سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392

سرقت تعزیری، به ربودن مال متعلق به دیگری گفته می شود که شرایط شانزده گانه سرقت حدی را نداشته باشد و مجازات آن توسط قانون گذار و با توجه به اوضاع و احوال جرم تعیین می گردد. این نوع سرقت شامل دسته بندی های ساده و مشدد می شود که هر یک از آن ها مجازات های متفاوتی دارند.

سرقت، جرمی است که ریشه های عمیقی در تاریخ جوامع بشری دارد و همواره یکی از دغدغه های اصلی در حفظ نظم و امنیت بوده است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار به تفصیل به این جرم پرداخته و انواع آن را با دقت تبیین کرده است. برای هر فردی که در جامعه زندگی می کند، درک تفاوت ها و جزئیات مربوط به این جرم، چه به عنوان یک شهروند عادی و چه در مواجهه با یک پرونده قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این قوانین به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود محافظت کنند و هم در صورت لزوم، مسیر درست را در مواجهه با پیچیدگی های قانونی پیدا کنند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، به بررسی دقیق سرقت تعزیری بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 می پردازد تا تصویر روشن تری از این جرم و ابعاد حقوقی آن ارائه دهد.

کلیات سرقت و تفکیک آن

با ورود به دنیای حقوقی، ابتدا با مفهوم کلی سرقت مواجه می شویم که زیربنای درک انواع آن است. قانون گذار ایرانی با دقت، ارکان تشکیل دهنده این جرم را تبیین کرده و سپس به تفکیک انواع آن پرداخته است.

تعریف عمومی سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 267)

قانون مجازات اسلامی در ماده 267، تعریفی روشن از سرقت ارائه داده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف، که در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قید «به طور پنهانی» را حذف کرده است، دایره شمول سرقت را وسیع تر می کند. دیگر پنهانی بودن ربایش شرط لازم برای تحقق سرقت نیست و صرف «ربودن مال متعلق به غیر» برای تشکیل جرم سرقت کافی است. این تغییر نشان دهنده رویکردی جامع تر در برخورد با این جرم در قانون جدید است.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت

برای اینکه عملی به عنوان سرقت شناخته شود، باید سه رکن اساسی در آن وجود داشته باشد که شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی است. این ارکان، چارچوب حقوقی لازم برای تشخیص و اثبات جرم را فراهم می کنند.

الف) عنصر مادی: ربودن مال منقول متعلق به غیر

عنصر مادی به فعلی اشاره دارد که از سوی مرتکب سر می زند و منجر به وقوع جرم می شود. در سرقت، این عنصر شامل «ربودن» مال است. ربودن به معنای تصرف و خارج کردن مال از ید مالک یا متصرف قانونی آن، بدون رضایت و اطلاع او است. بنابراین، عمل ربایش باید فیزیکی باشد و مال به نحو غیرقانونی از کنترل صاحبش خارج شود. مال ربوده شده نیز باید «منقول» باشد؛ یعنی قابلیت جابه جایی داشته باشد. از این رو، سرقت در مورد اموال غیرمنقول (مانند زمین یا خانه) مصداق ندارد. همچنین، مال باید «متعلق به غیر» باشد. یعنی سارق نمی تواند مال خود را که در تصرف دیگری است، بدزدد، هرچند ممکن است تحت عناوین دیگر مجرمانه قرار گیرد.

ب) عنصر معنوی: سوء نیت عام و خاص

عنصر معنوی به جنبه روانی و قصد مجرمانه سارق اشاره دارد. این عنصر خود به دو بخش تقسیم می شود:

1. سوء نیت عام: به معنای قصد و اراده برای ارتکاب فعل ربودن است. یعنی سارق باید با آگاهی و به طور عمدی مال را برباید.
2. سوء نیت خاص: به معنای قصد و نیت تصاحب و تملک مالی است که ربوده شده است. سارق علاوه بر قصد ربودن، باید قصد داشته باشد که مال ربوده شده را به ملکیت خود درآورد یا منافع آن را برای خود یا دیگری تأمین کند.

