اثر اقاله نسبت به ثالث

اقاله، که به معنای تراضی طرفین یک قرارداد برای انحلال و پایان دادن به آن است، همواره سوالاتی را در خصوص تأثیر آن بر حقوق اشخاص ثالث مطرح می کند. آیا چنین توافقی می تواند حقوقی را که پیش از این برای شخص ثالث ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد یا از بین ببرد؟ پاسخ کوتاه این است که اصولاً، اقاله به عنوان یک توافق جدید بین طرفین اصلی، نمی تواند به حقوق مشروع و مکتسبه اشخاص ثالث خللی وارد کند؛ چرا که ثالث در این توافق نقشی ندارد و اراده او خارج از این رابطه حقوقی است.

در دنیای معاملات و قراردادها، ثبات و امنیت حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. قراردادها شالوده روابط اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دهند و به طرفین امکان می دهند تا با اطمینان خاطر به تعهدات خود عمل کنند. با این حال، گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که طرفین قرارداد به دلایل مختلف تصمیم می گیرند به توافق اولیه خود پایان دهند. یکی از راه های قانونی برای انحلال قراردادها، اقاله یا تفاسخ است. این مفهوم که خود نوعی توافق جدید محسوب می شود، می تواند پیچیدگی هایی را در روابط حقوقی ایجاد کند، به ویژه زمانی که پای اشخاص ثالث به میان می آید. مسئله محوری این است که آیا اقاله، که محصول اراده و توافق دو طرف اصلی عقد است، می تواند به حقوق اشخاصی که طرف قرارداد نبوده اند اما به نوعی از آن نفع برده یا بر اساس آن حقی کسب کرده اند، خدشه وارد کند؟ درک دقیق این موضوع برای وکلا، حقوقدانان، دانشجویان و حتی افراد عادی که درگیر معاملات می شوند، حیاتی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از تضییع آن جلوگیری نمایند. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و مستند از اثر اقاله بر حقوق اشخاص ثالث، مبانی حقوقی این حمایت و مصادیق عملی آن را بررسی می کند.

مفاهیم بنیادین در ارتباط با اقاله و حقوق ثالث

پیش از بررسی تأثیر اقاله بر حقوق اشخاص ثالث، لازم است تا با مفاهیم کلیدی این حوزه آشنا شویم. درک صحیح این اصطلاحات، نقشه راهی برای تحلیل های بعدی فراهم می آورد و از هرگونه ابهام جلوگیری می کند.

اقاله چیست؟

اقاله، در اصطلاح حقوقی، به معنای تراضی و توافق طرفین یک عقد لازم برای برهم زدن و انحلال آن عقد است. این مفهوم که در فقه اسلامی به آن «تفاسخ» نیز گفته می شود، خود یک عقد است؛ یعنی نیازمند ایجاب و قبول از سوی دو طرف اصلی قرارداد است. ماهیت اقاله، انحلال توافقی قرارداد از لحظه وقوع آن به بعد است و آثاری را که تا پیش از اقاله ایجاد شده اند، معمولاً از بین نمی برد، مگر اینکه طرفین بر خلاف آن توافق کنند. تفاوت عمده اقاله با سایر اسباب انحلال قرارداد مانند فسخ و انفساخ در ارادی بودن و توافقی بودن آن است. فسخ، معمولاً به اراده یکی از طرفین (در صورت وجود حق فسخ) یا قانون (خیارات قانونی) اتفاق می افتد، در حالی که انفساخ، به طور خودکار و قهری و بدون نیاز به اراده طرفین یا حکم دادگاه، در پی وقوع یک عامل خاص (مانند تلف مبیع قبل از قبض) رخ می دهد.

