ترک تعقیب یعنی چی

قرار ترک تعقیب یک تصمیم مهم در نظام حقوقی کیفری ایران است که با صدور آن، فرآیند پیگیری یک جرم متوقف می شود. این قرار به شاکی پرونده اجازه می دهد تا در شرایط خاصی، از ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند و به این ترتیب، مسیر پرونده تغییر یابد و برای متهم، آرامشی موقت به ارمغان می آورد. این اقدام قضایی تنها در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست امکان پذیر است و آثار حقوقی مهمی برای هر دو طرف دارد.

گاهی اوقات، در پیچ و خم های دادرسی کیفری، پرونده ها به نقطه ای می رسند که ادامه دادن مسیر قانونی برای شاکی یا متهم، یا حتی هر دو، به دلایل مختلفی دشوار می شود. ممکن است بین شاکی و متهم توافقاتی صورت گیرد، یا شاکی به هر دلیلی تمایلی به ادامه روند قضایی نداشته باشد. در چنین شرایطی، نظام حقوقی ابزارهایی را فراهم آورده تا این امکان را به طرفین بدهد که با رعایت ضوابط، از ادامه تعقیب کیفری صرف نظر کنند. یکی از این ابزارهای حیاتی و کاربردی، «قرار ترک تعقیب» است.

شناخت دقیق این قرار و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه، برای هر فردی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری است، اهمیت بالایی دارد. در ادامه این نوشتار، در یک سفر اکتشافی به دنیای حقوق، ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب را بررسی خواهیم کرد. از مفهوم و ماهیت آن گرفته تا شرایط صدور، آثار حقوقی، امکان تعقیب مجدد و تفاوت های آن با قرارهای دیگر، همه و همه را با بیانی روشن و گویا تحلیل خواهیم کرد تا درک کاملی از این قرار قضایی به دست آوریم.

مفهوم قرار ترک تعقیب چیست؟

تصور کنید جرمی اتفاق افتاده و شاکی خصوصی آن را به مراجع قضایی گزارش داده است. در این مرحله، فرآیند تحقیقات مقدماتی برای کشف حقیقت آغاز می شود. در این مسیر، گاهی شاکی به دلایلی تمایل خود را برای ادامه تعقیب کیفری متهم از دست می دهد. در چنین لحظه ای است که «قرار ترک تعقیب» به عنوان یک راهکار حقوقی مطرح می شود؛ راهی که مسیر پرونده را به طور موقت تغییر می دهد. این قرار در واقع یک دستور قضایی است که به درخواست شاکی، فرآیند تحقیقات و پیگیری اتهام علیه متهم را متوقف می کند. این توقف البته به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست، بلکه یک توقف موقت است که امکان از سرگیری مجدد آن تحت شرایطی خاص وجود دارد.

ماهیت این قرار، بیش از آنکه یک بخشش یا تأیید بی گناهی متهم باشد، انعکاسی از اراده شاکی برای عدم پیگیری قضایی است. دادستان، به عنوان نماینده جامعه در امر تعقیب جرایم، با صدور این قرار، به درخواست شاکی احترام می گذارد و اجازه می دهد تا در مواردی که قانون اجازه داده، از ادامه تحقیقات صرف نظر شود. این موضوع، می تواند فرصتی برای متهم باشد تا وضعیت حقوقی خود را سامان دهد و از بار سنگین تعقیب قضایی رهایی یابد. همچنین برای شاکی، راهی است تا پرونده را بر اساس مصلحت ها، توافقات احتمالی یا حتی بخشش شخصی خود مدیریت کند. هدف اصلی از چنین قراری، ایجاد انعطاف در نظام دادرسی برای جرایم خاصی است که جنبه خصوصی آن پررنگ تر است و به اراده فردی شاکی اهمیت بیشتری می دهد.