چنانچه یکی از این دو قصد وجود نداشته باشد، جرم سرقت به معنای حقوقی آن محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر کسی مالی را صرفاً برای اذیت و آزار صاحبش برباید و قصد تملک آن را نداشته باشد، ممکن است مشمول عنوان دیگری مانند تصرف غیرقانونی (ماده 665 ق.م.ا.) قرار گیرد نه سرقت.

ج) عنصر قانونی: مواد قانونی مرتبط

عنصر قانونی به این معناست که عمل ارتکابی باید در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص سرقت، این عنصر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه در بخش تعزیرات آن (مواد 651 تا 667) تجلی می یابد. وجود این مواد قانونی است که عمل ربودن مال دیگری را از یک عمل صرفاً اخلاقی یا عرفی به یک جرم با پیامدهای حقوقی تبدیل می کند.

انواع سرقت در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران سرقت را به دو دسته کلی تقسیم می کند که هر یک دارای شرایط و مجازات های خاص خود هستند:

1. سرقت حدی: این نوع سرقت، دارای شرایط سخت گیرانه و مشخصی است که در شرع اسلام تعیین شده و مجازات آن (حد) نیز ثابت و غیرقابل تغییر است.
2. سرقت تعزیری: هر سرقتی که فاقد یک یا چند مورد از شرایط سرقت حدی باشد، در این دسته قرار می گیرد. مجازات سرقت تعزیری توسط قانون گذار و قاضی تعیین می شود و قابلیت تخفیف یا تشدید را دارد.

تفاوت اساسی بین این دو نوع، در مبنای قانونی، شرایط تحقق و نوع مجازات آنهاست که در ادامه به تفصیل بیشتری به آن ها پرداخته خواهد شد.

سرقت حدی (مرور اجمالی جهت مقایسه)

برای درک عمیق تر سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392، لازم است ابتدا نگاهی اجمالی به سرقت حدی داشته باشیم. این مقایسه به ما کمک می کند تا مرزهای بین این دو مفهوم را به وضوح تشخیص دهیم.

تعریف سرقت حدی و شرایط اختصاصی آن (ماده 268 ق.م.ا.)

سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که دارای شرایط بسیار خاص و دقیق شرعی باشد و در صورت اثبات، مجازات آن (حد) به هیچ وجه قابل تغییر، تخفیف یا تبدیل نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی، 16 شرط را برای تحقق سرقت حدی برشمرده است که عبارتند از:

1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2. مال مسروق در حرز باشد (حرز به مکانی گفته می شود که عرفاً مال برای حفظ از دستبرد در آن نگهداری می شود).
3. سارق هتک حرز کند (یعنی حرز را بشکند یا از آن عبور کند).
4. سارق مال را از حرز خارج کند.
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
15. سارق مضطر نباشد.
16. سارق معتاد نباشد (ماده 270 قانون مجازات اسلامی این شرط را نیز اضافه کرده است).

در صورتی که حتی یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، سرقت دیگر حدی محسوب نمی شود و به عنوان سرقت تعزیری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مجازات سرقت حدی (ماده 278 ق.م.ا.)

مجازات سرقت حدی، مجازاتی ثابت و شدید است که در ماده 278 قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده و بر اساس تعداد دفعات ارتکاب جرم، تشدید می شود:

1. مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
2. مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
3. مرتبه سوم: حبس ابد.
4. مرتبه چهارم: اعدام است، حتی اگر سرقت در زندان اتفاق افتاده باشد.

این مجازات ها نشان دهنده شدت و صراحت قوانین شرعی در برخورد با سرقت حدی هستند.

سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392 (موضوع اصلی)

پس از آشنایی با سرقت حدی، حال زمان آن فرا رسیده است تا به موضوع اصلی این مقاله، یعنی سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392، بپردازیم. این بخش، قلب مقاله محسوب می شود و جزئیات مربوط به این نوع سرقت را روشن می سازد.