شخص ثالث در حقوق قراردادها کیست؟

شخص ثالث در حقوق قراردادها، به کسی اطلاق می شود که نه خود طرف عقد است و نه به عنوان قائم مقام یا وارث یکی از طرفین اصلی محسوب می شود. به عبارت دیگر، او خارج از دایره اراده و توافق طرفین اصلی قرار دارد و به طور مستقیم در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. با این حال، ممکن است آثار قرارداد اصلی به گونه ای باشد که حقوق یا منافعی را برای این شخص ایجاد کند یا به نحوی بر او تأثیر بگذارد. اشخاص ثالث می توانند دارای حقوق عینی (مانند رهن، اجاره، حق انتفاع بر مال مورد معامله)، حقوق دینی (مانند تعهد به نفع ثالث) یا حتی تصرفات قانونی بر مال مورد معامله باشند.

اصل نسبی بودن قراردادها

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از قواعد بنیادین و مهم در حقوق قراردادها است که بیان می دارد: «عقود نافذ در حق متعاملین و قائم مقام آن هاست، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» (مستنبط از ماده ۲۳۱ قانون مدنی). این اصل به این معناست که آثار حقوقی یک قرارداد، اصولاً تنها برای طرفین آن و قائم مقام های قانونی آن ها (مانند ورثه) ایجاد می شود و نمی تواند به طور مستقیم بر اشخاص ثالث، حق یا تکلیفی را تحمیل کند یا حقوق آن ها را سلب نماید. این اصل، امنیت و ثبات معاملات را تضمین می کند و از تحمیل بار حقوقی ناخواسته بر اشخاصی که در فرآیند انعقاد قرارداد دخیل نبوده اند، جلوگیری می کند. با این حال، استثنائاتی نیز بر این اصل وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها «تعهد به نفع ثالث» است که در آن، طرفین قرارداد به طور صریح توافق می کنند که سودی به شخص ثالث برسد و این توافق برای ثالث الزام آور می شود.

مبانی حقوقی عدم تأثیر اقاله بر حقوق ثالث

اقاله، هرچند به اراده طرفین اصلی قرارداد صورت می گیرد، اما نمی تواند به طور خودسرانه حقوقی را که به صورت مشروع و قانونی برای اشخاص ثالث ایجاد شده، نادیده بگیرد. این عدم تأثیر بر مبنای اصول و قواعد مستحکمی در نظام حقوقی ایران استوار است که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.

اقاله به عنوان یک عقد جدید و محدودیت های آن

اقاله خود به مثابه یک عقد است؛ یعنی نتیجه توافق ارادی دو طرف اصلی قرارداد برای برهم زدن تعهدات سابق. این ماهیت قراردادی، اقاله را محدود به اراده و توافق همان دو طرف می کند. به عبارت دیگر، اقاله یک توافق داخلی بین دو نفر است و نمی تواند قلمرویی فراتر از اراده این دو داشته باشد تا حقوق اشخاص دیگری را که در این توافق دخیل نبوده اند، تحت تأثیر قرار دهد. حقوقی که ثالث پیش از اقاله کسب کرده، بر مبنای قرارداد اصلی و در زمان اعتبار آن ایجاد شده اند و اقاله نمی تواند به صورت عطف به ماسبق، این حقوق را زایل کند. اگر قرار بود اقاله بر حقوق ثالث مؤثر باشد، امنیت معاملات به شدت کاهش می یافت و هر کسی می توانست با توافق با طرف مقابل خود، حقوق دیگران را از بین ببرد. بنابراین، همانطور که قرارداد اولیه نمی تواند مستقیماً حقوق ثالث را سلب کند، اقاله آن نیز نمی تواند چنین اثری داشته باشد.