مبنای قانونی قرار ترک تعقیب: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هر قدمی که در دنیای حقوق برداشته می شود، نیازمند یک پشتوانه قانونی محکم است. قرار ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و مبنای اصلی آن در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، به وضوح بیان شده است. درک دقیق این ماده، کلید فهم تمامی ابعاد این قرار قضایی است و بدون آن، نمی توانیم به طور کامل به ماهیت این قرار پی ببریم.

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

تحلیل بند به بند این ماده، همچون گشودن دروازه های فهم یک ماجرای حقوقی است و نشان می دهد که قانون گذار با دقت و ظرافت، شرایط و حدود اختیارات طرفین را مشخص کرده است:

• «در جرائم قابل گذشت»: این اولین و مهم ترین شرط است. قرار ترک تعقیب صرفاً در جرائمی قابل اجراست که قانون گذار حق گذشت را برای شاکی به رسمیت شناخته است. این جرائم معمولاً ماهیت خصوصی تری دارند و تأثیر آن ها بر نظم عمومی کمتر است، از این رو، اراده شاکی در آن ها نقش محوری دارد.
• «شاکی می تواند… درخواست ترک تعقیب کند»: صدور این قرار منوط به درخواست صریح شاکی است. این یعنی هیچ دادستان یا مقام قضایی دیگری نمی تواند خودسرانه و بدون اراده و خواست شاکی، چنین قراری را صادر کند.
• «تا قبل از صدور کیفرخواست»: این شرط، بازه زمانی مشخصی را برای درخواست ترک تعقیب تعیین می کند. به این معنا که تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه بفرستد، این امکان وجود دارد. پس از صدور کیفرخواست، این فرصت از دست می رود.
• «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند»: مرجع صالح برای صدور این قرار، دادستان است. این اختیاری است که قانون به او داده است. اگرچه ممکن است این وظیفه به معاون یا دادیار نیز تفویض شود.
• «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند»: این بند، قابلیت بازگشت پذیری قرار ترک تعقیب را نشان می دهد. شاکی فرصت دارد تا یک سال پس از صدور قرار، و فقط برای یک بار، از تصمیم خود عدول کرده و تقاضای ادامه تعقیب را داشته باشد. این بند بر اهمیت زمان و تعداد دفعات تأکید می کند و فرصتی محدود اما حیاتی را فراهم می آورد.

شرایط اصلی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب یک فرآیند خودکار نیست و همچون پازلی است که قطعات آن باید به درستی کنار هم قرار گیرند. این قرار مستلزم رعایت شرایطی است که قانون گذار آن ها را تعیین کرده است. این شرایط در واقع چهارچوبی را ترسیم می کنند که در آن، امکان توقف موقت تعقیب کیفری فراهم می شود و هر یک از آن ها نقشی حیاتی در اعتبار و قانونی بودن این قرار دارند.

۱. قابل گذشت بودن جرم

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اولین و اساسی ترین شرط را «قابل گذشت بودن جرمی» که موضوع شکایت قرار گرفته است، معرفی می کند. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرائم معمولاً ماهیت خصوصی پررنگ تری دارند و تأثیر آن ها بر نظم عمومی کمتر است؛ از این رو، قانون به شاکی اجازه می دهد تا در مورد سرنوشت آن ها تصمیم گیری کند.

برای روشن تر شدن موضوع، می توانیم به مثال هایی اشاره کنیم: برخی از انواع توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت عضو نشود و شاکی از ابتدا رضایت داده باشد)، یا سرقت های خاص با ارزش کم، نمونه هایی از جرائم قابل گذشت هستند. در نقطه مقابل، جرائم غیر قابل گذشت مانند قتل عمد، قاچاق مواد مخدر یا کلاهبرداری های بزرگ، حتی با رضایت شاکی نیز قابل توقف نیستند و دادستان مکلف به پیگیری آن هاست. تشخیص قابل گذشت بودن جرم، معمولاً بر اساس قوانین خاص مربوط به هر جرم یا در مواردی، با رجوع به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و نیازمند دانش حقوقی است.