تعریف سرقت تعزیری

سرقت تعزیری، شامل هر سرقتی است که فاقد یکی از شرایط شانزده گانه ذکر شده برای سرقت حدی باشد. این مفهوم در ماده 276 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.» مفهوم «تعزیر» در فقه و حقوق به مجازاتی اطلاق می شود که نوع، مقدار و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین نشده، بلکه تعیین و اعمال آن به موجب قانون و توسط حاکم (قاضی) صورت می گیرد. هدف از تعزیر، تأدیب و بازدارندگی است و قاضی می تواند با توجه به شرایط مجرم، قربانی و اوضاع و احوال جرم، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند. این انعطاف پذیری، یکی از تفاوت های کلیدی بین حد و تعزیر است.

تفاوت های کلیدی سرقت حدی و تعزیری

درک تفاوت های بین سرقت حدی و تعزیری برای تشخیص صحیح ماهیت جرم و تعیین مجازات آن حیاتی است. جدول زیر این تفاوت ها را به طور خلاصه نشان می دهد:

ویژگی	سرقت حدی	سرقت تعزیری
منشا مجازات	شرع مقدس	قانون (مصوبه مجلس)
شرایط تحقق	وجود تمامی 16 شرط ماده 268 ق.م.ا.	فقدان حتی یک شرط از شرایط حدی
ثبات مجازات	ثابت و غیرقابل تغییر	قابل تغییر و انعطاف پذیر (تخفیف، تشدید)
قابلیت تخفیف	غیرقابل تخفیف (مگر با توبه در شرایط خاص)	قابل تخفیف و تبدیل توسط قاضی
قابلیت گذشت	غیرقابل گذشت (شاکی حق عفو ندارد)	در برخی موارد خاص قابل گذشت (با رضایت شاکی)
نوع مجازات	قطع عضو، حبس ابد، اعدام	حبس، شلاق، جزای نقدی

سرقت تعزیری، برخلاف سرقت حدی که مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دارد، امکان تخفیف یا تشدید مجازات را بر اساس صلاحدید قاضی و شرایط خاص پرونده فراهم می کند، که این ویژگی آن را منعطف تر می سازد.

انواع سرقت تعزیری

سرقت تعزیری خود به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت، فاقد هرگونه عامل تشدیدکننده مجازات است.
2. سرقت تعزیری مشدد: این سرقت، با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات همراه است که موجب سنگین تر شدن حکم می شود.

هر یک از این انواع، قوانین و مجازات های خاص خود را دارند که در بخش های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سرقت تعزیری ساده

در ادامه مسیر شناخت سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392، به یکی از شایع ترین انواع آن یعنی سرقت تعزیری ساده می رسیم. این بخش، تعاریف و مجازات های مرتبط با این نوع سرقت را شفاف می سازد.

تعریف سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده، به سرقتی اطلاق می شود که نه شرایط شانزده گانه سرقت حدی را دارد و نه با هیچ یک از عوامل تشدیدکننده مجازات همراه است. به بیان دیگر، سرقتی که صرفاً ارکان عمومی جرم سرقت (ربودن مال منقول متعلق به غیر با سوء نیت) را دارا باشد و هیچ کیفیت خاصی که موجب شدت یابد، در آن مشاهده نشود، سرقت تعزیری ساده نامیده می شود. این نوع سرقت، پایه و اساس سایر سرقت های تعزیری است که با اضافه شدن شرایطی خاص، به سرقت مشدد تبدیل می شوند.

ماده قانونی مربوط به سرقت تعزیری ساده (ماده 661 ق.م.ا. بخش تعزیرات)

ماده 661 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به سرقت تعزیری ساده اشاره دارد. این ماده قانونی می گوید:
«در سایر مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.»
این ماده به وضوح بیان می کند که هر سرقتی که در چارچوب مواد قبلی قانون مجازات (که به سرقت های مشدد اشاره دارند) قرار نگیرد، مشمول مجازات سرقت ساده خواهد شد.

مجازات سرقت تعزیری ساده

بر اساس ماده 661 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، مجازات سرقت تعزیری ساده دستخوش تغییراتی شده است.

پیش از اصلاحات سال 1399، مجازات سرقت تعزیری ساده، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق بود. اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات تعدیل شده است. در حال حاضر، مجازات اصلی برای سرقت تعزیری ساده، حبس از یک ماه و نیم تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق است.