اصل حفظ حقوق مکتسبه ثالث

یکی از مهم ترین مبانی حمایت از اشخاص ثالث، اصل «حفظ حقوق مکتسبه» است. این اصل به این معناست که هرگاه شخص ثالثی بر اساس یک عمل حقوقی صحیح (اعم از عقد یا ایقاع) و در زمان اعتبار آن، حق مشروعی را کسب کرده باشد، آن حق باید محترم شمرده شده و از زوال آن جلوگیری شود. حقوق مکتسبه ثالث، یک حق مستقل است که از دل قرارداد اصلی بیرون آمده و پس از ایجاد، دارای حیات حقوقی خاص خود می شود. اقاله طرفین اصلی، نمی تواند این حق را که مستقل از اراده آن ها شده، از بین ببرد. این اصل نه تنها در حقوق مدنی ایران، بلکه در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از عدالت و انصاف پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، اگر خریدار ملکی را که خریداری کرده، به شخص ثالثی اجاره دهد، حق اجاره ثالث، حق مکتسبه اوست و اقاله قرارداد بیع بین خریدار و فروشنده، نمی تواند به خودی خود حق مستأجر را زایل کند.

بررسی مواد قانونی مرتبط (بطور خاص و عام)

هرچند قانون مدنی ایران به طور صریح و مستقیم ماده ای را به «اثر اقاله نسبت به ثالث» اختصاص نداده است، اما می توان با استناد به اصول کلی حقوق مدنی و برخی مواد خاص، از حقوق ثالث در برابر اقاله حمایت کرد:

ماده ۲۸۷ قانون مدنی: این ماده مقرر می دارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.» اگرچه این ماده به ظاهر در مورد نمائات و منافع بین طرفین اقاله است، اما می توان از آن یک استنباط ضمنی در حمایت از ثالث داشت. مالکیت بر نمائات و منافع در زمان مالکیت خریدار، به او حق تصرف و انتفاع می دهد. اگر خریدار در این مدت، حق انتفاع یا هر حق دیگری را به ثالث واگذار کرده باشد، این حقوق بر اساس مالکیت او در آن زمان شکل گرفته و اقاله نمی تواند مالکیت او بر نمائات (که می تواند مبنای ایجاد حقوق برای ثالث باشد) را نادیده بگیرد. به طور کلی، از آنجا که قانونگذار در این ماده وضعیت نمائات را تعیین کرده و حقوقی را برای مالک سابق (خریدار) در زمان مالکیت او به رسمیت می شناسد، این نشان دهنده احترام به آثار عقد در طول مدت اعتبار آن است که می تواند شامل حقوق ثالث نیز شود.

اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی): همان طور که پیش تر ذکر شد، این اصل بیانگر این است که آثار قرارداد اصولاً تنها به طرفین و قائم مقام آن ها محدود می شود. از آنجا که ثالث در اقاله طرف نیست، نمی تواند از آثار آن متضرر شود، مگر به نفع او باشد (مانند تعهد به نفع ثالث که ساقط نمی شود). این اصل به صورت عام، مبنای عدم تأثیر اقاله بر حقوق ثالث را فراهم می کند.

اصول فقهی و حقوقی: مبانی فقهی مانند قاعده «لاضرر» (نباید ضرری به کسی وارد شود) و قاعده «اصاله الصحه» (اصالت صحت اعمال حقوقی) نیز از حقوق ثالث حمایت می کنند. اگر حقوق ثالثی به طور مشروع و بر اساس معامله صحیح ایجاد شده باشد، اقاله بعدی نباید موجب ضرر او شود. همچنین، از دیدگاه امنیت قضایی و ثبات معاملات، این رویه کاملاً منطقی و ضروری است.

اقاله، به عنوان یک توافق داخلی میان طرفین اصلی قرارداد، هیچ گاه نمی تواند به حقوقی که شخص ثالث به طور مشروع و قانونی بر اساس عقد اصلی یا اعمال حقوقی متعاقب آن کسب کرده است، خللی وارد کند؛ چرا که اراده ثالث در این انحلال نقش ندارد و حمایت از حقوق مکتسبه او از اصول بنیادین حقوقی محسوب می شود.

مصادیق و مثال های عملی از اثر اقاله نسبت به ثالث

برای درک عمیق تر موضوع، بررسی مصادیق و مثال های عملی ضروری است. این مثال ها نشان می دهند که چگونه در موقعیت های مختلف، حقوق اشخاص ثالث در برابر اقاله قرارداد اصلی محفوظ می ماند.