۲. تقاضای شاکی

قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای قضایی که دادستان رأساً صادر می کند، کاملاً وابسته به اراده و درخواست شاکی است. این به معنای آن است که دادستان نمی تواند بدون درخواست صریح و کتبی شاکی، اقدام به صدور چنین قراری کند. شاکی باید به صورت واضح و رسمی، تمایل خود را برای توقف تعقیب اعلام کند. این درخواست نشان دهنده رضایت او برای توقف موقت پرونده است و از این حیث، نقش اراده شاکی در این قرار، مانند یک فرمانده در میدان، پررنگ و محوری است. بدون این درخواست، پرچم ترک تعقیب هرگز برافراشته نخواهد شد.

۳. زمان درخواست: پیش از صدور کیفرخواست

یکی از محدودیت های مهم و تعیین کننده در صدور قرار ترک تعقیب، زمان بندی آن است. شاکی تنها تا قبل از آنکه دادستان، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، «کیفرخواست» را صادر کند، می تواند درخواست ترک تعقیب را ارائه دهد. کیفرخواست سندی است که به موجب آن دادستان، متهم را مجرم تشخیص داده و از دادگاه تقاضای مجازات او را می کند. صدور کیفرخواست به منزله پایان یافتن مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود پرونده به مرحله رسیدگی در دادگاه است. بنابراین، اگر پرونده وارد مرحله دادگاه شده باشد و کیفرخواست صادر شده باشد، قطار فرصت ترک تعقیب در دادسرا از ایستگاه خارج شده و این امکان از بین می رود. زمان بندی دقیق در این مورد، کلیدی است.

۴. محدودیت تعداد دفعات: فقط یک بار در هر پرونده

قانون گذار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که صدور قرار ترک تعقیب، «فقط برای یک بار» امکان پذیر است. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار صادر شده باشد، دیگر نمی تواند مجدداً برای همان جرم و همان متهم، درخواست ترک تعقیب بدهد. این محدودیت، همچون یک خط قرمز، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ پایداری و احترام به تصمیمات قضایی اعمال شده است. استفاده از این حق، یک شانس واحد است که باید با آگاهی کامل از آن بهره برد.

۵. مقام صالح برای صدور: دادستان

مرجع اصلی و صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است. این اختیار ممکن است توسط معاون یا دادیار به نیابت از دادستان نیز اعمال شود. بازپرس، اگرچه مقام تحقیق است و در روند تحقیقات نقش کلیدی دارد، اما صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. در صورتی که شاکی در مرحله بازپرسی درخواست ترک تعقیب کند، بازپرس موظف است این درخواست را به دادستان ارجاع دهد تا او در مورد صدور قرار تصمیم گیری کند. این تفکیک وظایف، نشان دهنده سلسله مراتب و تخصصی بودن نقش ها در دادسرا است.

نحوه درخواست و مراحل صدور قرار ترک تعقیب

تصور کنید درگیر پرونده ای هستید و پس از بررسی تمامی جوانب، تصمیم گرفته اید از امکان ترک تعقیب استفاده کنید. برای این کار، باید مراحل مشخصی را طی کنید که به شرح زیر است؛ مراحلی که هر کدام نقش خود را در به سرانجام رسیدن درخواست شما ایفا می کنند.

۱. تنظیم درخواست کتبی

اولین و شاید مهم ترین گام، تنظیم یک درخواست کتبی دقیق و رسمی خطاب به دادستان پرونده است. این درخواست باید به صورت واضح و با ذکر مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس) و مشخصات پرونده (شماره پرونده، شعبه، موضوع جرم) تهیه شود. در متن درخواست، باید به صراحت اعلام شود که شاکی، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را در خصوص متهم مورد نظر دارد. ذکر دلایل (مثلاً توافق با متهم، بخشش یا هر دلیل دیگر) می تواند به روشن شدن موضوع برای دادستان کمک کند، اگرچه از نظر قانونی الزامی نیست. این سند، پل ارتباطی شما با دادسرا است و باید با دقت نگارش شود.