این تغییرات با هدف کاهش جمعیت زندان ها و توجه به جنبه های اصلاحی و بازپروری مجرمان صورت گرفته است، هرچند که مجازات شلاق همچنان به قوت خود باقی است.

سرقت تعزیری مشدد و مصادیق آن

در ادامه بررسی سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392، به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بخش ها، یعنی سرقت تعزیری مشدد می رسیم. این بخش به تفصیل عوامل تشدیدکننده مجازات و مصادیق آن را مورد واکاوی قرار می دهد.

تعریف سرقت تعزیری مشدد

سرقت تعزیری مشدد، به نوعی از سرقت اطلاق می شود که علاوه بر دارا بودن ارکان عمومی سرقت، با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات نیز همراه باشد. این عوامل، شرایطی هستند که قانون گذار با توجه به اهمیت بیشتر حفظ امنیت جامعه، حساسیت خاص مال مورد سرقت، روش ارتکاب جرم و یا وضعیت مجرم، برای آن ها مجازات سنگین تری تعیین کرده است. هدف از تشدید مجازات، بازدارندگی بیشتر و تأکید بر اهمیت شرایطی است که موجب افزایش خطر و ضرر اجتماعی می شوند.

عوامل تشدید مجازات در سرقت های تعزیری (به طور کلی)

عوامل متعددی می توانند موجب تشدید مجازات در سرقت های تعزیری شوند. این عوامل معمولاً به شرح زیر دسته بندی می شوند:

• شرایط زمانی: مانند وقوع سرقت در شب که امکان شناسایی سارق و دفاع از مال را کاهش می دهد.
• تعدد سارقین: وقتی دو نفر یا بیشتر در سرقت شرکت داشته باشند، نشان دهنده سازمان یافتگی و خطر بیشتر است.
• حمل سلاح: همراه داشتن سلاح (ظاهر یا مخفی) چه از آن استفاده شود و چه نشود، به دلیل افزایش قدرت سارق و ایجاد رعب و وحشت، مجازات را تشدید می کند.
• هتک حرز: شکستن حرز یا استفاده از وسایل خاص برای ورود (مانند بالا رفتن از دیوار، شکستن قفل، استفاده از کلید ساختگی) نشان دهنده قصد مجرمانه قوی تر است.
• آزار یا تهدید: اگر سرقت با آزار بدنی یا تهدید قربانی همراه باشد، جرم سنگین تری محسوب می شود.
• استفاده از عنوان یا لباس دولتی: سارق با معرفی خود به عنوان مأمور دولت یا پوشیدن لباس های خاص، از اعتماد عمومی سوءاستفاده می کند.
• سرقت از اماکن خاص: مانند سرقت از اماکن مسکونی، عمومی، مناطق حادثه زده، تأسیسات عمومی یا محل کار که در هر مورد قانون گذار حساسیت ویژه ای به خرج داده است.
• سرقت از اموال خاص: مثل سرقت اموال دولتی یا اموالی که برای خدمات عمومی کاربرد دارند.

مصادیق مهم سرقت تعزیری مشدد

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواد 651 تا 660 بخش تعزیرات، به تفصیل به مصادیق مختلف سرقت تعزیری مشدد و مجازات های آن ها پرداخته است. در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

1. سرقت مقرون به پنج شرط مشدد (ماده 651 ق.م.ا.)

سرقتی که جامع شرایط حد نباشد اما تمام پنج شرط زیر را داشته باشد، مجازات سنگینی در پی دارد:

1. سرقت در شب واقع شده باشد.
2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3. یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

مجازات این نوع سرقت، حبس از پنج تا بیست سال و تا (74) ضربه شلاق است.
تبصره این ماده، منظور از سلاح را مشخص می کند که شامل انواع اسلحه گرم (تفنگ، نارنجک)، اسلحه سرد (قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس)، اسلحه سرد جنگی (کارد سنگری، سرنیزه) و اسلحه شکاری (تفنگ ساچمه زنی) می شود.

2. سرقت مقرون به آزار یا تهدید (ماده 652 ق.م.ا.)

