تحلیلی بر کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی
در یک پژوهش انجام شد؛
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان صنعت مولد و پایدار در تکمیل زنجیره ارزش صنایع ساخت محور در اولویت برنامه دولتها بوده است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری فیلوپ، هدف این مطالعه، تبیین کارکردهای حکمرانی صنعت ماشین سازی در کشورهای منتخب و درس آموختههایی برای ایران است.
به طور کلی کارکردهای نظام حکمرانی را میتوان در دو بخش «سیاستگذاری و تنظیم گری» و «تسهیل گری و ارائه کالاها و خدمات» تحلیل کرد. حکمرانی صنعت ماشین سازی به معنای مداخله حاکمیت در سیاستگذاری، تعیین اهداف، شکل گیری نهادها و ورود فعالان و روابط مابین آنان برای کسب منفعت عمومی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی در کشورهای منتخب؛ درسآموختههایی برای ایران» آورده است مرور تاریخی روند توسعه صنایع ساخت محور نشانمیدهد که بهطورکلی حمایت از ساخت داخل، نه در دوره رونق و با یک سیاست فعال برای حمایت از تولید، بلکه در دورههای رکود و تنگنای ارزی و بیشتر بر پایه ضرورتهای کنترل تجارت خارجی برای مدیریت بازار ارز صورت گرفته است.
این گزارش بیان میکند که ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی و سیاستگذاری صحیح برای توسعه صنعت ماشینسازی بهعنوان یک صنعتِ صنعتساز، تسریع در روند توسعه سایر حوزههای صنعتی مهم در کشور را بهدنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر تلاش شده است با استفاده از نتایج مطالعه تطبیقی کارکردهای حکمرانی در کشورهای منتخب شامل برزیل، هند، چین، آلمان و کرهجنوبی، پیشنهادهایی برای توسعه صنعت ماشینسازی کشور ارائه شود.
این گزارش مطرح میکند که از جمله ویژگیهای مشترک در بررسی کارکردهای حکمرانی در صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب پس از تعیین اولویت و هدفگذاری، وجود انسجام سیاستی و اجرایی و تعهد به اجرا در تحقق اهداف است. تمرکز بر سیاستهای آموزشی و فناوری و تسهیل مکانیسمهایی برای تحقیق و توسعه هماهنگ با سیاستهای تجاری، کاهش تدریجی تعرفهها برای حمایت از ساخت داخل صنعت ماشینسازی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی تجاری برای توسعه بازارهای صادراتی، سیاستهای اعتباری و حمایت مالی از طرحهای صنعت ماشینسازی و خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا) از دلایل موفقیت کشورهای منتخب در توسعه صنعت ماشینسازی است.
این گزارش ادامه میدهد که مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری و حضور فعال نهادهای میانجی بهویژه انجمنها در تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه خدمات در حوزههای مختلف به کنشگران صنعت ماشینسازی از ویژگیهای مشترک کارکردهای حکمرانی کشورهای منتخب است.
در این گزارش آمده است که برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری مشترک و تعامل تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای خارجی، ارتقای حقوق مالکیت و اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت معنوی، تقویت فرهنگ همکاری بر پایه اعتماد و ثبات اقتصادی از موضوعات مؤثر بر دستیابی به جایگاه مطلوب صنعت ماشینسازی در اقتصاد کشورهای منتخب بوده است.
این گزارش توضیح میدهد که نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب حاکی از آن است که بهعنوان اولین گام پیادهسازی سیاستهای صنعتی، اولویتهای صنعتی هر کشور مشخص بوده که صنعت ماشینسازی از جمله این اولویتهاست. در ایران نیز بهموجب تصویبنامه «در خصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)» مصوب ۱۴۰۰ بهاستناد بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صنعت ماشینسازی بهعنوان اولویت صنعتی مطرح است.
این گزارش بیان میکند که همچنین مطابق ماده (۴۷) قانون برنامه هفتم مقرر شده ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالیانه ۲۵۰ میلیون دلار و صادرات آن سالیانه ۱۵ درصد افزایش یابد. بهمنظور تحقق این اهداف و در حمایت از صنعت ماشینسازی و افزایش ساخت داخل، قوانین متعددی در کشور وضع شده، اما نقطه ضعف موجود نبود انسجام کافی در قوانین بهویژه در خصوص موضوع ارجاع کار و بعضاً تعارض منافع میان اهداف قوانین است.
این گزارش ادامه میدهد که در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای منتخب باید گفت که در ایران بهدلیل مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و ابهام در اولویتهای صنعتی و هدفگذاریهای منتج از آن، مشارکت کنشگران در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات همافزایی و اثربخشی لازم را ندارد و اقدامات صورت گرفته به سیاستگذاریهای منسجم ختم نمیشود.
این گزارش مطرح میکند که در ارتباط با توسعه زیرساختهای فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری که نقش کلیدی در توسعه صنعت ماشینسازی دارد، با وجود مخارج بالایی که دولت هرساله در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هزینه میکند، ضعفهای جدی در صنعت ماشینسازی در این زمینه وجود دارد.