۲. ارائه درخواست به دادسرا

پس از تنظیم، درخواست باید به مرجع صالح، یعنی دادسرایی که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تقدیم شود. این کار معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دفتر دادستان (یا دادیار/معاون مربوطه) صورت می گیرد. اطمینان حاصل کنید که درخواست شما به صورت رسمی ثبت شده و کد رهگیری یا شماره ای برای پیگیری به شما داده شود. این شماره، شناسه درخواست شما در سیستم قضایی خواهد بود.

۳. بررسی درخواست توسط دادستان

درخواست شما به دست دادستان یا مقام مربوطه در دادسرا می رسد و او با دقت آن را بررسی خواهد کرد. این بررسی شامل اطمینان از رعایت تمامی شرایط قانونی است: آیا جرم قابل گذشت است؟ آیا درخواست در زمان مناسب (قبل از کیفرخواست) ارائه شده است؟ آیا شاکی قبلاً برای همین جرم و همین متهم درخواست ترک تعقیب نداشته است؟ اگر تمامی این قطعات پازل به درستی کنار هم قرار گیرند، دادستان اقدام به صدور قرار ترک تعقیب خواهد کرد.

۴. صدور قرار و ابلاغ

پس از بررسی و تأیید، قرار ترک تعقیب صادر و به طرفین پرونده (شاکی و متهم) ابلاغ می شود. با ابلاغ این قرار، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی متوقف شده و آثار حقوقی مترتب بر آن آغاز می شود. این لحظه، نقطه عطفی در مسیر پرونده است که می تواند آرامش خاطر موقتی را برای متهم و شاکی به همراه داشته باشد؛ انگار که چراغ سبزی برای توقف موقت پرونده روشن شده است.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب صرفاً یک برگه اداری نیست که در کشوی پرونده ها بایگانی شود، بلکه دارای پیامدهای حقوقی ملموسی برای متهم، شاکی و حتی خود پرونده است. درک این آثار به هر دو طرف کمک می کند تا با آگاهی کامل از تصمیم خود، به جلو گام بردارند و از نتایج آن با خبر باشند.

۱. برای متهم

برای متهم، این قرار حکم یک نفس تازه را دارد؛ فرصتی برای رهایی موقت از بار سنگین اتهام و پیگیری های قضایی. مهم ترین آثار آن عبارتند از:

• توقف تعقیب و عدم پیگیری اتهام: با صدور این قرار، فرآیند تحقیقات و پیگیری اتهام علیه متهم به طور موقت متوقف می شود. این یعنی دادسرا دیگر به دنبال جمع آوری مدارک و شواهد جدید علیه او نخواهد بود.
• رفع اثر از قرار تأمین کیفری: اگر برای متهم قرار تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارها لغو می شوند. به این معنا که وثیقه آزاد می شود و کفیل دیگر تعهدی ندارد.
• آزادی متهم در صورت بازداشت: اگر متهم در بازداشت موقت باشد، با صدور و ابلاغ قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد و می تواند به زندگی عادی خود بازگردد.
• آزاد شدن اموال توقیف شده: در صورتی که اموالی از متهم در راستای پرونده توقیف شده باشد (مثلاً به عنوان تضمین)، این اموال نیز آزاد خواهند شد و به او بازگردانده می شوند.

۲. برای پرونده

بر روی خود پرونده نیز آثار مهمی مترتب می شود که مسیر حقوقی آن را دستخوش تغییر قرار می دهد:

• توقف تحقیقات مقدماتی: با صدور این قرار، هرگونه تحقیقات جدید در پرونده متوقف می شود. این یعنی مرحله جمع آوری اطلاعات و بررسی اولیه متوقف شده است.
• مختومه شدن موقت پرونده: پرونده به طور موقت مختومه اعلام می شود، اما نه به صورت قطعی و دائمی. این یعنی پرونده از جریان عادی رسیدگی خارج شده، اما همچنان امکان تعقیب مجدد آن وجود دارد. این مانند یک توقف کوتاه در یک سفر طولانی است، نه پایان سفر.