اگر سرقت با آزار یا تهدید همراه باشد، حتی اگر سارق مسلح نباشد، مجازات تشدید می شود. آزار می تواند جسمی یا روحی باشد و شامل بستن دهان مال باخته یا هرگونه رفتاری که موجب آزار روانی او شود نیز می گردد.
مجازات این جرم، حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه است. اگر در این حین جرحی نیز وارد شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، مرتکب به حداکثر مجازات سرقت مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

3. راهزنی (ماده 653 ق.م.ا.)

راهزنی به سرقت در راه ها و شوارع عمومی گفته می شود. اگرچه در نگاه اول ممکن است با محاربه اشتباه گرفته شود، اما تفاوت کلیدی این است که در راهزنی، اگر عنوان محارب بر مرتکب صادق نباشد (یعنی قصد سلب امنیت عمومی نداشته و فقط قصد سرقت مال را داشته باشد)، مجازات آن متفاوت است.
مجازات راهزنی، سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.

4. سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده 654 ق.م.ا.)

این ماده سرقتی را شامل می شود که در شب و توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود و حداقل یک نفر از سارقین حامل سلاح (ظاهر یا مخفی) باشد.
مجازات مرتکبین در صورتی که عنوان محارب بر حامل اسلحه صدق نکند، حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه است.

5. سرقت های مشدد موضوع ماده 656 ق.م.ا.

این ماده به مواردی از سرقت تعزیری اشاره دارد که اگرچه حدی نیستند، اما به دلیل دارا بودن یک یا چند شرط خاص، مجازات آن ها تشدید می شود. مجازات این موارد حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق است که با اصلاحات سال 1399، مجازات حبس به سه ماه تا یک سال و نیم تغییر یافته است. این شروط عبارتند از:

1. سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

6. کیف زنی، جیب بری و امثال آن (ماده 657 ق.م.ا.)

این نوع سرقت، به دلیل ماهیت خاص و شیوه ربایش مال، به طور جداگانه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
مجازات مرتکب پیش از اصلاحات 1399، حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق بود. با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس به شش ماه تا دو سال و شش ماه کاهش یافته است، در حالی که مجازات شلاق و جزای نقدی بدون تغییر مانده است.

7. سرقت از مناطق حادثه زده (ماده 658 ق.م.ا.)

سرقت در شرایط بحرانی و آسیب پذیری عمومی، به دلیل بی وجدانی و سودجویی از وضعیت ناگوار، مجازات سنگین تری دارد.
اگر سرقت در مناطق سیل زده یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

8. سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات مورد استفاده عمومی (ماده 659 ق.م.ا.)

سرقت از تأسیساتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و غیره که برای استفاده عموم ایجاد شده اند، به دلیل اخلال در خدمات عمومی، مجازات خاص خود را دارد.
مجازات این جرم، حبس از یک تا پنج سال است. چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

9. سایر مواد مرتبط با سرقت (مقدمه ای بر مواد 662 تا 667)

علاوه بر مصادیق فوق، قانون مجازات اسلامی به جرائمی نیز اشاره دارد که با سرقت ارتباط تنگاتنگ دارند اما لزوماً سرقت محسوب نمی شوند و یا جنبه های تکمیلی دارند:

• معامله اموال مسروقه (ماده 662): هر کس با علم به مسروقه بودن مال آن را تحصیل، مخفی، قبول یا معامله کند، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق دارد. اگر این کار حرفه او باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.
• مداخله در اموال توقیف شده (ماده 663): هر کس عالماً در اموال توقیف شده بدون اجازه دخالت کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
• ساخت کلید یا ابزار جرم (ماده 664): ساخت یا تهیه ابزار برای ارتکاب جرم، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکومیت دارد.
• ربودن مال دیگری که سرقت نیست (ماده 665): اگر ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت (عدم وجود تمام ارکان) نباشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود و اگر صدمه ای وارد شود، به مجازات آن نیز محکوم می گردد.
• الزام دادگاه به رد مال و جبران خسارت (ماده 667): این ماده تأکید می کند که دادگاه علاوه بر مجازات، سارق را به رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان، رد مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده محکوم می کند. این حکم، اهمیت بازگرداندن مال به صاحبش را برجسته می سازد.

