اولین سنگسار در ایران

یافتن دقیق ترین پاسخ به پرسش «اولین سنگسار در ایران چه زمانی و چگونه اتفاق افتاد؟» با چالش های مستندسازی فراوانی روبرو است، به ویژه که پیش از تدوین قوانین مدرن، بسیاری از احکام به صورت عرفی و محلی اجرا می شدند و ثبت رسمی نداشتند. با این حال، می توان در طول تاریخ ایران به ریشه های این مجازات و نخستین گزارش های مستند از اجرای آن، خصوصاً پس از انقلاب ۱۳۵۷، پرداخت.

حکم سنگسار، یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در تاریخ حقوق و جوامع بشری به شمار می رود. این حکم، که ریشه هایی در متون فقهی و سنت های اسلامی دارد، در طول تاریخ ایران با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. جستجو برای یافتن «اولین سنگسار در ایران» تنها یک پرسش تاریخی نیست، بلکه تلاشی برای درک عمیق تر از تحولات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است که این سرزمین در قرون متمادی تجربه کرده است. پیچیدگی این جستجو از آنجا ناشی می شود که پیش از دوران معاصر و شکل گیری دولت های متمرکز با نظام های قضایی مدون، بسیاری از احکام شرعی و عرفی در جوامع محلی به صورت غیررسمی اجرا می شدند و اطلاعات دقیق و مستندی از آن ها در دست نیست. از سوی دیگر، حساسیت موضوع و محرمانه بودن اطلاعات در برخی دوره ها نیز این مسیر را دشوارتر می سازد. در این مقاله، قدم به قدم به بررسی پیشینه سنگسار در ایران، جایگاه آن در متون فقهی، چگونگی ورود آن به قوانین جمهوری اسلامی و تلاش برای شناسایی نخستین موارد ثبت شده و مستند، می پردازیم.

پیشینه سنگسار در ایران: از متون فقهی تا دوران قاجار و پهلوی

برای پی بردن به ریشه های سنگسار در ایران، ابتدا باید به سوابق فقهی و شرعی آن نظر افکند، سپس به دوران پیش از تشکیل دولت مدرن و در نهایت به دوره های قاجار و پهلوی پرداخت تا تصویری جامع از حضور یا عدم حضور این مجازات در ساختار اجتماعی و قانونی ایران به دست آید.

مبانی فقهی و شرعی رجم

رجم یا سنگسار، مجازاتی است که در فقه اسلامی، به ویژه در مورد زنای محصنه (یعنی زنای فرد متأهل) پیش بینی شده است. اگرچه در قرآن کریم به صراحت به رجم اشاره نشده، اما این حکم در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان «حد شرعی» در بسیاری از منابع فقهی شیعه و سنی پذیرفته شده است. فقهای شیعه، بر اساس سنت و روایات، رجم را حد شرعی زنای محصنه می دانند و بر اجرای آن تأکید دارند. البته در میان فقها نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ برخی به صراحت آن را حدی شرعی و غیرقابل تغییر می دانند که حاکم شرع موظف به اجرای آن است، در حالی که برخی دیگر با استناد به مباحثی مانند «تزاحم احکام» و «مصالح اجتماعی»، به انعطاف پذیری یا حتی جواز تبدیل آن به مجازات های دیگر (مانند اعدام یا حبس) در شرایط خاص قائل هستند، به ویژه اگر اجرای آن موجب وهن اسلام و مذهب شود.

تفاوت در شیوه اثبات جرم نیز یکی از نکات کلیدی در مباحث فقهی مربوط به رجم است. اثبات زنای محصنه برای اجرای حد رجم، شرایط بسیار دشواری دارد. از جمله این شرایط، شهادت چهار مرد عادل است که به صورت همزمان و بدون هیچ اختلافی، عمل زنا را مشاهده کرده باشند، یا چهار بار اقرار خود متهم نزد قاضی. این شرایط سخت گیرانه، هدف جلوگیری از اشتباه در اثبات و اجرای این حد بسیار سنگین را دنبال می کند.