این گزارش خاطرنشان میکند که مؤلفههای سیاستهای آموزشی و فناوری در ایران بیشتر مبتنیبر حمایتهای دولتی است و بر پایه تعامل با بخش صنعت و تقاضا محور شکل نگرفتهاست. در ارتباط با سیاستهای تجاری بهدلیل ضعفهای اجرایی، سیستم تعرفهگذاری متناسب با سطح فناوری ماشینآلات و توان ساخت داخل به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی اصلاح نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به ارائه پیشنهادهایی در حوزه سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیل گری در توسعه صنعت ماشین سازی کشور میپردازد که پیشنهادات در حوزه سیاستگذاری به این شرح است؛ تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشینسازی، تعیین هدف برای صنعت ماشینسازی کشور متناسب با تکمیل زنجیره ارزش صنایع اولویتدار (الگوی هدفگذاری مرحلهای قابل اندازهگیری و زمانبندی شده متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای موجود این صنعت (ماشینآلات با تکنولوژی ساده- ماشینآلات پر تکرار و ماشینآلات خاص با تکنولوژی متوسط و بالا) با تمرکز بر رفع نیازهای صنایع راهبردی و اولویتدار کشور)، طراحی نظام و تعیین نقش نقشآفرینان و ارزیابی و پایش مستمر برنامهها بهمنظور تحقق اهداف در زمان مقرر.
پیشنهادات این گزارش در زمینه تنظیم گری توسعه صنعت ماشین سازی کشور شامل این موارد میشود؛ وضع مقررات (از جمله تدوین ضوابط، وضع تعرفه و صدور مجوزها)، هوشمندسازی تعرفهها براساس برنامهریزی برای توسعه توانمندیهای ساخت داخل (نظام تعرفهگذاری حمایتی مدتدار)، تدوین ضوابط در خصوص اولویتبندی تأمین مالی طرحهای صنعت ماشینسازی براساس معیارهایی همچون اعتبارسنجی مطابق با معیارهای مشخص از جمله کیفیت، عملکرد، قیمت و خدمات پس از فروش، وضع مقررات در خصوص یارانههای تحقیق و توسعه، تعیین ضوابط برای تعیین نرخ استهلاک برای خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا)، تعیین عوارض صادراتی و مشوقهای مالیاتی به تولیدکنندگان محصولات با فناوری جدید (تحریک تقاضا)، تدوین ضوابط در خصوص صدور مجوزها و تعیین استانداردها و رصد و بازرسی با هدف بهبود فضای کسبوکار صنعت و حل تعارضات.
این گزارش همچنین در زمینه تسهیل دسترسی به فناوری و منابع دانشی پیشنهاداتی نظیر تمرکز بر ایجاد و توسعه زیرساختهای فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری مرتبط با صنعت ماشینسازی هماهنگ با سایر سیاستهای صنعتی، تدوین بسته تشویقی حمایتی در خصوص اجرای دقیق سیستم آموزشی دوگانه و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، تقویت فرهنگ همکاری و اعتماد میان کنشگران بهمنظور دستیابی شرکتها به منابع دانش مشترک و در نتیجه پیشرفت جمعی و تشویق شرکتها به تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی برای توسعه فناوریهای پایه را مطرح میکند.
این گزارش در زمینه تسهیل دسترسی به بازار پیشنهاد میدهد که برای ماشینآلات از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش صنعتی بازارسازی شده و تقاضا در این زمینه تجمیع شده و به دستیابی به صرفه مقیاس کمک شود. همچنین باید دیپلماسی تجاری برای دسترسی به بازار بین المللی تقویت یابد و تبلیغات تجاری برای توسعه بازار محصولات صنعت ماشین سازی کشور انجام شود. میتوان شرکتهای ماشین سازی داخلی را در مناقصات دولتی اولویت داد.
این گزارش همچنین در زمینه تسهیل دسترسی به منابع مالی پیشنهاداتی نظیر تأمین مالی صادرات ماشینآلات از طریق ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران (تحریک تقاضا)، ارائه تسهیلات به خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا)، سرمایهگذاری مستقیم دولت در بخش کالاهای سرمایهای، تأمین بخشی از هزینههای توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت ماشینسازی (با سقف ریالی مشخص)، ایجاد زیرساختها و کمک در بههمرسانی کسبو کارها و ایجاد مناطق ویژه، پارکها و خوشههای صنعتی و تقویت پیوند شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک مطرح میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه پوشش ریسک پیشنهاد خرید کالاها و خدمات نوآورانه توسط دولت و مشارکت دولت در تأمین مالی کالاها و خدمات نوآورانه را ارائه میدهد.
همچنین این گزارش در زمینه ارائه خدمات پیشنهاد حضور فعالتر نهادهای میانجی در ارائه خدمات به شرکتهای فعال و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، جمعآوری، ذخیرهسازی و استفاده مستمر از دادههای آماری، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی را ارائه میدهد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تحلیلی بر کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تحلیلی بر کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی"، کلیک کنید.