امکان تعقیب مجدد پس از قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های مهم و البته حساس قرار ترک تعقیب، قابلیت بازگشت پذیری آن است. این به آن معناست که توقف تعقیب، لزوماً پایان همیشگی ماجرا نیست و شاکی تحت شرایطی می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این قابلیت، به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم ایفای تعهدات احتمالی از سوی متهم، مسیر قضایی را دوباره از سر بگیرد.

۱. شرایط و محدودیت ها

همانطور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح بیان کرده است، شاکی «فقط برای یک بار» می تواند درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. این محدودیت، همچون یک چراغ قرمز، برای جلوگیری از بی ثباتی در فرآیند قضایی و سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است. این فرصت طلایی، به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم ایفای تعهدات احتمالی از سوی متهم، مسیر قضایی را دوباره از سر بگیرد.

۲. مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد

شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، محدودیت زمانی مشخصی دارد: «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب». این مهلت یک ساله، از زمانی که قرار ترک تعقیب صادر و ابلاغ شده، شروع می شود. پس از انقضای این مهلت، حتی اگر شاکی تمایل به تعقیب مجدد داشته باشد، دیگر امکان قانونی برای این کار وجود نخواهد داشت و پرونده به طور قطعی مختومه تلقی می شود. زمان، در این بخش از ماجرا، عنصری حیاتی است و نباید آن را از دست داد.

۳. تأکید بر لزوم درخواست شاکی

مانند خود قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد نیز نیازمند درخواست صریح و کتبی شاکی است. دادستان خودسرانه و بدون درخواست شاکی نمی تواند تعقیب را از سر بگیرد. این نکته نشان می دهد که اراده شاکی در هر دو مرحله (توقف و از سرگیری تعقیب) نقش محوری و تعیین کننده دارد. این قابلیت، انعطاف پذیری نظام حقوقی را در جرائم قابل گذشت به نمایش می گذارد و به شاکی امکان می دهد تا با بررسی دقیق شرایط، بهترین تصمیم را برای خود و پرونده اش اتخاذ کند. انگار که شاکی، سکان دار کشتی پرونده است و اوست که تصمیم می گیرد کشتی در بندرگاه توقف کند یا دوباره به دل دریا بزند.

قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری: استثنائات و قواعد

همانطور که پیشتر گفته شد، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، اصولاً دادستان است و این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود. اما در دنیای حقوق، همیشه قواعد کلی، استثنائاتی نیز دارند. آیا دادگاه کیفری نیز می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟ این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.

۱. قاعده کلی: عدم صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب

در حالت عمومی و برای اکثر پرونده های کیفری، دادگاه صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. دلیل این امر واضح است: قرار ترک تعقیب مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است که در صلاحیت دادسرا و دادستان قرار دارد. هنگامی که پرونده ای به دادگاه می رسد، معمولاً با صدور کیفرخواست از سوی دادستان، مرحله تحقیقات به پایان رسیده و پرونده آماده رسیدگی ماهوی در دادگاه است. بنابراین، در این مرحله، دیگر جایی برای صدور قرار ترک تعقیب به معنای ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد؛ زیرا دوره زمانی آن گذشته است.

۲. موارد استثنا: پرونده های ارجاعی مستقیم به دادگاه

با این حال، قانون گذار برای برخی جرایم، استثنائاتی قائل شده است. این استثنائات بیشتر در مواردی رخ می دهد که قانون، رسیدگی و حتی تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است. بارزترین مثال ها در این زمینه، برخی جرایم اطفال و نوجوانان است. در این موارد، قاضی دادگاه نقش تحقیقات مقدماتی را ایفا می کند.