تأثیر اقاله بر حقوق عینی ثالث (حقوقی که بر عین مال تعلق گرفته اند)

حقوق عینی، حقوقی هستند که به طور مستقیم بر مال تعلق می گیرند و به تبع آن، صاحب حق می تواند در مال تصرف کند یا از منافع آن بهره مند شود. در این موارد، اقاله قرارداد اصلی معمولاً نمی تواند این حقوق را زایل کند:

1. حق رهن و وثیقه: تصور کنید شخصی ملکی را از دیگری خریداری می کند. پیش از آنکه این قرارداد بیع اقاله شود، خریدار، ملک خریداری شده را در قبال وامی که از بانک یا شخص ثالثی گرفته است، به رهن یا وثیقه می گذارد. در این حالت، یک حق عینی (حق رهن) برای بانک یا شخص ثالث بر روی ملک ایجاد شده است. با وجود اقاله قرارداد بیع بین خریدار و فروشنده و بازگشت ملک به فروشنده، حق رهن ثالث به قوت خود باقی می ماند. فروشنده ملک را در حالی دریافت می کند که همچنان در رهن ثالث قرار دارد و تا زمانی که دین خریدار به ثالث پرداخت نشود، ثالث (مرتهن) می تواند از حق رهن خود استفاده کند. مبنای حقوقی این امر این است که حق رهن در زمان مالکیت صحیح و مشروع خریدار ایجاد شده است و اقاله بعدی نمی تواند تأثیر قهقرایی (عطف به ماسبق) بر حقوقی داشته باشد که در گذشته به طور قانونی ایجاد شده اند.
2. حق اجاره به ثالث: اگر خریدار پس از خرید ملکی و قبل از اقاله قرارداد بیع با فروشنده، آن ملک را به شخص ثالثی اجاره داده باشد، حق مستأجر (ثالث) بر ملک به قوت خود باقی می ماند. اقاله بیع، به معنای بازگشت مالکیت به فروشنده است، اما فروشنده اکنون ملک را با بار اجاره ای که بر آن تحمیل شده، دریافت می کند. تا پایان مدت اجاره، مستأجر می تواند از منافع ملک بهره مند شود و قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند. در واقع، فروشنده قائم مقام موجر (خریدار سابق) می شود.
3. حق ارتفاق یا انتفاع: ممکن است در نتیجه قرارداد اصلی (مثلاً بیع) یا اعمال حقوقی متعاقب آن، حق ارتفاق (مانند حق عبور یا شرب) یا حق انتفاع (مانند حق سکنی یا استفاده) برای شخص ثالثی بر مال مورد معامله ایجاد شده باشد. به عنوان مثال، خریدار قسمتی از زمین خریداری شده را به عنوان حق عبور برای همسایه (ثالث) اختصاص دهد. در صورت اقاله قرارداد بیع، این حقوق ارتفاق یا انتفاع که برای ثالث ایجاد شده اند، زایل نمی شوند و همچنان بر مال مورد معامله بار هستند.

تأثیر اقاله بر حقوق دینی (تعهدات) ثالث

حقوق دینی یا تعهدات، آن دسته از حقوقی هستند که موضوع آن ها انجام یا عدم انجام عملی از سوی یک شخص به نفع دیگری است. در مورد اقاله، این حقوق نیز معمولاً محفوظ می مانند:

1. تعهد به نفع ثالث: یکی از مهم ترین مصادیق، تعهد به نفع ثالث است. در این حالت، دو طرف قرارداد اصلی (مثلاً قرارداد بیمه) توافق می کنند که یکی از آن ها (متعهد) تعهدی را به نفع شخص ثالثی (ذی نفع) انجام دهد. به عنوان مثال، در بیمه عمر، بیمه گذار (متعهدله) و شرکت بیمه (متعهد) توافق می کنند که در صورت فوت بیمه گذار، مبلغ بیمه به شخص مشخصی (ثالث) پرداخت شود. اگر بیمه گذار و شرکت بیمه تصمیم به اقاله قرارداد بیمه بگیرند، حق ثالث برای دریافت مبلغ بیمه، از بین نمی رود. حتی اگر ثالث از این تعهد مطلع نباشد و آن را قبول نکرده باشد، باز هم حق او به موجب قرارداد اصلی ایجاد شده است. در صورت اقاله قرارداد اصلی، ثالث می تواند اجرای تعهد به نفع خود را از متعهد مطالبه کند، زیرا حق او مکتسبه است و اقاله بین طرفین اصلی نمی تواند آن را زایل کند.
2. انتقال دین یا طلب: اگر پیش از اقاله قرارداد اصلی، یکی از طرفین دین یا طلب ناشی از آن قرارداد را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد (مثلاً در یک قرارداد حواله)، اقاله قرارداد اصلی نمی تواند این انتقال را باطل کند. به عنوان مثال، فروشنده طلبی را که از خریدار بابت ثمن معامله دارد، به ثالثی حواله دهد و سپس فروشنده و خریدار بیع را اقاله کنند. حق ثالث (محال له) برای مطالبه وجه حواله از خریدار (محال علیه) به قوت خود باقی می ماند.

تأثیر اقاله بر تصرفات ثالث

اگر شخص ثالثی به نحو قانونی و مشروع در مال مورد معامله، تصرفاتی انجام داده باشد (مثلاً تعمیر، نگهداری، یا حتی افزایش ارزش)، اقاله قرارداد اصلی نمی تواند این تصرفات را نادیده بگیرد. به عنوان مثال، خریدار خودرویی پس از خرید، آن را برای تعمیر اساسی به مکانیک (ثالث) بسپارد. اگر پیش از پرداخت دستمزد مکانیک، قرارداد بیع خودرو بین خریدار و فروشنده اقاله شود، مکانیک حق حبس خودرو را تا زمان دریافت دستمزد خود دارد. همچنین، اگر تصرف ثالث موجب افزایش ارزش مال شده باشد، این موضوع باید در محاسبات مربوط به اقاله یا بازگشت مال مورد توجه قرار گیرد و نمی توان حقوق ثالث را نادیده گرفت.

حالات خاص و استثنائات احتمالی

در برخی شرایط خاص، ممکن است اثر اقاله بر ثالث متفاوت باشد:

• رضایت و موافقت صریح ثالث: اگر شخص ثالث، با اطلاع کامل و رضایت صریح، با اقاله قرارداد اصلی و زوال حقوق خود موافقت کند، در این صورت دیگر حقوق او مکتسبه محسوب نمی شود و اقاله بر او مؤثر خواهد بود. این در واقع یک توافق جدید سه جانبه است.
• حقوق هنوز کاملاً مکتسب نشده یا معلق: اگر حق ثالث هنوز به طور کامل ایجاد نشده باشد یا ایجاد آن منوط به تحقق شرطی معلق باشد و پیش از تحقق آن شرط، قرارداد اصلی اقاله شود، ممکن است حق ثالث زایل گردد. به عنوان مثال، اگر تعهد به نفع ثالث، مشروط به انجام عملی از سوی ثالث باشد و ثالث آن عمل را انجام نداده باشد.
• سوء نیت ثالث: در موارد نادری که ثالث با سوء نیت و با علم به قصد طرفین برای اقاله، اقدام به کسب حق کرده باشد، ممکن است دادگاه تصمیم متفاوتی بگیرد؛ هرچند اثبات سوء نیت معمولاً دشوار است و اصل بر حسن نیت است.