دوران پیش از تشکیل دولت مدرن (قبل از قاجار)

در دوران پیش از شکل گیری دولت های مرکزی قدرتمند و نظام های حقوقی یکپارچه در ایران، یعنی تا پیش از دوران قاجار، اجرای حدود شرعی و مجازات ها اغلب بر عهده حاکمان محلی، روحانیون یا حتی ریش سفیدان قبایل و مناطق بود. اسناد تاریخی مکتوب که به صورت نظام مند و دقیق به جزئیات اجرای سنگسار یا سایر حدود بپردازند، کمیاب هستند. با این حال، در متون تاریخی و ادبی، اشاراتی کلی به اجرای حدود شرعی و مجازات های مختلف دیده می شود که نشان دهنده حضور این احکام در نظام قضایی آن دوران است، اما نمی توان به طور قطع و با استناد به این منابع، به تاریخ و جزئیات «اولین» سنگسار در مفهوم ثبت شده آن دست یافت. غالب بر این باور است که اجرای این حدود در آن زمان بیشتر بر اساس فقه رایج و سنت های محلی صورت می گرفته و ثبت دقیق پرونده ها و احکام به شکلی که امروزه انتظار داریم، معمول نبوده است.

دوران قاجار و پهلوی

با آغاز دوران قاجار و سپس پهلوی، گام هایی به سوی مدرن سازی نظام قضایی و تدوین قوانین جزایی برداشته شد. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، یکی از نخستین تلاش ها برای یکپارچه سازی قوانین جزایی در ایران بود. در این قوانین مدون، مجازات هایی مانند حبس، اعدام و شلاق برای جرائم مختلف پیش بینی شده بود، اما سنگسار به عنوان یک مجازات قانونی صریحاً در آن ها ذکر نشده بود. این بدان معنا نیست که سنگسار کاملاً در این دوره ها اجرا نمی شد، بلکه ممکن بود در برخی مناطق و به صورت عرفی یا با استناد به فتاوای شرعی و توسط حاکمان محلی همچنان اجرا شود. اما در نظام حقوقی رسمی و مدون دولتی، جایگاه برجسته ای نداشت.

بسیاری از پژوهشگران حقوقی معتقدند که در دوران پهلوی، با گرایش به سمت سکولاریزه کردن قوانین و تاثیرپذیری از نظام های حقوقی غربی، مجازات هایی نظیر سنگسار که ریشه فقهی داشتند، عملاً از صحنه قضایی رسمی کنار گذاشته شده بودند. گزارش های مستندی از اجرای گسترده و رسمی سنگسار در این دوران در دسترس نیست و اگر هم مواردی اتفاق افتاده باشد، به احتمال زیاد به صورت محلی، پنهانی یا غیررسمی بوده و بخشی از نظام حقوقی مدون کشور به شمار نمی رفته است.

بررسی پیشینه تاریخی سنگسار در ایران نشان می دهد که این مجازات بیشتر ریشه های فقهی و سنتی دارد تا قانونی مدون در دوران پیش از انقلاب اسلامی، و تلاش برای شناسایی «اولین» مورد ثبت شده، به دلیل فقدان اسناد رسمی و یکپارچه، دشوار است.

سنگسار در جمهوری اسلامی ایران: ورود به قوانین و اولین اجراها

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولات عمیقی شد. قوانین سابق کنار گذاشته شدند و مبنای قانون گذاری بر فقه اسلامی و شرع قرار گرفت. این دوران، نقطه عطفی در تاریخ مجازات سنگسار در ایران به شمار می رود؛ چرا که رجم به صورت رسمی وارد قوانین مدون کشور شد و اجرای آن آغاز گشت.

پس از انقلاب ۵۷ و بازنگری قوانین

پس از انقلاب، قوای قانون گذاری و قضائیه با هدف اسلامی سازی قوانین، به بازنگری و تدوین مجموعه قوانین جدید پرداختند. در این راستا، «قانون حدود و قصاص» در سال ۱۳۶۱ تصویب شد که مجازات سنگسار را به عنوان حد شرعی برای زنای محصنه به رسمیت شناخت. سپس این قانون در قالب «قانون مجازات اسلامی» سال ۱۳۷۰ و نسخه های بعدی آن، از جمله قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تثبیت و جزئیات آن مشخص تر شد.