در پرونده هایی که مستقیماً به دادگاه (مثلاً دادگاه کیفری یک یا دو اطفال و نوجوانان) ارجاع می شوند و خود قاضی دادگاه نقش تحقیقات مقدماتی را ایفا می کند، اگر جرم از نوع «قابل گذشت» باشد و «شاکی قبل از صدور کیفرخواست فرضی» درخواست ترک تعقیب را مطرح کند، قاضی دادگاه، در این موارد استثنایی، می تواند به جای دادستان، قرار ترک تعقیب را صادر کند. این شرایط خاص به دلیل ماهیت پرونده و تفویض اختیارات تحقیق به دادگاه در مراحل اولیه است.

در این موارد، قاضی دادگاه، همانند دادستان، تمامی شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، یک بار بودن و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد) را مد نظر قرار می دهد و سپس اقدام به صدور قرار می کند. در سایر موارد، اگر پرونده با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه آمده باشد، دادگاه دیگر نمی تواند چنین قراری را صادر کند و باید به ماهیت جرم و دلایل ارائه شده رسیدگی کند.

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به هم به نظر برسند، اما هر یک دارای ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی متفاوتی هستند. درک تمایز «قرار ترک تعقیب» با قرارهای «منع تعقیب»، «موقوفی تعقیب» و «تعلیق تعقیب» از اهمیت بالایی برخوردار است تا از سردرگمی و اشتباهات حقوقی جلوگیری شود و هر تصمیم، بر مبنای درک درستی از پیامدهای آن اتخاذ گردد.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	عدم کفایت دلیل یا عدم وقوع جرم	عوامل قانونی (گذشت شاکی، فوت متهم، مرور زمان، جنون و…)	شرایط خاص متهم (نوع جرم، سابقه، تعهدات)
اراده شاکی	محور و ضروری (تا قبل از کیفرخواست)	بی تأثیر	مهم (در صورت گذشت شاکی)	بی تأثیر
قابلیت تعقیب مجدد	بله، فقط یک بار تا یک سال	در صورت کشف دلایل جدید	خیر، پرونده مختومه قطعی است	در صورت عدم رعایت تعهدات
آثار	توقف موقت تحقیقات، رفع تأمین کیفری	مختومه شدن موقت/قطعی (بسته به قابلیت اعتراض)	مختومه شدن قطعی پرونده	توقف موقت تعقیب با قید شروط
مرجع صدور	دادستان (معاون یا دادیار به نیابت)	دادستان یا بازپرس	دادستان، بازپرس یا دادگاه	دادستان
قابلیت اعتراض	خیر (قطعی برای طرفین)	بله (توسط شاکی)	خیر (قطعی برای طرفین)	خیر

توضیح بیشتر تفاوت ها:

• تفاوت با قرار منع تعقیب: قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که دادسرا تشخیص دهد یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد (عدم کفایت دلیل) یا اصلاً جرمی واقع نشده است (عدم وقوع جرم). این قرار نشان دهنده نبود ادله یا عناصر جرم است، در حالی که ترک تعقیب صرفاً به اراده شاکی بازمی گردد و ربطی به ماهیت جرم یا دلایل آن ندارد. منع تعقیب معمولاً قابل اعتراض است، اما ترک تعقیب خیر.
• تفاوت با قرار موقوفی تعقیب: قرار موقوفی تعقیب، به معنای توقف قطعی تعقیب است و پرونده برای همیشه مختومه می شود. این قرار در مواردی صادر می شود که موانع قانونی برای ادامه تعقیب وجود دارد، مانند گذشت قطعی شاکی (که در جرائم قابل گذشت منجر به موقوفی تعقیب می شود)، فوت متهم، مشمول مرور زمان شدن جرم، یا عفو عمومی. تفاوت کلیدی اینجاست که در ترک تعقیب، گذشتی صورت نگرفته، بلکه شاکی صرفاً نمی خواهد تعقیب ادامه یابد و امکان از سرگیری مجدد وجود دارد، اما در موقوفی تعقیب (ناشی از گذشت)، گذشت قطعی است و بازگشتی نیست.
• تفاوت با قرار تعلیق تعقیب: قرار تعلیق تعقیب، یک قرار اصلاحی و تربیتی است که دادستان تحت شرایط خاصی (مثلاً سابقه کم متهم، نوع جرم خاص) صادر می کند و به متهم فرصت می دهد تا با رعایت شروطی (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی)، از تعقیب کیفری نجات یابد. این قرار یک فرصت است که به متهم داده می شود و ربطی به اراده شاکی برای توقف تعقیب ندارد. در صورت عدم رعایت شروط، تعقیب مجدداً از سر گرفته می شود، اما مبنای آن عدم انجام تعهدات متهم است، نه درخواست شاکی.