مقایسه تحلیلی: تفاوت اثر اقاله با فسخ و انفساخ نسبت به ثالث

برای درک کامل «اثر اقاله نسبت به ثالث»، لازم است آن را با تأثیر فسخ و انفساخ قرارداد بر حقوق اشخاص ثالث مقایسه کنیم. هرچند هر سه موجب انحلال قرارداد می شوند، اما ماهیت و مبانی حقوقی آن ها متفاوت است که این تفاوت ها، پیامدهای متفاوتی را نیز در پی دارد، به ویژه در مورد حقوق اشخاص ثالث.

توضیح تفاوت ماهوی اقاله با فسخ و انفساخ

1. اقاله (تفاسخ): همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اقاله یک عمل حقوقی ارادی و توافقی است. این به معنای آن است که هر دو طرف اصلی قرارداد با میل و اراده خود تصمیم به انحلال آن می گیرند. اقاله خود یک عقد جدید محسوب می شود.
2. فسخ: فسخ نیز یک عمل حقوقی ارادی است، اما نه به صورت توافقی. فسخ به اراده یک طرف قرارداد (ذی حق خیار) و بر اساس حق فسخی که قانون یا قرارداد برای او پیش بینی کرده است، واقع می شود. مانند فسخ بیع به دلیل غبن، عیب یا تخلف از شرط.
3. انفساخ: انفساخ، برهم خوردن قهری (غیرارادی) قرارداد است. در این حالت، با تحقق یک واقعه معین (که قانون یا قرارداد آن را پیش بینی کرده)، قرارداد به طور خودکار و بدون نیاز به اراده هیچ یک از طرفین یا حکم دادگاه، منحل می شود. مثال بارز آن، تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع است.

بررسی تأثیر متفاوت بر حقوق ثالث

با توجه به تفاوت های ماهوی فوق، تأثیر این سه عامل بر حقوق ثالث می تواند متفاوت باشد:

1. اثر اقاله بر ثالث: همانطور که به تفصیل بحث شد، اقاله به دلیل ماهیت توافقی و ارادی خود که تنها بین طرفین اصلی است، اصولاً نمی تواند حقوق مکتسبه شخص ثالث را زایل کند. حقوقی که ثالث بر اساس قرارداد اصلی یا اعمال حقوقی متعاقب آن و در زمان اعتبار عقد اولیه کسب کرده است، محفوظ می ماند. اقاله به معنای «برگشت مالکیت» نیست، بلکه «برهم زدن عقد» است و در مورد مال مورد معامله، طرفین توافق می کنند که مال به مالکیت سابق برگردد، اما این بازگشت مالکیت نمی تواند حقوقی را که بر عین مال برای ثالث ایجاد شده، نادیده بگیرد.
2. اثر فسخ بر ثالث: در مورد فسخ، وضعیت قدری پیچیده تر است. برخی فقها و حقوقدانان معتقدند که فسخ، مانند اقاله، بر حقوق ثالث مؤثر نیست و اگر ثالث قبل از فسخ به طور مشروع حقی را کسب کرده باشد، آن حق محفوظ است (قاعده عدم جواز رجوع بعد از قبض). با این حال، برخی دیگر استدلال می کنند که فسخ به دلیل آنکه عقد را از ابتدا بی اثر می کند (کشف)، ممکن است در مواردی حقوق ثالث را نیز تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر ثالث با سوء نیت عمل کرده باشد یا حق او کاملاً مکتسب نشده باشد. اما رویه قضایی و نظر غالب این است که فسخ نیز به حقوق ثالث، خصوصاً ثالثی که با حسن نیت عمل کرده، خللی وارد نمی کند، مگر در موارد استثنایی و با دلایل قوی. به عنوان مثال، اگر خریدار ملکی را که با حق فسخ خریده است به ثالثی اجاره دهد و سپس بیع فسخ شود، اجاره ثالث صحیح و معتبر باقی می ماند.
3. اثر انفساخ بر ثالث: انفساخ، به دلیل ماهیت قهری و خودکار خود که معمولاً عقد را از ابتدا باطل و بی اثر می سازد (کشف)، بیشترین پتانسیل را برای تأثیرگذاری بر حقوق ثالث دارد. اگر عقد اصلی از همان ابتدا به دلیل انفساخ (مثلاً تلف مبیع قبل از قبض) بی اثر شود، ممکن است حقوقی که بر اساس آن برای ثالث ایجاد شده نیز از بین برود. با این حال، حتی در این مورد نیز، قانونگذار در برخی موارد برای حمایت از حقوق ثالث، استثنائاتی قائل شده است. مثلاً در مورد تلف مبیع، اگر خریدار (متعهد) قبل از انفساخ، منافعی از آن مال کسب کرده و به ثالث واگذار کرده باشد، آن منافع یا حقوق ممکن است محترم شمرده شوند، اما اصل بر این است که با انفساخ، مالکیت از ابتدا به طرف اصلی برمی گردد و تمام آثار آن نیز از بین می رود. با این حال، حتی در انفساخ نیز حسن نیت ثالث و زمان ایجاد حق او از اهمیت بالایی برخوردار است.