جنبه های دادرسی و اجرایی سرقت تعزیری

در آخرین بخش از بررسی جامع سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392، به جنبه های عملی و دادرسی این جرم می پردازیم. این اطلاعات برای مالباختگان، متهمان و تمامی افرادی که به دنبال درک فرآیند قانونی هستند، بسیار کاربردی است.

درجه بندی سرقت تعزیری

قانون مجازات اسلامی در ماده 19 خود، جرائم تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است که هر درجه، مجازات های خاص خود را دارد. درجه بندی سرقت تعزیری نیز بسته به نوع آن (ساده یا مشدد) و شدت مجازات تعیین شده در مواد مختلف قانون، متفاوت است. به عنوان مثال، سرقت تعزیری ساده که مجازات حبس تا یک سال را در پی دارد، معمولاً در درجه شش قرار می گیرد. سرقت های مشددتر، مانند سرقت مقرون به پنج شرط که تا بیست سال حبس دارد، در درجات بالاتری (مانند درجه دو یا سه) دسته بندی می شوند. این درجه بندی نه تنها بر میزان مجازات، بلکه بر مواردی مانند قابلیت تجدیدنظرخواهی، مرور زمان و اعمال نهادهای ارفاقی نیز تأثیرگذار است.

ادله اثبات سرقت تعزیری

اثبات جرم سرقت تعزیری، مستلزم ارائه ادله محکمه پسند به دادگاه است. ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند (در موارد خاص) و علم قاضی می شود. در مورد سرقت تعزیری:

• اقرار: یک بار اقرار متهم نزد قاضی به ارتکاب سرقت تعزیری، می تواند موجب اثبات جرم شود.
• شهادت: شهادت دو شاهد مرد عادل که وقوع سرقت را به طور مستقیم دیده اند، از دیگر ادله مهم اثبات سرقت است. شهود باید دارای شرایط قانونی شهادت باشند.
• علم قاضی: علم قاضی که از مجموعه قرائن، امارات و نتایج تحقیقات به دست می آید، می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. این شامل گزارشات پلیس، دوربین های مداربسته، مدارک موجود و سایر شواهد عینی می شود.

این نکته حائز اهمیت است که برخلاف برخی جرائم، سرقت تعزیری با قسامه و سوگند اثبات نمی شود، زیرا این ادله بیشتر در جرائم مربوط به قصاص و دیه کاربرد دارند.

قابل گذشت بودن سرقت تعزیری (ماده 104 ق.م.ا. با اصلاحات 1399)

یکی از تغییرات مهم در قانون مجازات اسلامی، مربوط به قابلیت گذشت برخی جرائم از جمله سرقت تعزیری است. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات صورت گرفته در سال 1399، اصل بر این است که جرائم غیرقابل گذشت هستند، مگر اینکه قانون گذار به صراحت آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد.
در مورد سرقت تعزیری، برخی از مصادیق آن قابل گذشت تلقی می شوند:

• سرقت ساده (موضوع ماده 661 ق.م.ا.).
• سرقت های مشدد موضوع مواد 656 (مانند سرقت توسط مستخدم یا در اماکن عمومی)، 657 (کیف زنی و جیب بری) و 665 (ربودن مال دیگری که سرقت نیست).

اما قابل گذشت بودن این موارد، منوط به دو شرط اساسی است:

1. ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد.
2. سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

در صورت احراز این شرایط و رضایت شاکی، پرونده مختومه شده و مجازات متوقف می گردد. این موضوع، بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته و به مصالح جامعه و شاکی نیز توجه می کند.

مراحل شکایت و رسیدگی به جرم سرقت تعزیری

روند رسیدگی به پرونده های سرقت تعزیری، یک فرآیند حقوقی مشخص و گام به گام است:

1. تنظیم شکواییه: مالباخته (شاکی) باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، شکواییه ای تنظیم کند و به دادسرا ارسال نماید.
2. ارجاع به کلانتری و دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده می شود. دادسرا نیز معمولاً برای تحقیقات اولیه، موضوع را به کلانتری یا پلیس آگاهی ارجاع می دهد.
3. تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، ضابطین قضایی (پلیس) و بازپرس، تحقیقات لازم از جمله بازجویی از متهم (در صورت شناسایی)، اخذ اظهارات شهود، بررسی صحنه جرم و جمع آوری ادله را انجام می دهند.
4. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس می تواند قرار جلب به دادرسی (اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد) یا قرار منع تعقیب (در صورت عدم وجود دلایل کافی) صادر کند.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها، اقدام به صدور حکم (مجازات یا برائت) می کند.
6. تجدیدنظرخواهی: هر یک از طرفین (شاکی یا متهم) می توانند ظرف مدت قانونی (معمولاً 20 روز)، نسبت به حکم صادر شده در دادگاه بدوی اعتراض کنند تا پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بازبینی قرار گیرد.
7. اجرای احکام: پس از قطعیت یافتن حکم، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود تا مراحل اجرای مجازات (حبس، شلاق، جزای نقدی) و همچنین رد مال و جبران خسارت به شاکی پیگیری شود.

مدارک لازم برای شکایت از سرقت تعزیری

برای طرح شکایت از سرقت تعزیری، جمع آوری مدارک زیر ضروری است:

• کارت ملی و شناسنامه شاکی.
• مدارک مثبته مالکیت یا تصرف شاکی بر مال مسروقه (مانند فاکتور خرید، سند مالکیت، قولنامه، فیلم یا عکس).
• مدارک و شواهد وقوع سرقت (مانند تصاویر دوربین های مداربسته، فیلم های ضبط شده، مشخصات شهود، گزارش پزشکی قانونی در صورت وجود آزار جسمی).
• نشانی دقیق محل وقوع جرم و مشخصات احتمالی سارق (در صورت اطلاع).

مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری

مرور زمان به مدت زمانی گفته می شود که پس از انقضای آن، حق تعقیب کیفری، صدور حکم یا اجرای مجازات از بین می رود. مدت مرور زمان در جرایم تعزیری، بر اساس درجه جرم و شدت مجازات آن متفاوت است.
برای سرقت تعزیری، با توجه به درجه بندی آن، مرور زمان نیز تغییر می کند. به عنوان مثال:

• در سرقت های تعزیری با مجازات سنگین تر (مانند سرقت موضوع ماده 651)، مرور زمان تعقیب و صدور حکم 15 سال و مرور زمان اجرای مجازات 20 سال است.
• برای سرقت های با مجازات خفیف تر (مانند سرقت ساده)، مدت مرور زمان کوتاه تر خواهد بود. به عنوان مثال، در جرایم تعزیری درجه شش (حبس تا یک سال) مرور زمان تعقیب، هفت سال و مرور زمان اجرای مجازات، ده سال است.

این تفاوت ها نشان می دهد که زمان واکنش و اقدام قانونی در جرایم مختلف سرقت، متفاوت است و باید به آن توجه ویژه داشت.

---

نتیجه گیری

سرقت تعزیری، به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت، جایگاه ویژه ای در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد. این جرم که فاقد شرایط شانزده گانه سرقت حدی است، به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می شود که هر یک مجازات ها و شرایط خاص خود را دارا هستند. عوامل تشدیدکننده مجازات، از جمله وقوع جرم در شب، تعدد سارقین، حمل سلاح، آزار یا تهدید و سرقت از اماکن خاص، نقش کلیدی در تعیین شدت مجازات ایفا می کنند. همچنین، تغییرات اعمال شده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر میزان مجازات های حبس در برخی از این جرائم تأثیرگذار بوده است. درک دقیق ارکان، انواع، مجازات ها و جنبه های دادرسی سرقت تعزیری، برای هر فردی که با این پدیده مجرمانه مواجه می شود، ضروری است. از اثبات جرم از طریق اقرار و شهادت تا مراحل شکایت و تأثیر قابل گذشت بودن جرم در موارد خاص، همگی از ابعاد مهمی هستند که آگاهی از آن ها می تواند به تصمیم گیری صحیح و احقاق حقوق افراد کمک شایانی کند. در مواجهه با پیچیدگی های پرونده های سرقت، مشاوره با یک وکیل متخصص حقوق کیفری می تواند راهنمای مطمئنی باشد و مسیر دادرسی را برای شما هموار سازد.