با این تفاسیر، روشن می شود که هر یک از این قرارها، در جایگاه خود، نقش متفاوتی در نظام حقوقی ایفا می کنند و آگاهی از ظرایف آن ها برای هر فردی که با قانون سروکار دارد، ضروری است.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

در بسیاری از تصمیمات قضایی و قرارهایی که توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود، حق اعتراض برای طرفین دعوا (شاکی یا متهم) پیش بینی شده است. این حق، یکی از مهم ترین تضمین ها برای رعایت عدالت و بررسی مجدد تصمیمات است. اما در مورد «قرار ترک تعقیب»، این رویه متفاوت است و داستانی دیگر دارد.

بر اساس نص صریح قانون و رویه قضایی، قرار ترک تعقیب، از سوی هیچ یک از طرفین دعوا (نه شاکی و نه متهم) قابل اعتراض نیست. این یعنی به محض صدور این قرار توسط دادستان، برای شاکی و متهم قطعی تلقی می شود و امکان تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به آن وجود ندارد. این یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قرار است که آن را از بسیاری از تصمیمات قضایی دیگر متمایز می کند.

دلیل این عدم قابلیت اعتراض به ماهیت قرار بازمی گردد. قرار ترک تعقیب در وهله اول، به درخواست شاکی و با اراده او صادر می شود. بنابراین، منطقی نیست که شاکی که خود درخواست دهنده بوده، بتواند به آن اعتراض کند؛ انگار که کسی به تصمیم خودش معترض باشد. از سوی دیگر، این قرار به نفع متهم است و تعقیب او را متوقف می کند، از این رو دلیلی برای اعتراض متهم نیز وجود ندارد؛ چرا که این تصمیم به نفع اوست.

جنبه قطعی بودن این قرار، اهمیت تصمیم گیری آگاهانه و سنجیده از سوی شاکی را پیش از درخواست ترک تعقیب، دوچندان می کند. اگر شاکی پس از صدور قرار، پشیمان شود یا شرایط تغییر کند، تنها راه چاره، استفاده از فرصت «تعقیب مجدد» است که آن هم محدودیت هایی (فقط یک بار و تا یک سال) دارد و به هیچ وجه به معنای اعتراض به اصل قرار نیست، بلکه استفاده از یک حق قانونی مستقل است که قانون گذار برای او در نظر گرفته است. این قاطعیت، به نوعی به پرونده ثبات می بخشد و از طولانی شدن بی مورد فرآیند دادرسی جلوگیری می کند.

نمونه متن درخواست صدور قرار ترک تعقیب

تنظیم یک درخواست کتبی دقیق و صحیح، اولین گام مهم در مسیر حقوقی است. برای درخواست صدور قرار ترک تعقیب نیز، نیاز به یک نامه رسمی و مشخص دارید که به دادستان تقدیم شود. این نامه، صدای شما در دستگاه قضایی است و باید به دقت تنظیم شود. در ادامه یک نمونه متن کاربردی ارائه شده است که می توانید با جایگزین کردن اطلاعات خود، از آن استفاده کنید.