استناد به کدام مبانی فقهی و شرعی برای تدوین این قانون؟ قانون گذاران جمهوری اسلامی برای گنجاندن رجم در قوانین، عمدتاً به آرای مشهور فقهای شیعه و روایات متواتر یا مستفیضه استناد کردند. این روایات، که اجرای رجم را در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) تایید می کنند، مبنای مشروعیت شرعی و سپس قانونی این مجازات قرار گرفتند. بدین ترتیب، سنگسار که پیش از انقلاب جایگاه رسمی در قوانین مدون نداشت، به یکی از مجازات های رسمی و قابل اجرای نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

تلاش برای شناسایی اولین سنگسار مستند در جمهوری اسلامی

با ورود رجم به قوانین پس از انقلاب، سوال درباره «اولین سنگسار» جنبه ای عملی تر و مستندتر پیدا می کند. اگرچه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد نخستین موارد اجرای این حکم در اوایل دهه شصت شمسی (۱۹۸۰ میلادی) بسیار محدود است، اما گزارش های مختلفی از اجرای سنگسار در آن سال ها منتشر شده که فضای عمومی آن دوران را نشان می دهد. چالش اصلی در مستندسازی اولین سنگسار این است که در اوایل انقلاب، با توجه به شرایط انقلابی و عدم شکل گیری کامل سیستم های اداری و قضایی مدرن، اطلاعات مربوط به اجرای احکام قضایی به صورت عمومی منتشر نمی شد و شفافیت امروزی وجود نداشت. این امر باعث می شود که نتوان به سادگی یک تاریخ یا پرونده مشخص را به عنوان «اولین» مورد قطعی اعلام کرد.

با این حال، فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با بررسی گزارش های داخلی و خارجی، به مواردی از اجرای سنگسار در همان سال های اولیه پس از انقلاب اشاره کرده اند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که اولین احکام سنگسار ممکن است در سال های ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ در شهرهای مختلف به اجرا درآمده باشند. اما به دلیل فقدان اسناد رسمی و اعلام عمومی از سوی نهادهای قضایی در آن زمان، نمی توان یک فرد یا تاریخ دقیق را به عنوان اولین سنگسار با قطعیت بیان کرد.

محتوای رقبا نیز به اولین مورد به صورت صریح اشاره نمی کند، بلکه به کلیت اجرای سنگسار در جمهوری اسلامی و پرونده های متاخرتر می پردازد. این عدم اشاره، دشواری تحقیق در این زمینه را تأیید می کند. بنابراین، در حال حاضر، هیچ نام مشخصی به عنوان اولین شخص سنگسار شده در جمهوری اسلامی ایران به طور موثق و رسمی تأیید نشده است. آنچه می توان گفت این است که اجرای این احکام تقریباً بلافاصله پس از انقلاب و تدوین اولیه قوانین اسلامی آغاز شد، اما جزئیات دقیق و زمان بندی نخستین موارد در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

شرایط اثبات جرم و نحوه اجرای حکم سنگسار در قانون جمهوری اسلامی

اجرای مجازات سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مستلزم احراز شرایط بسیار سختگیرانه ای برای اثبات جرم «زنای محصنه» و همچنین رعایت ضوابط خاصی در نحوه اجرای حکم است. این شرایط، چه در فقه و چه در قانون، با هدف کاهش احتمال خطا و تضمین عدالت وضع شده اند.

ارکان و شروط اثبات زنای محصنه

برای اثبات جرم زنای محصنه که منجر به حکم سنگسار می شود، سه طریق اصلی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است:

1. شهادت شهود: این یکی از دشوارترین راه های اثبات است. بر اساس قانون، زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل اثبات می شود. این شهود باید به صورت همزمان و بدون هیچ گونه اختلافی در جزئیات، عمل زنا را مشاهده کرده باشند. کوچکترین تناقض یا عدم کفایت در شهادت، منجر به رد اتهام زنا و حتی مجازات شهود به دلیل قذف (تهمت زنا) می شود.
2. اقرار متهم: فرد متهم باید چهار بار و در چهار جلسه مختلف، نزد قاضی به ارتکاب زنای محصنه اقرار کند. این اقرارها باید آگاهانه و بدون اجبار صورت گرفته باشند و هر گونه تردید در اقرارها می تواند به رد آن منجر شود. اگر متهم قبل از اتمام اقرارها یا حتی در حین اجرای حکم توبه کند، امکان تغییر یا تخفیف مجازات وجود دارد.
3. علم قاضی: در شرایطی که قاضی از طریق قرائن و امارات قوی و مستدل، به قطعیت و یقین برسد که جرم زنای محصنه واقع شده است، می تواند بر اساس «علم قاضی» حکم صادر کند. این مسیر نیز مستلزم دقت و احتیاط فراوان از سوی قاضی است و باید مستند به دلایل و شواهد محکمه پسند باشد.

