی تمامی دلایل و مدارک موجود، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا اساساً وقوع جرمی که بتوان متهمی را به خاطر آن تحت تعقیب قرار داد، احراز نشده است. به عبارت ساده تر، اگر اتهامی به متهم وارد نباشد یا دلایل موجود نتواند به اندازه کافی متهم را به جرم ارتکابی مرتبط سازد، قرار منع تعقیب صادر می شود.

این قرار به منزله پایان یافتن تحقیقات مقدماتی درباره آن اتهام خاص برای متهم است و پرونده در آن خصوص به دادگاه ارسال نخواهد شد. همانند قرار جلب به دادرسی، مستندات قانونی قرار منع تعقیب نیز در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. این ماده شرایطی را برای صدور این قرار بیان می کند که مقام قضایی بر اساس آن تصمیم گیری می کند. این قرار پس از صدور توسط بازپرس یا دادیار، جهت تأیید یا عدم تأیید به دادستان ارجاع داده می شود.

شرایط صدور قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب نیز مانند قرار جلب به دادرسی، مستلزم احراز شرایط قانونی خاصی توسط مقام قضایی است. این شرایط عبارتند از:

• عدم احراز وقوع بزه (جرم): اگر پس از تحقیقات، مقام قضایی به این نتیجه برسد که اساساً جرمی اتفاق نیفتاده است، قرار منع تعقیب صادر می شود. برای مثال، اگر شاکی ادعای سرقت کرده باشد، اما مشخص شود مال با رضایت وی به دیگری منتقل شده است.
• فقدان ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم: در برخی موارد، وقوع جرم محرز است، اما دلایل کافی و مستدلی برای اثبات اینکه متهم مورد نظر آن جرم را مرتکب شده است، وجود ندارد. در این حالت نیز قرار منع تعقیب صادر می شود. به عنوان مثال، وقوع یک درگیری اثبات شود، اما شواهد برای شناسایی مهاجم کافی نباشد.
• نامعلوم بودن هویت متهم: اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، اما هویت فرد یا افراد مرتکب جرم به هیچ وجه قابل شناسایی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود. این مورد با قرار موقوفی تعقیب که در شرایطی مانند فوت متهم یا گذشت شاکی صادر می شود، تفاوت دارد و نباید با آن اشتباه گرفته شود.
• نظر بازپرس مبنی بر عدم کفایت دلایل: بازپرس پس از تحقیقات به این نتیجه می رسد که دلایل موجود برای مجرم شناختن متهم کافی نیست.
• تایید یا عدم تایید دادستان: این قرار نیز برای تأیید به دادستان ارجاع می شود. دادستان می تواند با آن موافقت کند و در این صورت قرار قطعیت می یابد (مگر اینکه شاکی اعتراض کند)، یا می تواند با آن مخالفت کرده و پرونده را برای تحقیقات بیشتر یا صدور قرار جلب به دادرسی به دادسرا بازگرداند.

آثار و تبعات حقوقی قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب، پیامدهای مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، به همراه دارد. این آثار می تواند سرنوشت پرونده را به کلی دگرگون سازد.

1. پایان یافتن تحقیقات مقدماتی: مهم ترین اثر قرار منع تعقیب، پایان یافتن تحقیقات مقدماتی در دادسرا و عدم ارجاع پرونده به دادگاه در خصوص اتهام مورد نظر برای متهم است. این بدان معناست که در آن مرحله، پرونده بسته می شود و متهم به خاطر آن اتهام خاص، محاکمه نخواهد شد.
2. آزادی متهم و رفع اقدامات تامینی: اگر متهم در طول تحقیقات بازداشت بوده یا برای او وثیقه و کفالت تعیین شده باشد، با صدور قرار منع تعقیب، تمامی اقدامات تامینی مرتبط با آن اتهام (مانند قرار بازداشت موقت یا وثیقه) برداشته می شود و متهم آزاد می گردد.
3. حقوق شاکی پس از صدور قرار منع تعقیب: برای شاکی خصوصی، صدور قرار منع تعقیب ممکن است ناراحت کننده باشد. تنها راهکار قانونی که شاکی در این مرحله پیش رو دارد، اعتراض به قرار منع تعقیب است. شاکی می تواند با ارائه دلایل و مدارک جدید یا استدلال های حقوقی، از دادگاه بخواهد که این قرار را نقض کند.
4. قابلیت تغییر و نقض در آینده: نکته مهم این است که حتی یک قرار منع تعقیب قطعی نیز، تحت شرایط خاص قانونی و با کشف دلایل جدید، می تواند در آینده نقض شود. این وضعیت به شاکی این امکان را می دهد که در صورت دستیابی به مدارک جدید و قوی، مجدداً پیگیر پرونده خود شود. این موضوع نشان دهنده آن است که نظام قضایی همیشه راهی برای رسیدگی مجدد به پرونده در صورت بروز حقایق جدید پیش بینی کرده است.

قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب

بر خلاف قرار جلب به دادرسی که متهم به آن نمی تواند مستقیماً اعتراض کند، قرار منع تعقیب از جمله قرارهای قابل اعتراض است. این حق اعتراض، عمدتاً برای شاکی خصوصی در نظر گرفته شده است که با صدور این قرار، خود را از دستیابی به حق و حقوقش محروم می بیند.

• چه کسی می تواند اعتراض کند؟ فقط شاکی خصوصی پرونده می تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند. متهم حق اعتراض به این قرار را ندارد، چرا که این قرار به نفع او صادر شده است.
• مهلت اعتراض: شاکی برای اعتراض به قرار منع تعقیب، مهلت مشخصی دارد. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 1 ماه است. رعایت این مهلت ها بسیار حیاتی است، زیرا پس از انقضای مهلت، قرار منع تعقیب قطعیت یافته و اعتراض به آن پذیرفته نخواهد شد.
• نحوه اعتراض: اعتراض به قرار منع تعقیب با تقدیم یک لایحه اعتراضیه به دفتر دادگاه صالح انجام می شود. این لایحه باید شامل دلایل و مستنداتی باشد که شاکی معتقد است قرار منع تعقیب را مخدوش می کند یا اشتباه بودن آن را ثابت می کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به این اعتراض، بسته به نوع جرم، می تواند دادگاه کیفری دو یا کیفری یک باشد.
• مرجع رسیدگی به اعتراض: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی، دادگاه کیفری صالح است. این دادگاه با بررسی اعتراض شاکی و محتویات پرونده، درباره قرار منع تعقیب تصمیم گیری می کند.
• نتایج احتمالی اعتراض:
  • تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه: اگر دادگاه دلایل شاکی را کافی نداند و با نظر دادسرا موافق باشد، قرار منع تعقیب را تأیید می کند. در این صورت، قرار منع تعقیب قطعی شده و پرونده در خصوص آن اتهام به طور کامل مختومه می شود.
  • نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و صدور قرار جلب به دادرسی: اگر دادگاه دلایل شاکی را موجه تشخیص دهد و به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای تعقیب متهم وجود دارد، قرار منع تعقیب را نقض کرده و دستور صدور قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. در این حالت، پرونده مجدداً به دادسرا بازمی گردد تا مراحل لازم برای صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه طی شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب، فرصتی حیاتی برای شاکی است تا مسیر عدالت را از نو پیگیری کند؛ اما این فرصت با محدودیت زمانی همراه است که توجه و سرعت عمل را می طلبد.

تفاوت ها و شباهت های قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب

پس از آنکه به تفصیل با مفاهیم قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که این دو قرار مهم را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به مقایسه دقیق آن ها بپردازیم. درک شباهت ها و تفاوت های کلیدی این دو، به درک عمیق تر و جامع تر از فرآیند قضایی کمک شایانی می کند. اگرچه هر دو از قرارهای مهم دادسرا هستند، اما هر یک مسیر متفاوتی را برای پرونده رقم می زنند.

جدول مقایسه جامع

برای روشن تر شدن تفاوت ها، می توانیم آن ها را در یک جدول مقایسه ای مشاهده کنیم:

معیار مقایسه	قرار جلب به دادرسی	قرار منع تعقیب
تعریف	احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم	فقدان یا عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم
شرایط اصلی صدور	وقوع بزه محرز، دلایل کافی برای انتساب، تأیید دادستان	عدم احراز وقوع بزه، فقدان دلایل کافی، نامعلوم بودن هویت متهم
آثار و پیامدهای حقوقی	صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه برای محاکمه	پایان تحقیقات مقدماتی، عدم ارجاع به دادگاه، آزادی متهم
قابلیت اعتراض	اصولاً توسط متهم قابل اعتراض نیست	توسط شاکی خصوصی قابل اعتراض است
مرجع اعتراض	ندارد (متهم در دادگاه دفاع می کند)	دادگاه کیفری صالح
نقش دادستان	تأییدکننده نظر بازپرس برای صدور کیفرخواست	تأیید یا عدم تأیید نظر بازپرس، در صورت مخالفت، ارجاع به دادگاه
هدف نهایی	آماده سازی برای محاکمه و صدور حکم	ختم تعقیب کیفری و عدم ارسال پرونده به دادگاه

شباهت ها

با وجود تفاوت های اساسی، قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب دارای نقاط مشترکی نیز هستند که هر دو را در جایگاه قرارهای مهم دادسرا قرار می دهد:

• قرارهای نهایی دادسرا: هر دو قرار، از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شوند. این بدان معناست که با صدور و قطعیت یافتن هر یک از این قرارها، مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به پایان می رسد.
• مرحله صدور: هر دو قرار، پس از اتمام و تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر می شوند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی کلیه جوانب پرونده است.
• مسئولین صدور: هر دو قرار، ابتدا توسط بازپرس یا دادیار صادر شده و سپس برای تأیید یا عدم تأیید به دادستان ارجاع داده می شوند. نقش دادستان در هر دو فرآیند حیاتی است و تصمیم او می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد.
• پایان تحقیقات مقدماتی: هر دو قرار، به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا خاتمه می دهند و پرونده را از حالت تعلیق خارج می کنند؛ هرچند مسیر بعدی پرونده پس از هر یک از آن ها متفاوت است.

تفاوت های کلیدی و جوهری

تفاوت های اصلی میان این دو قرار، جوهری و سرنوشت ساز هستند:

• علت صدور: اصلی ترین تفاوت در علت صدور آن هاست. قرار جلب به دادرسی به دلیل وجود دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم صادر می شود، در حالی که قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت دلایل کافی برای اثبات اتهام صادر می گردد. این تفاوت، همان خط باریکی است که متهم را به دادگاه می کشاند یا از آن رها می سازد.
• سرنوشت پرونده: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به سمت دادگاه کیفری برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم هدایت می شود. اما با صدور قرار منع تعقیب، پرونده در خصوص آن اتهام، به دادگاه ارجاع نمی شود و تعقیب متهم در آن مرحله متوقف می گردد.
• قابلیت اعتراض: تفاوت مهم دیگر در قابلیت اعتراض است. متهم نمی تواند به قرار جلب به دادرسی مستقیماً اعتراض کند و باید در دادگاه از خود دفاع کند. اما شاکی خصوصی می تواند و حق دارد که به قرار منع تعقیب اعتراض کند و از دادگاه بخواهد که این قرار را نقض کند. این تفاوت، حقوق هر یک از طرفین را در مواجهه با این قرارها مشخص می کند.
• هدف: هدف نهایی قرار جلب به دادرسی، آماده سازی پرونده برای محاکمه و نهایتاً صدور رأی است. در مقابل، هدف قرار منع تعقیب، ختم تعقیب کیفری و جلوگیری از ارجاع پرونده به دادگاه است، مگر اینکه با اعتراض شاکی، این مسیر تغییر کند.

همچنین، لازم به ذکر است که قرار موقوفی تعقیب نیز یکی دیگر از قرارهای نهایی دادسرا است که با قرار منع تعقیب تفاوت دارد. قرار موقوفی تعقیب در مواردی مانند فوت متهم، شمول عفو، مرور زمان، جنون و مواردی از این دست صادر می شود که به دلیل موانع قانونی، امکان ادامه تعقیب کیفری وجود ندارد، نه به دلیل عدم کفایت دلیل. در حالی که در قرار منع تعقیب، اساساً دلیلی برای اثبات بزهکاری وجود ندارد.

نتیجه گیری

درک عمیق از «قرار جلب به دادرسی» و «قرار منع تعقیب» نه تنها برای دانشجویان و فعالان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است در مسیر پیچیده دستگاه قضا قرار گیرد، حیاتی است. این دو قرار که در دل تحقیقات مقدماتی در دادسرا شکل می گیرند، هر یک سرنوشتی متفاوت را برای پرونده و طرفین آن رقم می زنند. قرار جلب به دادرسی با اتکا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را به پای میز محاکمه می کشاند و مسیر را برای صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری هموار می کند، در حالی که قرار منع تعقیب، به دلیل فقدان دلایل کافی، به تعقیب کیفری متهم پایان می دهد.

آگاهی از اثر قرار جلب به دادرسی و همچنین بعد از قرار منع تعقیب چه می شود، به افراد کمک می کند تا با دیدی بازتر و هوشمندانه تر با فرآیندهای حقوقی برخورد کنند. در حالی که متهم به قرار جلب به دادرسی مستقیماً نمی تواند اعتراض کند و باید دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهد، شاکی خصوصی حق اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی را در مهلت 10 روزه دارد. این تفاوت های کلیدی و جوهری، نقش هر یک از طرفین را در پرونده مشخص می سازد و اهمیت مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص در تمامی مراحل، از تحقیقات مقدماتی تا محاکمه و اعتراضات، بیش از پیش آشکار می شود. وکیل می تواند با اشراف بر قوانین آیین دادرسی کیفری و مواد مرتبط، مانند ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، راهنمای مطمئنی در این مسیر پر چالش باشد و از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع نماید.