نمونه درخواست ترک تعقیب:

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/منطقه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، به نشانی [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده در دادسرا] و شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی شعبه] که در آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، به اتهام [موضوع اتهام، مثال: ایراد ضرب و جرح عمدی/توهین/افترا] تحت تعقیب قرار دارد، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

با عنایت به اینکه جرم انتسابی از جمله جرایم «قابل گذشت» می باشد و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، و اینجانب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، دیگر تمایلی به ادامه تعقیب کیفری متهم مذکور ندارم؛ لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور «قرار ترک تعقیب» در خصوص متهم فوق الذکر را از محضر شما دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی شما کمال تشکر را دارم.

با احترام،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[تاریخ]
[امضا]

نکات مهم در نگارش درخواست:

• دقت در اطلاعات: تمامی اطلاعات مربوط به شاکی، متهم و پرونده باید به دقت و بدون هیچگونه اشتباهی وارد شوند. یک اشتباه کوچک می تواند روند کار را مختل کند.
• صراحت در درخواست: جمله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب باید به وضوح ذکر شود. ابهام در این بخش جایی ندارد.
• استناد به قانون: ذکر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به درخواست شما اعتبار حقوقی می بخشد و نشان می دهد که شما از مبنای قانونی درخواست خود آگاه هستید.
• عدم اشاره به دلایل خصوصی: نیازی نیست دلایل شخصی خود را برای درخواست ترک تعقیب بیان کنید، مگر اینکه خودتان بخواهید. صرف اعلام عدم تمایل به ادامه تعقیب کافی است و دخالت در مسائل شخصی شما نیست.
• یک بار بودن درخواست: به خاطر داشته باشید که این فرصت تنها یک بار در هر پرونده قابل استفاده است. بنابراین، این تصمیم باید با آگاهی کامل اتخاذ شود.

این نمونه درخواست، یک چهارچوب استاندارد را ارائه می دهد که می توانید آن را متناسب با جزئیات پرونده خود تکمیل و تنظیم کنید. استفاده از یک وکیل برای تنظیم نهایی نیز می تواند اطمینان خاطر بیشتری به شما ببخشد.

نتیجه گیری

در مسیر پر فراز و نشیب دادرسی کیفری، «قرار ترک تعقیب» به عنوان یک راهکار قانونی مهم و تأثیرگذار، می تواند نقشی کلیدی در سرنوشت یک پرونده و طرفین آن ایفا کند. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، به شاکی اجازه می دهد تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند. این تصمیم، نه تنها به توقف موقت تحقیقات و رفع اثر از قرارهای تأمین کیفری می انجامد، بلکه امکان تعقیب مجدد را نیز، البته با محدودیت های زمانی و دفعاتی مشخص (یک بار و تا یک سال)، برای شاکی فراهم می سازد.

در طول این مقاله، با جزئیات این قرار، از شرایط دقیق صدور آن، مانند قابل گذشت بودن جرم و درخواست صریح شاکی، تا نحوه تنظیم درخواست و آثار حقوقی آن برای متهم و پرونده، آشنا شدیم. همچنین، به تفاوت های بنیادین آن با قرارهای مشابهی چون منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب پرداختیم و به وضوح نشان دادیم که هر یک از این قرارهای قضایی، فلسفه و کارکرد خاص خود را دارند. مهم تر از همه، دریافتیم که قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای دیگر، قابل اعتراض از سوی هیچ یک از طرفین نیست و همین ویژگی، اهمیت تصمیم گیری آگاهانه را برای شاکی دوچندان می کند و نیاز به تأمل بیشتری دارد.

در نهایت، درک صحیح و جامع از قرار ترک تعقیب برای هر فردی که به نوعی درگیر مسائل حقوقی است، چه به عنوان شاکی و چه متهم، حیاتی است. این دانش، نه تنها به حفظ حقوق طرفین کمک می کند، بلکه آن ها را در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر و مطابق با مصلحت هایشان یاری می رساند. با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی، توصیه می شود همواره پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود تا با راهنمایی های او، بهترین مسیر قانونی انتخاب گردد و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید؛ چرا که در دنیای حقوق، یک تصمیم درست، می تواند سرنوشت ساز باشد.