شایان ذکر است که با وجود این شروط، در رویه قضایی، اغلب احکام سنگسار بر اساس اقرار متهم صادر شده اند، زیرا جمع آوری شهادت چهار شاهد عادل بر یک عمل پنهانی عملاً بسیار نادر است. همچنین، علم قاضی نیز باید بر پایه شواهد و دلایل مستند باشد و نمی تواند صرفاً بر حدس و گمان بنا شود.

نحوه اجرای حکم

در صورت اثبات جرم و صدور حکم سنگسار، نحوه اجرای آن نیز دارای ضوابط فقهی و قانونی خاصی است که باید رعایت شود:

• اندازه سنگ ها: یکی از مهمترین ضوابط این است که سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود، و نه آنقدر کوچک که به آن ها «سنگ» گفته نشود. هدف، نه کشتن فوری، بلکه اجرای مجازات تدریجی است.
• نحوه دفن: بر اساس دستورالعمل ها، مردان تا کمر و زنان تا سینه در خاک دفن می شوند تا اجرای حکم صورت گیرد.
• نقش قاضی و شهود: اگر جرم با اقرار یا علم قاضی اثبات شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم سنگ می زنند و سپس افراد دیگر. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قاضی و دیگر افراد سنگ می زنند. این امر برای تأکید بر مسئولیت اثبات کنندگان جرم است.
• فرار از گودال: یکی از نکات مهم و بحث برانگیز، وضعیت فرار محکوم از گودال در حین اجرای حکم است. اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد و محکوم موفق به فرار از گودال شود، او را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم ادامه می یابد. اما اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، در صورت فرار محکوم از گودال، دیگر او را بازنمی گردانند و حکم ساقط می شود. این ضابطه نشان دهنده یک جنبه رحمانی در فقه است که به فرد فرصت می دهد تا با فرار از مهلکه، از ادامه مجازات رهایی یابد.

این جزئیات، همگی نشان دهنده پیچیدگی های فقهی و قانونی در زمینه اجرای حکم سنگسار هستند و تأکید می کنند که صدور و اجرای چنین حکمی، در تمامی مراحل، با دقت و احتیاط فراوان انجام می شود، هرچند که در عمل، همیشه این دقت ها به طور کامل رعایت نمی شوند و انتقادات زیادی را به دنبال داشته اند.

واکنش های اولیه به اجرای احکام سنگسار در ایران

اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی ایران از همان سال های اولیه پس از انقلاب، با واکنش های شدید و گسترده ای در داخل و خارج از کشور روبرو شد. این واکنش ها، حکایت از حساسیت بالای این مجازات و جایگاه آن در مباحث حقوق بشر و جامعه شناسی دارد.

داخل ایران

در داخل ایران، اگرچه فضای اوایل انقلاب به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، مجال کمتری برای اعتراضات گسترده مدنی فراهم می کرد، اما زمزمه های انتقاد و مخالفت با حکم سنگسار از همان ابتدا شنیده شد. فعالان حقوق بشر، برخی روشنفکران، و حتی در مواردی، بعضی از مراجع تقلید و شخصیت های حوزوی، به صورت خصوصی یا عمومی، به اجرای این حکم اعتراض کردند.

به عنوان مثال، آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه، در مقاطع مختلف و با استناد به مبانی فقهی و مصالح اسلامی، مخالفت خود را با اجرای سنگسار اعلام کردند. استدلال آن ها اغلب بر این پایه بود که در شرایط کنونی و با توجه به وهن اسلام در نگاه جهانی، می توان این مجازات را به تعزیر یا حبس تبدیل کرد یا شرایط اثبات آن را به گونه ای سخت گیرانه اعمال نمود که عملاً قابل اجرا نباشد. این دیدگاه ها، پایه های اولیه شکل گیری جنبش های مدنی علیه سنگسار را در سالیان بعد فراهم آورد.