به طور خلاصه، اقاله و فسخ نسبت به ثالثی که با حسن نیت و قبل از انحلال قرارداد، حقوقی را کسب کرده، معمولاً اثری ندارند و حقوق مکتسبه ثالث محفوظ می ماند. اما انفساخ، به دلیل ماهیت قهری و کشفی خود، ممکن است دامنه حمایت از ثالث را تا حدی محدودتر کند، هرچند که در بسیاری از موارد، رویه قضایی به سمت حمایت از ثالث با حسن نیت تمایل دارد تا امنیت معاملات خدشه دار نشود.

نتیجه گیری

اقاله، به عنوان یکی از روش های انحلال توافقی قرارداد، ابزاری مهم برای طرفین اصلی جهت خاتمه دادن به روابط قراردادی خود است. با این حال، پیچیدگی های حقوقی زمانی آشکار می شود که پای اشخاص ثالث به میان می آید. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، «اثر اقاله نسبت به ثالث» به گونه ای است که اصولاً حقوق مکتسبه و مشروع اشخاص ثالث را محترم می شمارد و اقاله نمی تواند به آن خللی وارد کند. این نتیجه گیری بر مبنای اصول بنیادینی چون ماهیت اقاله به عنوان یک عقد جدید و محدود به اراده طرفین، اصل حفظ حقوق مکتسبه ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها استوار است.

در مصادیق عملی، چه در حقوق عینی (مانند رهن، اجاره، حق ارتفاق) و چه در حقوق دینی (مانند تعهد به نفع ثالث و انتقال دین و طلب)، همواره تأکید بر عدم تأثیر اقاله بر حقوق ثالث بوده است. حقوقی که ثالث با حسن نیت و به طور مشروع پیش از اقاله کسب کرده، مستقل از توافق بعدی طرفین اصلی، به حیات خود ادامه می دهد. این حمایت حقوقی، نه تنها ضامن امنیت معاملات است، بلکه اعتماد عمومی را نیز به نظام حقوقی تقویت می کند.

همچنین، با مقایسه اقاله با فسخ و انفساخ، مشخص شد که هرچند هر سه موجب انحلال قرارداد می شوند، اما ماهیت متفاوت آن ها می تواند پیامدهای متفاوتی را در پی داشته باشد. اقاله و فسخ، به دلیل ماهیت ارادی و رضایی خود، کمتر بر حقوق ثالث تأثیر می گذارند، در حالی که انفساخ به دلیل ماهیت قهری و کشفی، پتانسیل بیشتری برای تأثیرگذاری دارد، هرچند که در عمل، محاکم تلاش می کنند تا حد امکان حقوق ثالث با حسن نیت را حفظ کنند. در نهایت، شفافیت در تنظیم قراردادها و مشورت با متخصصین حقوقی قبل از هرگونه اقدام به اقاله، به ویژه در مواردی که حقوق ثالث مطرح است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هرگونه تضییع حق و اختلافات حقوقی آتی جلوگیری شود.