با گذشت زمان و گسترش فضای مدنی، جنبش های زنان و فعالان حقوق بشر در ایران، مبارزه با سنگسار را به یکی از مهم ترین محورهای فعالیت خود تبدیل کردند. کارزارهایی نظیر «قانون بی سنگسار» با هدف حذف این مجازات از قوانین کشور، با جمع آوری امضا و اطلاع رسانی، تلاش های گسترده ای را صورت دادند که تأثیر قابل توجهی بر کاهش اجرای این احکام در سالیان اخیر داشته است.

بین المللی

در عرصه بین المللی، واکنش ها به اجرای احکام سنگسار در ایران بسیار شدید و یکپارچه بود. سازمان های حقوق بشری بین المللی مانند عفو بین الملل (Amnesty International)، دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به محض دریافت گزارش هایی از اجرای سنگسار در ایران، به شدت این احکام را محکوم کردند. آن ها سنگسار را «مجازاتی بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانستند که با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و منشورهای مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد است.

این سازمان ها با انتشار گزارش ها، بیانیه ها و برگزاری کمپین های بین المللی، بر دولت ایران فشار وارد آوردند تا اجرای این احکام را متوقف کرده و آن را از قوانین خود حذف کند. دولت های خارجی، به ویژه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات دوجانبه و مجامع بین المللی، همواره این موضوع را مطرح کرده و خواستار توقف سنگسار شده اند. این واکنش ها نه تنها به افزایش آگاهی عمومی جهانی درباره این مجازات انجامید، بلکه تأثیر مستقیمی بر سیاست های داخلی ایران و رویه قضایی کشور نیز داشت و در نهایت منجر به کاهش محسوس اجرای احکام سنگسار در سال های بعدی شد.

تحولات قانونی و رویه قضایی: از توقف تا تبدیل احکام

فشارهای داخلی و بین المللی و همچنین تغییر دیدگاه برخی از مسئولین قضایی، به مرور زمان تحولات مهمی را در زمینه اجرای احکام سنگسار در ایران رقم زد. این تحولات شامل بخشنامه های قضایی، اصلاحات قانونی و تغییر در رویه عملی محاکم است.

بخشنامه ها و دستورات روسای قوه قضائیه

یکی از مهم ترین گام ها در مسیر توقف اجرای احکام سنگسار، دستورات و بخشنامه های روسای قوه قضائیه بود. در اوایل دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ میلادی)، با توجه به اعتراضات گسترده و مصلحت سنجی های داخلی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، طی یک بخشنامه شفاهی و سپس دستورالعمل داخلی، اجرای احکام سنگسار را متوقف یا به تعلیق درآورد. این دستورالعمل، گرچه حکم قانونی را به طور کامل لغو نمی کرد، اما به دادگاه ها و مقامات قضایی توصیه می کرد که تا حد امکان از صدور و اجرای حکم سنگسار خودداری کرده و در صورت امکان، آن را به مجازات های دیگر تبدیل کنند.

پس از هاشمی شاهرودی، روسای بعدی قوه قضائیه نیز همین رویکرد را ادامه دادند. این بخشنامه ها و دستورات، اگرچه پایگاه قانونی قوی و مصوب مجلس نداشتند، اما در عمل باعث کاهش چشمگیر تعداد احکام سنگسار و اجرای آن ها در کشور شدند و نوعی اجماع در قوه قضائیه برای کاهش استفاده از این مجازات شکل گرفت.

تغییرات در قانون مجازات اسلامی

در کنار بخشنامه های قضایی، قانون گذار نیز در اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی، سعی در ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در مورد حکم سنگسار داشت. در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تبصره ای به ماده مربوط به زنای محصنه افزوده شد که امکان تبدیل رجم به مجازات های دیگر را فراهم می آورد. این تبصره بیان می کند: «هرگاه اجرای حد رجم (سنگسار) مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه، در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می گردد.»

این تغییر، راه را برای تبدیل احکام سنگسار به اعدام یا شلاق باز کرد. این تحول قانونی نشان می دهد که قانون گذار نیز به ملاحظات اجتماعی و بین المللی توجه کرده و به دنبال کاهش آثار منفی اجرای حکم سنگسار است. با این حال، همانطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اشاره کرده بود، عبارت «رجم» به طور کامل از قانون مجازات حذف نشده، اما مجازات آن به «مجازات شرعی» منوط شده که در عمل به معنای فراهم آوردن امکان تبدیل آن به اعدام یا شلاق است.

آمار و گزارش های بعدی

پس از دهه ۱۳۶۰ که برخی گزارش ها حاکی از اجرای تعداد بیشتری از احکام سنگسار بود، روند اجرای این احکام به طور چشمگیری کاهش یافت. بسیاری از پرونده ها که در ابتدا با حکم سنگسار روبرو بودند، به دلیل درخواست عفو، توبه متهم، یا تغییر در رویه قضایی، به مجازات های دیگر مانند اعدام یا شلاق تبدیل شدند. این روند، نتیجه مستقیم تلاش های فعالان حقوق بشر، فشارهای بین المللی و بخشنامه های داخلی قوه قضائیه بوده است.

پرونده هایی نظیر سنگسار جعفر کیانی در تاکستان در سال ۱۳۸۶ که با واکنش های شدید داخلی و بین المللی روبرو شد، نمونه ای از مقاومت برخی قضات برای اجرای حکم در کنار تلاش های گسترده برای توقف آن بود. این پرونده و موارد مشابه، به نمادی از مبارزه علیه سنگسار تبدیل شدند و نقش مهمی در آگاه سازی عمومی و افزایش فشارها برای توقف کامل آن ایفا کردند. در نهایت، با وجود باقی ماندن حکم در قوانین، رویه قضایی به سمتی حرکت کرده که اجرای عملی آن بسیار نادر و محدود شده است.

نتیجه گیری: تاریخچه ای مبهم، سرنوشتی در حال تغییر

جستجو برای یافتن «اولین سنگسار در ایران» ما را به سفری در تاریخ و پیچیدگی های حقوقی این سرزمین برد. در طول این مسیر، آشکار شد که ریشه های این مجازات بیش از آنکه در قوانین مدون دوران پیش از انقلاب جای داشته باشد، در متون فقهی و سنن شرعی نهفته است. پیش از شکل گیری دولت های مدرن، اطلاعات دقیق و مستندی از اجرای سنگسار در دست نیست و نمی توان به یک تاریخ یا پرونده مشخص به عنوان «اولین» مورد قطعیت بخشید.

با این حال، پس از انقلاب اسلامی و اسلامی سازی قوانین، سنگسار رسماً وارد قانون مجازات اسلامی شد. در این دوران نیز، تعیین «اولین سنگسار» مستند با چالش هایی روبرو است، زیرا در سال های اولیه پس از انقلاب، شفافیت در انتشار اطلاعات قضایی به شکل امروز وجود نداشت و بسیاری از گزارش ها غیررسمی بوده اند. آنچه می توان به یقین گفت، این است که اجرای این احکام تقریباً بلافاصله پس از تدوین قوانین جدید آغاز شد، اما نام مشخصی به عنوان نخستین فردی که حکمش به اجرا درآمد، به طور عمومی و موثق منتشر نشده است.

پیچیدگی های فقهی در اثبات جرم و نحوه اجرای حکم، از شهادت شهود تا اقرار متهم و علم قاضی، همگی نشان از دقت و سخت گیری های شرعی در این زمینه دارند. با این وجود، اجرای احکام سنگسار همواره با واکنش های تند و گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر، روشنفکران، و سازمان های بین المللی روبرو بوده است. این واکنش ها، در کنار مصلحت سنجی های داخلی، منجر به تحولات مهمی در رویه قضایی و حتی اصلاحات قانونی شد. بخشنامه های روسای قوه قضائیه برای توقف اجرای احکام و سپس امکان تبدیل رجم به اعدام یا شلاق در قانون مجازات اسلامی، نشان دهنده تلاشی برای کاهش یا توقف عملی این مجازات است.

بدین ترتیب، تاریخچه سنگسار در ایران، تاریخی است مبهم در گذشته های دور، اما با جزئیاتی مستندتر در دوران پس از انقلاب. این سرنوشت، به تدریج و با توجه به تغییرات اجتماعی و فشارهای حقوق بشری، در حال تغییر بوده و از یک مجازات نسبتاً رایج در دهه های اولیه انقلاب، به یک حکم بسیار نادر و تقریباً متوقف شده در رویه قضایی امروز تبدیل شده است. اهمیت شفافیت و مستندسازی در مسائل حقوقی و قضایی، برای درک دقیق تر و قضاوت صحیح تر درباره چنین موضوعات حساسی، بیش از پیش نمایان می شود.